عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2663
الجماعة القروية "بني ونجل تافراوت"
(إقليم تاونات)
لموادق 02 دجاير الكوا المتعلق بالتقيا الإواي للملكة. وتقم الجماعة يقيم 5وناتي وتحدها ماما الجاناعة 7تي
أحمد" والبني ابشير" التابعتين لدائرة "تارجيست" بإقليم "الحسيمة"، وشرقا وجنوبا بلدية "طهر السوق". وتمتد على مساحة 73 كلم2، ويبلغ عدد سكانها حوالي 7.900 نسمة (حسب تقديرات سنة 2010) موزعة على 22 دوارا. تعتمد الجماعة في اقتصادها على ثلاثة أنشطة رئيسية وهي الفلاحة بالدرجة الأولى، ثم تربية المواشي والتجارة.
تتميز بنية مداخيل الجماعة في اعتمادها أساسا على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. أما المداخيل الجبائية الذاتية فتتميز بضعفها حيث بلغت في معدلها 49.717,83 درهم فقط خلال الفترة ما بين 2007 و2012، وبلغت أقصاها سنة 2011 بقيمة 65.915,18 درهم وأدناها سنة 2007 بقيمة 35.001,91 درهم.
أما على مستوى النفقات فقد بلغ متوسط النفقات الإجمالية للجماعة خلال الفترة 2007-2012 ما قيمته 3.414.622,63 درهم وسجلت نفقات التسيير مبلغ 2.804.178,19 درهم كمتوسط خلال نفس الفترة، غير أن نفقات الاستثمار لم تسجل إلا مبلغ 477.729,85 درهم كمتوسط خلال هذه الفترة أي 14 بالمائة فقط من متوسط النفقات الإجمالية.
. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة القروية "بني ونجل تافراوت" التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بوجدة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق بثلاثة محاور أساسية وهي: التسيير الإداري والمجهود التنموي، تدبير المداخيل، المرافق العمومية والأملاك الجماعية، وتدبير النفقات
أولا. التسيير الإداري والمجهود التنموي
1. التسيير الإداري
أسفرت مراقبة الجانب المتعلق بالتسيير الإداري للجماعة وأداء اللجان الدائمة المحدثة من طرف المجلس الجماعي عن الوقوف على جملة من النقائص:
‹ عدم توفر الجماعة على هيكل تنظيمي مؤشر عليه من طرف السلطة الوصية
لا تتوفر الجماعة على هيكل إداري مؤشر عليه من طرف السلطة الوصية، كفيل بضمان حسن سير المرافق الإدارية الجماعية وتوزيع الأنشطة والمهام بين العاملين بالجماعة والقيام بعمليات التنسيق والإشراف وإرساء نظام للمراقبة الداخلية، وذلك دون مراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره. ونتيجة لهذا، أصدر رئيس المجلس ثلاث قرارات تفويض متعلقة بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة الوثائق لأصولها لفائدة موظفين لا يتوفر فيهم شرط التعيين في منصب كاتب عام أو رئيس قسم أو مصلحة كما تنص على ذلك المادة 51 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
‹ قبول الجماعة لهبة دون الحصول على موافقة مسبقة من طرف المجلس الجماعي
تداول المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2011 بشأن هبة قطعة أرضية بواد القصبة واتخذ مقررا برفض هذه الهبة. غير أنه من خلال الوثائق المقدمة من طرف المصالح الجماعية يتبين أن القطعة الأرضية هي موضوع عقد هبة مسجل تحت رقم 353/2010 بتاريخ 13 يوليوز 2010، بين الجماعة القروية "بني ونجل تافراوت" والسيدين "ع.ت" و "أ.ع"، وقد قامت الجماعة بحفر بئر بهذه القطعة انطلقت أشغاله بتاريخ 30 يونيو 2010 وتم تسليمها بتاريخ 24 شتنبر 2010. وعليه، فإن قبول هذه الهبة تم دون مراعاة لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه،
2. المجهود التنموي
عرف إعداد مخطط التنمية للفترة 2009-2015 مجموعة من النقائص، منها:
> تأخر الجماعة في وضع مخطط التنمية الجماعي
م يعتمد المجلس الجماعي مخططا للتنمية إلا خلال دورته الاستثنائية لشهر مارس 2013 دون مراعاة لمقتضيات الماد 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، التي تسند إلى المجلس الجماعي اختصاص الدراسة والتصويت، خلال السنة الأولى من انتدابه، على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي.