2674 الجريدة الرسمية عد 6344 مكرر - 208 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- أثبتت وضعية المحلات المكتراة التي أدلى بها شسيع المداخيل عن كراء 57 محلا (دكاكين ومقاهي)، غير أن
الجماعة لا تتوفر على عقود الكراء المتعلقة بأربعة محلات.
- منذ سنة 1996، لم يطرأ أي تغيير على السومات الكرائية (التي تراوحت بين 35 و 165 درهم)، كما أن الجماعة
لم تقم بتضمين عقود الكراء أي بند يتيح لها إمكانية فرض الزيادات المقررة قانونا. وهو إجراء كان من شأنه تثمين ممتلكاتها لاسيما المقهيين المتواجدتين في الشارع الرئيسي، واللتين ظلتا مكترتين بمبلغ 150,00 درهم و165,00 درهم للواحدة، وهو ما لا يتناسب وحجم نشاطهما التجاري بحكم تواجدهما بالمركز الذي يعرف نسبيا حركة تجارية.
- جل الدكاكين الجماعية المتواجدة داخل أسوار السوقين (القديم والجديد)، في حالة جد مهترئة حيث لم تخضع منذ
بنائها لأي عملية إصلاح أو ترميم، كما أن تموقعها (الدكاكين) جعل نشاطها ضعيفا وارتبط بنشاط السوق الأسبوعي مما كرس من جهة ظاهرة تملص المكترين من أداء واجباتهم (بالرغم من هزالة السومات الكرائية)، ومن جهة أخرى ساهم في عدم الإقبال على عدد مهم من المحلات التي ظلت شاغرة (16 محلا) لمدة طويا
> عدم فرض واستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة
للنقل العام للمسافرين
لا تقوم الجماعة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات في حق الملزمين الذين لا يقومون بأداء مستحقات هذين الرسمين، مما ترتب عنه وجود مبالغ غير مستخلصة عن كل سنة. وقد سجل وجود بعض المتأخرات التي تجاوزت الأربع سنوات. ويتعلق الأمر بمتأخرات أصحاب العربتين رقمي 79 و407 التي ناهزت على التوالي 4.250,00 درهم و3.750,00 درهم، خلال الفترة الممتدة من 2008 وإلى غاية 2012.
كما أن المصالح الجماعية المختصة تلجأ عند كل عملية استخلاص إلى استيفاء الرسم عن الثلاثية التي يتم فيها الأداء، حتى وإن كانت هناك متأخرات سابقة على الملزم، كما أن تطبيق الذعائر والزيادات يقتصر على المبالغ المؤداة خارج الأجل برسم السنة التي يتم فيها الأداء. وتنطوي هاته الممارسة على مخاطر من قبيل سقوط المتأخرات السابقة في التقادم الرباعي.
‹ تقصير في استخلاص واجبات الأكرية وفي اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدينين
لم تتخذ الجماعة أي إجراء لإلزام المكترين على أداء ما بذمتهم من واجبات الأكرية لاسيما اللجوء إلى القضاء (طبقا للبند 10 من عقود الكراء) أو تطبيق مقتضيات الفصل 05 من كنانيش التحملات الذي ينص على أنه: " في حالة عدم تأدية الكراء في الوقت المحدد يمكن لرئيس المجلس بالاتفاق مع السلطة المحلية اتخاذ إجراءات فورية ومتابعة استخلاص المبالغ غير المسددة بواسطة الطرق القانونية، ثم فسخ عقدة الكراء بعد توجيه إنذار للمكتري مضمون الوصول وبإشعار بالاستلام يطلب منه فيه أداء المبالغ المستحقة في ظرف 15 يوما". إن عدم اتخاذ أي إجراء من طرف الجماعة ترتب عنه تراكم الباقي استخلاصه والمقدر ب 34.585,00 درهم إلى غاية 31 دجنبر 2012.
علاوة على ذلك، يقوم بعض المكترين بأداء بعض المستحقات فيما يمتنعون عن أداء ما بذمتهم برسم الفترات السابقة، دون أن تتخذ الجماعة أي إجراء في هذا الشأن، مما قد يؤدي إلى تقادم المتأخرات السابقة.
3. تدبير النفقات الجماعية
يثير تدبير النفقات الجماعية جملة من النقائص والاختلالات والتي يمكن إدراجها كما يلي:
‹ تحمل الجماعة لمصاريف خارجة عن إطار تسييرها
ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
• تحمل الجماعة لبعض مصاريف تسيير دار الطالبة في غياب إطار قانوني يوضح ذلك
دأبت الجماعة منذ إحداث دار الطالبة على أداء فواتير استهلاك الكهرباء منذ الربع سنة الثالث لسنة 2010، ومنذ هذا التاريخ وإلى غاية 30 نونبر 2013 فالجماعة هي من تتحمل أداء فواتير استهلاك الكهرباء التي تصل في معدلها السنوي حوالي 1.731,00 درهم؛ وفواتير الماء منذ الربع سنة الأول من سنة 2011 التي تصل في معدلها السنوي حوالي 1.471,00 درهم. بالإضافة إلى ذلك سددت الجماعة مصاريف الاشتراك في شبكة الماء بمبلغ 6.835,00 درهم، كما قامت بوضع أحد موظفيها رهن إشارة هاته المؤسسة منذ تاريخ 04 يناير 2010. إلا أن هاته الممارسة، وفي غياب أي إطار واضح يضبطها، لا تتوافق مع مبادئ وقواعد التدبير السليم، نظرا لكون هاته المؤسسة قائمة بذاتها وتسهر على تسييرها إحدى الجمعيات.
• تحمل الجماعة لمصاريف تأمين بعض السيارات
بخلاف ما ورد في الاتفاقيتين المبرمتين بين الجماعة وجمعيتي "ب.ل.ت " و"ج.خ! " واللتين حددتا التزامات الأطراف المتعاقدة بشأن تدبير حافلتين للنقل المدرسي، لوحظ بأن الجماعة تقوم بأداء مصاريف تأمين الحافلتين كما يلي: