عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2671
بالنسبة لعدم تسليم نائل الصفقة تصاميم جرد المنشأة ( Plan de récolement) لم تطبق الجماعة الجزاء المترتب عن ذلك نظرا لكون الأشغال لم تسلم مؤقتا وأن المقاول لم يتمم الأشغال المبنية في محضر التسليم المؤقت للأشغال وأن بعض العيوب طالت الأشغال المنجزة ولم يعمل على إصلاحها.
عدم مطابقة كميات الأشغال المسلمة وتلك الواردة بالكشوف نظرا لتحويل الكلفة المبينة بجدول المنجزات على المستوى ودمجها في الكلفة المبينة با Dan
إن المقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال قامت بإنجاز الألواح الخشبية لسقف الحجرة الدراسية، لكن هناك انكسار في لوح خشبية قد ظهرت مؤخرا. كما أن المقاول قد أنجز رفوف الخزانة وأبوابها من الخشب لكنها قد تلاشت مؤخر
الجماعة القروية "بني عبد الله"
(إقليم الحسيمة)
أحدثت الجماعة القروية "بني عبد الله" التابعة لإقليم "الحسيمة" سنة 1963. وتقدر مساحتها بحوالي 125 كيلومتر مربع، فيما بلغ عدد سكانها، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2004، حوالي 7566 نسمة. وقد بلغ مجموع المداخيل الإجمالية للجماعة سنة 2012 ما قدره 5.089.507,00 درهم مثلت فيه حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة نسبة 63 بالمائة بمبلغ 3.216.000,00 درهم. وبالنسبة لمصاريف التسيير فقد وصلت سنة 2012 ما قدره 3.404.097,00 درهم، استحوذت فيها مصاريف الموظفين على نسبة 91 بالمائة أي 3.101.384,00 درهم.
وقد أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة القروية "بني عبد الله" عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، تتعلق بالمحورين التاليين: التدبير المالي والمجهود التنموي، التعمير وتدبير المداخيل والنفقات الجماعية.
. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا. التدبير المالي والمجهود التنموي
1. الوضعية المالية للجماعة
أبرز تحليل بعض المؤشرات المالية للجماعة عن هشاشة وضعيتها المالية. وفيما يلي أهم ما سجل في هذا الجانب:
> امتصاص كتلة الأجور لنسبة مهمة من نفقات التسيير
ينتسب إلى الجماعة 32 موظفا وعونا. وبالرغم من تقلص هذا العدد نسبيا مقارنة مع نظيره عن السنوات السابقة نتيجة إلحاق عدد من الموظفين بإدارات أخرى، فإنه يظل مهما بالنظر لمحدودية حجم المهام التي تمارس بالجماعة. ويفسر هذا التضخم في عدد الأعوان والموظفين إلى التقسيمين الإداريين للجماعة لسنتي 1992 و 2009 واللذين تم على إثر هما تقليص عدد الدوائر الانتخابية من 23 إلى 11 دائرة انتخابية، غير أن ذلك لم يواكبه تنسيق مع سلطة الوصاية للتفكير في إعاد انتشار الموظفين والأعوان التابعين للجماعة، وهو إجراء كان من شأنه التخفيف من عبء مصاريف الموظفين التي تمتص الوحدها حوالي 90 بالمائة من مجموع نفقات التسيير.
‹ هيمنة حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة على البنية العامة للمداخيل
تهيمن حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة على البنية العامة لمداخيلها الإجمالية، حيث ظات تتأرجح طيلة الفترة 2007-2012 ما بين 50 بالمائة كأدنى نسبة سجلت سنة 2008، و82 بالمائة كأعلى نسبة سجلت سنة 2010.
> اعتماد الجماعة في تمويل نفقات التسيير على مساعدة الموازنة
لم تستطع الجماعة تغطية نفقات التسيير من مداخيل الموارد العادية، وكنتيجة لذلك ظلت تستفيد من "مساعدة الموازنة". فخلال الفترة 2012-2007، استفادت من هذه المساعدة خلال أربع سنوات سواء من أجل تغطية العجز التقديري لميز انياتها أو لتمويل بعض النفقات الخاصة. كما تعتمد الجماعة على هاته الإمدادات لتمويل الجزء الأكبر من نفقات الاستثمار، والتي لا تستجيب لحاجيات الجماعة في مجال التجهيز.
‹ ضعف ومحدودية الموارد الذاتية في تمويل النفقات الجماعية
إن النمو المضطرد لنفقات التسيير التي انتقلت من 2.589.590,00 درهم سنة 2007 إلى 3.404.097,00 درهم سنة 2012، مسجلة بذلك نسبة نمو قدرت بحوالي 31 بالمائة لم يواكبه تطور على مستوى المداخيل الذاتية التي عرفت - العكس انخفاضا، خلال نفس الفترة، بنسبة ناهزت 1 بالمائة، حيث انتقلت من 162.561,00 إلى 148.090,00 درهم. و يعزى ذلك إلى ضعف مجهود الاستخلاص ومحدودية النشاط الاقتصادي بالمنطقة. وإضافة إلى المنحى التنازلي الذي عرفه
ور المداخيل الذاتية من سنة لأخرى، فإن مبلغها لم يتجاوز 6 بالمائة من مجموع المداخيل خلال الفترة 2007-012