BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 818

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2665

> غياب مقتضيات في القرار الجبائي تخص الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين خلافا لمقتضيات المادة 168 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، لم يتضمن القرار الجبائي رقم 2008/1 بتاريخ 08 أبريل 2008 أية مقتضيات متعلقة بالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين المنصوص عليه بمقتضى الباب الثاني عشر من القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والذي تظل أحكامه سارية المفعول بصفة انتقالية بمقتضى القانون رقم 39.07. ونتيجة لهذا، لم تقم الجماعة بفرض واستخلاص هذا الرسم بالرغم من وجود ثمان رخص سيارات الأجرة من الصنف الأول نقطة انطلاقها جماعة "بني ونجل تافراوت"، مما فوت عليها موارد مهمة.

2. تدبير المرافق الجماعية والمداخيل المرتبطة بها

أفضت مراقبة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة لمرفقي المجزرة والمحجز الجماعيين إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات، يمكن إجمالها فيما يلي:

٥. اختلالات تشوب تدبير وتنظيم المجزرة الجماعية

تم الوقوف على مجموعة من النقائص على مستوى تدبير المجزرة الجماعية وهي كالتالي:

- إن ملكية المجزرة المشتركة بين الجماعتين القرويتين "بني ونجل تافراوت" و"فناسة باب الحيط" تعيق المراقبة

الداخلية للمجزرة، حيث يصعب معها تحديد المهام والمسؤوليات؛

إن المجزرة الجماعية هي عبارة عن قاعة للذبح تتواجد داخل السور المحيط بالسوق الأسبوعي، وتوجد في حالة سيئة لا تستجيب للمعايير الخاصة بالبنايات المعدة لمزاولة العمليات المرتبطة بالذبح كانعدام شروط الوقاية الصحية وضعف الصيانة؛

- لا تولي الجماعة الأهمية المطلوبة للمجزرة من حيث توفير الموارد البشرية اللازمة حيث تبين من خلال المعاينة

الميدانية لهذا المرفق أن أحد الجزارين هو المكلف بفتحها وإغلاقها وتنظيمها؛

- لا تتوفر المجزرة على إسطبل يمكن المصالح البيطرية من إجراء عمليات مراقبة الماشية قبل الشروع في الذبح

كما لا تتوفر أيضا على محرقة خاصة باللحوم غير الصالحة للاستهلاك.

> غياب إجراءات المراقبة الداخلية في تدبير المجزرة وعلى مستوى استخلاص الرسوم ذات الصلة

إن طريقة تدبير عمليات الذبح بالمجزرة الجماعية وكذلك مسطرة استخلاص الرسوم المترتبة عن ذلك تتم في غياب إجراءات المراقبة الداخلية الشيء الذي قد يؤثر على مردودية الموارد المرتبطة بهذا المرفق. وفي هذا الإطار تم تسجيل ما يلي:

- تتم مسطرة تدبير الرسوم بواسطة شسيع المداخيل، الذي يتولى في نفس الوقت تصفية الرسوم واستخلاصها مما

يتنافى مع مبدأ الفصل بين مهمتي التصفية واستخلاص الرسوم؛

- لا تمسك مصالح الجماعة سجلا مؤشرا عليه يبين عدد ونوع الحيوانات التي يتم إدخالها للمجزرة قصد ذبحها؛ - لم تحدد مصالح الجماعة أوقات إدخال الحيوانات للمجزرة حيث يتاح للجزارين استقدامها في أي وقت.

و. اختلالات تشوب تدبير المحجز الجماعي

تم الوقوف على مجموعة من النقائص والاختلالات على مستوى تدبير المحجز الجماعي أهمها ما يلي:

- يوجد المحجز داخل السور المحيط بمقر الجماعة والذي يستعمل أيضا كمرأب للعربات والمعدات التي تملكها

الجماعة. كما أن هذا المكان غير مغطى الشيء الذي قد يؤثر على الحالة الميكانيكية للعربات المحجوزة وبالتالي على قيمتها المالية؛

- لم تعتمد الجماعة أي مسطرة تنظيمية لدخول وخروج العربات والمواد والحيوانات من وإلى المحجز. كما أنها لا

تمسك أي سجل لضبط العمليات المتعلقة بالمحجوزات؛

- لا تحتفظ شساعة المداخيل بنسخ من البطائق الرمادية للعربات المحجوزة الشيء الذي لا يتيح التأكد من أن

التصفية قد تمت طبقا للقرار الجبائي أي أخذا بعين الاعتبار نوع العربة.

3. تدبير الممتلكات الجماعية

أسفرت مراقبة تدبير الممتلكات الجماعية عن الملاحظات التالية:

‹ عدم مراعاة المقتضيات القانونية لتصنيف بعض الأملاك الجماعية وتدبيرها

نص الفصلان الثاني والثالث من ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية بشكل صريح على تصنيف بعض الأملاك الجماعية ضمن الملك الجماعي العام كالمسالك والطرق والأزقة والمساحات والبساتين والحدائق العمومية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·