عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2667
- سند الطلب رقم 2012/01 بتاريخ 27 يناير 2012 المتعلق بشراء مواد التلقيح؛
- سند الطلب رقم 2012/07 بتاريخ 24 غشت 2012 المتعلق بالتصميم الطوبوغرافي لأراض بمركز سيدي عبد
الرحمان؛
- سند الطلب رقم 2012/07 بتاريخ 22 مارس 2012 المتعلق بشراء العتاد المعلوماتي؛
- سندا الطلب رقم 2011/06 و2011/07 المؤرخان على التوالي في 05 و17 غشت 2011 المتعلقان بإصلاح
سيارة المصلحة وقطع الغيار.
> إصدار سندات لتسوية النفقات المتعلقة بالوقود
تبين بخصوص الطريقة التي يتم بها توريد المحروقات للجماعة أن هذه الأخيرة تقوم بتسوية نفقاتها من الوقود، ذلك أنها تلجأ إلى التزود بهذه المادة عن طريق سندات لأجل، وبعد ذلك تقوم بحصر المبلغ الإجمالي لهذه السندات وتقوم بإصدار سند الطلب بالمبلغ المطابق للسندات قصد تسوية وضعيتها اتجاه الممون. وعلى سبيل المثال، بالنسبة للسنة المالية 2011، قامت الجماعة باستهلاك ما قدره 17.600,00 درهم خلال الفترة الممتدة من 4 يناير إلى 18 يوليوز 2011، وذلك قبل التأشير على مقترح الالتزام بتاريخ 20 يوليو 2011، كما تبين كذلك بالنسبة للسنة المالية 2012 قيام الجماعة باستهلاك ما قدره 12.600,00 درهم خلال الفترة الممتدة بين 01 يناير إلى 23 أبريل 2012، وذلك قبل التأشير على مقترح الالتزام بتاريخ 24 أبريل 2012.
← تسوية نفقة متعلقة بإنجاز أشغال حفر بئر عن طريق سند طلب
قامت الجماعة بأشغال حفر بئر موضوع سند الطلب رقم 2010/10 بتاريخ 30 يونيو 2010، حيث ابتدأت الأشغال بتاريخ 30 يونيو 2010 وتم تسليمها بتاريخ 24 شتنبر 2010 (حسب محضر التسليم)، حين تم التأشير على مقترح الالتزام من طرف المحاسب العمومي المختص بتاريخ 26 أكتوبر 2010. وعليه، يظهر جليا أن ابتداء الأشغال وتسليمها تم قبل تاريخ لتأشير على مقترح الالتزام، مما يخالف مقتضيات المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر
‹ حفر بنر مائي على وادي "القصبة" واستغلال مياهه دون ترخيص قانوني من طرف الجهات المختصة
خلافا لمقتضيات المواد 2 و20 و38 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، قامت الجماعة بشراكة مع مصالح كل من المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمديرية الإقليمية للتجهيز بتاونات، بحفر بئر مائي على وادي القصبة موضوع سند الطلب المشار إليه أعلاه، واستغلال مياهه دون ترخيص من الجهات المختصة (وكالة الحوض المائي).
> غياب معيار موضوعي في طريقة صرف الإعانات لفائدة الجمعيات
قامت الجماعة بمنح إعانات لفائدة عدة جمعيات خلال الفترة 2007-2012 وصل مجموعها إلى 129.655,00 درهم خلال نفس الفترة. إلا أن الجماعة لا تتوفر، بشأن الإعانات الممنوحة لفائدة الجمعيات المستفيدة على أي مسطرة محددة سلفا تبين بوضوح المعايير المعتمدة في صرف الإعانات، كما أنها لا تطالب هذه الأخيرة بتقديم أية وثائق مثل برنامج الأنشطة المزمع إنجازها، التقارير المالية، البيانات والوثائق المثبتة لمجالات استخدام المبالغ موضوع هذه الإعانات، والطريقة التي سيتم بها صرف الإعانة الممنوحة (مجالات ومسطرة صرف الإعانة)، كما أنها لا تتوفر أيضا على أية آلية محددة لتتبع وتقييم الأهداف التي من أجلها تم منح الإعانات.
2. نفقات بواسطة الصفقات: صفقة رقم 2007/01
قامت الجماعة القروية "بني ونجل تافراوت" بابرام الصفقة رقم 2007/01 المتعلقة بأشغال إصلاح وتأهيل فرعية جامع ادلم وفرعية رأس الدار مع مقاولة "م.ر"، حيث تم بدء الأشغال بتاريخ 05 شتنبر 2007. وقد أسفر افتحاص الملف المتعلق بالصفقة سالفة الذكر على تسجيل مجموعة من الملاحظات أهمها ما يلي:
‹ عدم توفر المصالح الجماعية على بيان الكلفة التقديرية المتعلقة بالصفقة خلافاً لمقصدات المادة بمن المرسو ق 02.06.355 لمتعلق بتحيد شروط وأشكال إيرام صفقات الدولة وكذا بعض
المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، لا يتضمن ملف الصفقة بيان الكلفة التقديرية، مما يحول دون إمكانية احتساب المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع، ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين، وذلك للتأكد مما إذا كان العرض الأفضل منخفضا بكيفية غير عادية أو مفرطا.
‹ عدم تطبيق غرامات التأخير رغم تجاوز المدة المحددة لإنجاز الإشغال
بلغت مدة إنجاز الأشغال 12 شهرا، في حين تحدد المادة الخامسة من دفتر الشروط الخاصة هذه المدة في ثلاثة أشهر. أي أن التأخر بلغ تسعة أشهر. إلا أن الجماعة لم تطبق غرامة التأخير المقدرة في مبلغ 40.801,90 درهم.