BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 819

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2666 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

والأسواق والمجازر والآثار. إلا أنه من خلال الاطلاع على سجل الممتلكات تبين أن حديقة عمومية بمركز سيدي عبد الرحمان قد صنفت ضمن الملك الجماعي الخاص. ومن جهة ثانية، أبرمت الجماعة عقود كراء مجموعة من المحلات التجارية مصنفة ضمن الملك الجماعي العام في حين يخضع تدبير هذا الأخير لقواعد القانون العام الذي يتم بشأنها اللجوء إلى منح رخص احتلال مؤقت.

> عدم مسك ملفات خاصة بكل عقار وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تحفيظ ممتلكاتها العقارية

لا تتوفر الجماعة على ملف قانوني وتقني بالنسبة لكل عقار تحفظ فيه جميع الوثائق المتعلقة به، لتشكل مرجعا أساسيا لكل عملية عقارية. ومن جهة أخرى، لم تقم الجماعة بتحفيظ أملاكها العقارية ولم تتقدم بأي مطلب تحفيظ بشأنها، بالرغم مما يكتسيه تحفيظ الممتلكات العقارية من أهمية قصد تثبيت حق الملكية وتطهير الممتلكات العقارية من كافة التعرضات والنزاعات.

> عدم إعمال مسطرة المنافسة في كراء الأملاك العقارية الخاصة

قامت الجماعة بابرام ثلاثة عقود كراء متعلقة بأملاكها الخاصة وذلك دون إعمال مسطرة المنافسة ولاسيما إعداد طلب العروض المفتوح والإعلان عنه ويتعلق الأمر بكراء دكانين تجاريين بمركز سيدي عبد الرحمان وسكنى بنفس المركز (عقود الكراء رقم 2008/35 ورقم 2008/49 ورقم 2006/08).

‹ تراكم ديون مهمة في ذمة بعض المكترين نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم

بلغت الديون الجماعية المترتبة عن كراء المحلات التجارية والمخصصة لمزاولة نشاط مهني، والتي لم تستخلص ولم يتكفل المحاسب العمومي بتحصيلها ما قدره 1.250,00 درهم برسم سنة 2007 ثم ارتفعت إلى 19.271,00 درهم سنة 2012، ولم تتخذ الجماعة أية تدابير أو إجراءات عملية من أجل حث المكترين على أداء ما بذمتهم من ديون. كما أن ديونا مستحقة للجماعة تبلغ قيمتها 27.240,00 درهم إلى غاية 31 دجنبر 2013، قد يطال جزءا منها التقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة 391 من الظهير الشريف بتاريخ 12 غشت 1913 بشأن قانون الالتزامات والعقود كما تم تتميمه وتغييره. وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:

- التقيد بالمقتضيات القانونية لاستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين؛

إيلاء العناية اللازمة لتدبير مرفقي المجزرة والمحجز الجماعيين وكذا لاستخلاص الرسوم المرتبطة بهما؛ اتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية وضعية الممتلكات العقارية للجماعة بما يحفظ حقوق الجماعة؛ - احترام مسطرة طلب العروض وإعمال مبدأ المنافسة فيما يتعلق بكراء الأملاك العقارية الخاصة؛ - اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد استخلاص الديون المتعلقة بكراء المحلات التجارية.

ثالثا. تدبير النفقات

1. النفقات بواسطة سندات الطلب

قامت الجماعة بتنفيذ جل نفقاتها عبر اللجوء لسندات الطلب، وقد أسفرت عملية مراقبة سندات الطلب المبرمة من طرف الجماعة في الفترة 2008-2012، عن تسجيل الملاحظات التالية:

‹ عدم استجابة مسطرة إبرام سندات الطلب المتبعة من طرف الجماعة لمبدأ المنافسة

- قامت الجماعة بإصدار مجموعة من سندات الطلب دون مراعاة للقواعد التي حددتها المادة 75 من المرسوم رق

2.06.388 المؤرخ بتاريخ 5 فبراير 2007. ويتعلق الأمر بما يلي:

- عدم الإدلاء بالاستشارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 75 سالفة الذكر. كما هو الحال على سبيل المث

بالنسبة لسندات الطلب أرقام 2010/07 و2012/08 و2012/16 و2012/17 و2012/20؛

- وجود بيانات متضادة للأثمان غير مسجلة كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لسندات الطلب أرقام 2010/08

و 2012/03 و 2012/04؛

- وجود فواتير أو سندات تسليم غير مؤرخة ووجود قواسم مشتركة بين المتنافسين (متنافسين اثنين يتوفران على

نفس رقم الفاكس) كما هو الحال بالنسبة لسند الطلب رقم 2012/17 المتعلق بشراء العتاد المعلوماتي - لا تتضمن الاستشارات الكتابية نوع الأشغال المراد إنجازها ولا الكميات المطلوبة كما هو الشأن بالنسبة لسندات

الطلب أرقام 2012/03 و2012/04.

‹ تصفية أغلب النفقات من طرف الآمر بالصرف دون إشراك المصالح الجماعية المختصة

يتولى رئيس المجلس وحده تصفية أغلب النفقات والإشهاد على تنفيذ الخدمة دون إشراك للمصالح الجماعية المختصة وذلك دون مراعاة لمقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. يتعلق الأمر على سبيل المثال، بالنفقات موضوع سندات الطلب التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·