BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 817

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2664 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ غياب رؤية واقعية لتمويل المشاريع المبرمجة

لا تتوفر الجماعة على رؤية واقعية حول تعبئة مواردها الذاتية وكذا تلك المعبأة من قبل فاعلين آخرين لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة. إذ أن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المبرمجة تصل إلى 34.457.228,00 درهم تساهم فيها الجماعة ب 4.138.600,00 درهم أي بنسبة 12 بالمائة فقط وبالتالي فإن أهداف المخطط تفوق بكثير الإمكانيات المتوفرة لدى الجماعة وتبقى مرهونة بمدى وفاء الشركاء بالتزاماتهم.

‹ عدم تفعيل مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون

أبرمت الجماعة القروية "بني ونجل تافراوت" تسع اتفاقيات شراكة من بينها ثلاثة لم يتم تفعيلها منذ تاريخ إبرامها. ويتعلق الأمر بالاتفاقية رقم 2010/02 المبرمة مع الوكالة الحضرية بتازة بتاريخ 04 مارس 2010 قصد إنجاز تصميم تهيئة "بني ونجل تافراوت"، والاتفاقية رقم 1357 ج م المبرمة مع النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاونات بتاريخ 26 مارس 2008 قصد إصلاح وصيانة بعض المؤسسات التعليمية، إضافة إلى الاتفاقية رقم 4946 ج م المبرمة مع المندوبية الإقليم لوزارة الصحة بتاونات بتاريخ 22 اكتوبر 2008 وذلك قصد ترميم وإصلاح المركز الصحي الجماعي.

> محدودية مجهودات الجماعة على مستوى توفير البنيات الأساسية

خول المشرع للجماعات الترابية اختصاصات هامة في مجال إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات التي تعتبر ضرورية للاستجابة لحاجيات الساكنة وفك العزلة. وفي هذا الصدد فإن مجهودات الجماعة القروية "بني ونجل تافراوت" تبقى محدودة، سيما تلك المتعلقة منها بجلب الماء الصالح للشرب، وإنجاز وإصلاح المسالك القروي

فيما يخص جلب الماء الصالح للشرب، وفي ظل عدم ربط أي دوار من دواوير الجماعة بشبكة الماء الصالح للشرب، تعاني ساكنة الجماعة من نقص في هذه المادة الضرورية خصوصا خلال فترات الجفاف. وبالنسبة لمجهود الجماعة في هذا الصدد، ومن خلال قراءة في الحسابات الإدارية، خصوصا مصاريف التجهيز المتعلقة بالسنوات المالية 2012-2008، يتضح أنه بالرغم من توفر اعتمادات تبلغ قيمتها 153.945,00 درهم فإن الجماعة لم تقم بصرفها طيلة الفترة المذكورة مما بفسر نقل هذه الاعتمادات كليا من سنة إلى أخرى.

أما بخصوص المسالك القروية التي تربط بين الدواوير وتربط هذه الأخيرة بمركز الجماعة فإن معظمها يوجد في حالة رديئة وغير صالح للعبور، خصوصا في فصل الشتاء. وبالنسبة لمجهودات الجماعة في هذا المجال، فيلاحظ أن الجماعة لم تقم بفتح اعتمادات مالية برسم السنتين الماليتين 2008 و 2009، وبالنسبة للسنتين الماليتين 2010 و 2011 فإن ما تم صرفه سنويا في إنجاز وتهيئة المسالك ضعيف مقارنة بما هو مبرمج حيث لم تقم بصرف الاعتمادات المفتوحة كليا برسم السنة المالية 2010، كما لم تصرف إلا 11 بالمائة سنة 2011.

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:

- تفعيل مقررات المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي؛

ملاءة مخطط التنمية الجماعي للواقع والإمكانيات المتاحة للجماعة والعمل على تنزيله في الآجال المحددة؛ - السهر على تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة مع مختلف الشركاء.

ثانيا. تدبير المداخيل والمرافق والممتلكات الجماعية

1. تدبير المداخيل

على هذا المستوى سجلت الملاحظات الموالية:

‹ عدم استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين وعدم تطبيق الجزاء عن عدم التصريح بالتأسيس

لم تقم الجماعة باستخلاص الرسم المفروض على الملزم صاحب رخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 841 المسلمة بتاريخ 26 يونيو 2008 وذلك برسم السنوات من 2008 إلى 2012، كما لم تقم بإصدار أي أمر بالمداخيل لتحصيل الرسم مما أدى إلى تراكم مبلغ 3.800,00 درهم بذمة هذا الملزم. وتبين كذلك أن الملزم المذكور لم يقم بايداع التصريح بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة عند الشروع في مزاولة النشاط طبقا لمقتضى المادة 87 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية ولم تقم الجماعة بتطبيق الجزاء المترتب عن ذلك والمحدد في غرامة قدرها 500 درهم بمقتضى المادة 146 من القانون سالف الذكر. ولم تقم الجماعة كذلك باستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين المفروض على ثلاثة ملزمين أصحاب رخص سيارة الأجرة أرقام 734 و906 و317، والبالغ في مجموعه 800,00 درهم وذلك برسم أرباع السنة التي ابتدأوا فيها نشاطهم خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها والفقرة الثانية من المادة 86 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·