2672 الجريدة الرسميعدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
2. المخطط الجماعي للتنمية
أعدت الجماعة مخططا للتنمية برسم الفترة 2016-2011، إلا أن إعداده وتنزيله اعترتهما بعض النقائص أهمها:
‹ المصادقة على مخطط التنمية المحلية دون استحضار عنصر الإمكانيات المالية والعقارية
أسفرت عملية إعداد المخطط على اختيار 81 مشروعا بغلاف مالي ناهز 95.389.000,00 درهم. إلا أنه بالنظر إلى محدودية الإمكانيات المالية للجماعة، والتي الأولويات الابذلك سيكون من الجماعة، ف القل الوضعية المالية الرانة الجشح او اجراة استراتيجية المخطوا قعي في تحد
كما أن مخطط التنمية الخاص بالجماعة تضمن عدة مشاريع، يتطلب إنجازها التوفر على أوعية عقارية منها على سبيل المثال إحداث مدرسة جماعاتية، توسيع دار الطالبة، إحداث دار الطالب، إنشاء مستوصف صحي بظهر تازمورت، إنشاء ثلاث محلات للسكن الوظيفي، إحداث ملعب رياضي للقرب، إحداث منتزه على مساحة 11.067 متر مربع. إلا أن انتظار الجماعة مساهمة الملاكين بالأوعية العقارية من أجل إنجاز هذه المشاريع، بحكم عدم قدرتها على الاقتناء، سيصعب م مهمتها في تنزيلها على أرض الواقع.
> دور شبه منعدم للمجلس الجماعي في عقد الشراكات الكفيلة بتنزيل مشاريع مخطط التنمية
لم تقم الجماعة بالتنسيق مع وكالة تنمية أقاليم الشمال التي قامت بالمساهمة في صياغة المخطط في أفق طلب مساعدتها للبحث عن التمويلات اللازمة، كما لم يسجل أي تحرك للمجلس التداولي يهدف إلى عقد شراكات مع مختلف الفاعلين للتعريف بالمشاريع وجلب التمويلات اللازمة. وبالتالي في ظل هذا الوضع ستظل أهداف المخطط صعبة التحقيق، مما سيساهم في تعميق مشكل ضعف تأهيل الجماعة وافتقارها إلى البنيات التحتية الكفيلة بالرفع من قدراتها الاقتصادية وخلق عوامل الاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة قد أبرمت، في إطار تنفيذ هذا المخطط، اتفاقية لتدبير النفايات الصلبة وذلك بتاريخ 04 فبراير 2010، والتي نصت على إنجاز واستغلال مطرح جماعي لجماعتي بني حذيفة وبني عبد اللّٰه خلال سنة 2012. إلا أنه لوحظ عدم تفعيل هاته الاتفاقية، وكذا عدم تسجيل أي مجهود تواصلي للجماعة مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاقية أو البحث عن الموارد اللازمة لتفعيلها.
‹ برمجة كل مشاريع المخطط في إطار مخطط ثلاثي مع عدم إنجاز أي مشروع خلال الفترة 2011-2013
بالرغم من أن المخطط الجماعي المعمول به حاليا أشار في ديباجته إلى تحديد الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات (الفترة 2016-2011)، إلا أنه تبين من خلال الرجوع إلى مصفوفة المشاريع التي تمت برمجتها أن الجماعة قامت بإدراج كل مشاريع المخطط بالميزانية خلال الثلاث سنوات الأولى فقط (2013-2011)، ولم تعمل على برمجة أي مشروع برسم السنوات الثلاث ما بعد 2013. وبذلك لم تتقيد بالمساطر المتبعة في هذا الإطار، والتي منحت للجماعة إمكانية إنجاز عملية البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات على مرحلتين (ثلاث سنوات لكل مرحلة)، ويمكن تحيين المخطط ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، ويعمل به إلى غاية السنة الأولى من الانتداب الموالي التي يتم خلالها إعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية. وجدير بالذكر أن الجماعة لم تنجز أي مشروع من المشاريع التي كانت مبرمجة برسم الفترة 2011.-2013
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:
- بذل مجهودات لتحقيق التوازن المالي للجماعة على المستويين المتوسط والبعيد، مع إعطاء الأولوية
التطوير الموارد الذاتية؛
السهر على وضع مؤشرات عن البنية المالية للجماعة، وتتبع تطورها في الزمن مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة للرقي بها إلى مستويات مقبولة؛
ملاءمة مشاريع المخطط بمناسبة تحيينه مع أولويات وإمكانيات الجماعة، والبحث عن الشراكات اللازمة من أجل أجرأته.
ثانيا. التعمير وتدبير المداخيل والنفقات الجماعية
1. التعمير
أسفرت مراقبة تدبير مجال التعمير عن مجموعة من النقائص، والتي يمكن إدراجها في الملاحظات التالية: