BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 826

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2673

‹ تحيين متتالي لمخططات التكتلات العمرانية وبرمجة تجهيزات جديدة لا تتلاءم والإمكانيات العقارية والمالية

للجماعة

لم تعمل المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي على تفعيل أهداف مخططات التكتلات العمرانية الثلاث، حيث إن نسبة إنجاز التجهيزات (الطرق والمساحات الخضراء والمرافق العمومية)، التي كانت مقررة ظلت شبه منعدمة. وقد كانت الجماعة في كل مرحلة (عند اقتراب انتهاء 10 سنوات) تقوم بإعداد مخطط جديد الذي وإن كانت الغاية منه تنظيم التوسع العمراني بإدخال مناطق جديدة ليشملها المخطط، إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار إمكانياتها المالية والعقارية كشرط أساس لتحقيق التجهيزات التي كانت مقررة. وكنتيجة لذلك، لم يتم إنجاز تجهيزات المخططات الثلاث، وظلت الجماعة تفتقر للبنى التحتية الكفيلة باستقطاب الاستثمارات وخلق التكتل العمراني المنشود.

← انتشار المباني غير القانونية بسبب عدم ضبط مخالفات البناء

بلغ عدد المباني التي أقيمت على جانب الطريق الرابطة بين جماعة بني عبد اللّٰه وجماعة آيت قمرة، وبينها وبين جماعة بني احذيفة، حوالي 139 بناية دون حصول المعنيين بالأمر مسبقا على الرخص الضرورية لمباشرة البناء، طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والتي تنص على أنه: "يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك:-[٠٠.]؛- خارج الدوائر المنصوص عليها في البند السابق والتجمعات القروية الموضوع لها تصميم تنمية: على طول السكك الحديدية وطرق المواصلات غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ كيلومترا ابتداء من محور السكك الحديدية والطرق الآنفة الذكر، وعلى طول حدود الملك العام البحري إلى غاية عمق يبلغ خمسة كيلومترات"-[٠٠.]؛-. وفي مقابل ذلك، لم تعمل المصلحة الجماعية المكلفة بزجر مخالفات البناء على اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مخالفي قانون التعمير،

‹ عدم استكمال المساطر القانونية المعمول بها في زجر مخالفات البناء

تبين من فحص ملفات مخالفات البناء وجود 12 حالة لم تقم بشأنها الجماعة بإرسال الشكاوى إلى النيابة العامة المختصة من أجل متابعة مخالفي ضوابط التعمير، فيما تم رصد حالة وحيدة تم فيها إيداع الشكوى لدى وكيل الملك. لكن بعد انقضاء الأجل المضروب للمخالف في الإعذار الموجه له، من أجل إنهاء الأفعال المكونة للمخالفة. وهو ما يخالف مقتضياد المادتين 66 و 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

عدم استيفاء الشخصين المكلفين بإنجاز محاضر معاينة مخالفات البناء للصفة القانونية

قام رئيس المجلس الجماعي بموجب القرارين رقم 23 بتاريخ 26 أبريل 1996 ورقم 59 بتاريخ 05 أكتوبر 2004 بتكليف السيدين "ر.ع" و"مس" بمعاينة مخالفات التعمير. إلا أنه تبين أن الشخصين المذكورين لم يؤديا اليمين القانونية المنصوص عليها في الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما سيؤثر على سير مسطرة المتابعات التي أنجزت بشأنها المخالفات نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها هاته الوثيقة.

2. تدبير المداخيل الجماعية

أسفرت مراقبة الجانب المتعلق بتدبير المداخيل عن وجود بعض النقائص تمثلت فيما يلي:

> تنافي في المهام الموكلة لشسيع المداخيل

بالرغم من توفر الجماعة على عدد كاف من الموظفين، إلا أنها قامت بتكليف شسيع المداخيل، إضافة إلى مهامه الاعتيادية، بإعداد ووضع الحوالات المتعلقة بنفقات الموظفين والأعوان وكذا جميع النفقات الأخرى. إن التدبير السليم يقتضي أن يتم فصل مهمة تحصيل المداخيل الجبانية عن المهام الأخرى بما يضمن عدم تداخلها

> عدم تنمية الموارد الذاتية بسبب عدم استغلال وغياب العناية ببعض الممتلكات العقارية

ويتضح ذلك من خلال ما يلي:

تتوفر الجماعة سغلا قين الم كان خصصا الوق الفي مساحة إجمالية تصل إلى حوالى 6544 متر مربع، وقد ظل

على هاته الحالة لسنوات عديدة نتيجة إحداث السوق الجديد، كما أن الجماعة لم تتخذ أي مبادرة تبتغي استغلاله لاسيما وأنه يتواجد وسط الجماعة.

• تأخر المجلس في تحيين عقود الكراء والسومات الكرائية للمحلات الجماعية

تتوفر الجماعة على 73 محلا تجاريا (بما فيها أربع مقاه جماعية)، منها 57 محلا مكتراة (تعود عقود كرائها إلى سنة 1996)، والجزء الآخر شاغر. غير أن تدبير الجماعة لعمليات الكراء عرف بعض النقائص التي حالت دون إمكانية تطوير المداخيل المرتبطة بها:

- منذ مصادقة سلطة الوصاية سنة 1996 على كنانيش التحملات المتعلقة بكراء ما يناهز 53 محلا، لم تعمل

المجالس المتعاقبة على تحيينها تماشيا مع التغيرات الاقتصادية إلا خلال دورة أكتوبر 2012.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·