BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 829

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2676 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

كما يجدر التذكير، بأن الجماعة لا تتوفر على محاسبة للمواد تمكن من تتبع استهلاك الوقود، حيث أن رئيس المجلس هو من يتكلف بعملية تتبع التزود بالوقود، ويؤشر على الأوراق لأجل التي يتم التزود بها ويقوم بإتلافها بعد كل عملية أداء.

تضمن بيان الكلفة التقديرية المتعلقة بسند الطلب رقم 2007/11 والمتعلق بإصلاح الإدارة الجماعية أثمانا أحادية مطابقة لتلك التي قدمتها شركة "أ.م" التي أسندت لها مهمة إنجاز هاته الأشغال، نفس الشيء ينطبق على الأشغال المتعلقة ببناء مرآب لسيارات وآليات الجماعة حيث تم إنجاز جزء من الأشغال عن طريق سند الطلب رقم 2013/09 والذي تضمن نفس الأثمان الأحادية التي وردت في البيان التقديري ذي الصلة. هاته الممارسة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتؤشر على عدم شفافية مسطرة المنافسة وبالتالي فإن البيانات المتضادة ما هي إلا بيانات شكلية.

> عدم تحديد المواصفات التقنية وفق طبيعة الأشغال موضوع سند الطلب المعني

قامت الجماعة بإعادة بناء حائط سياج لمقر الجماعة باللجوء إلى إصدار سند الطلب رقم 2010/01 الذي ورد بصيغة ثمن إجمالي. إلا أن تنفيذ سند الطلب سالف الذكر سواء من حيث التقيد بالمساطر القانونية الجاري بها العمل، أو من حيث تن الأشغال المرتبط به يثير الملاحظات التالية:

- إن وحدة القياس المتضمنة في سند الطلب (المتر الطولي) والتي على أساسها يتم احتساب الكميات الفعلية المنجزة

لا تتوافق وطبيعة الأشغال موضوع سند الطلب، حيث كان يتعين تحديد الطول، العرض، السمك، طبيعة وكمية المواد التي سيتم استعمالها، الشكل الهندسي للمشروع.

إن إعمال الجماعة لصيغة ثمن إجمالي في إسناد سند الطلب يتطلب في مثل هاته الحالة (بناء حائط سياج لمقر الجماعة) بالإضافة إلى توجيه رسائل استشارية إلى المتنافسين لدعوتهم إلى تقديم اقتراحات أثمان، ودعوتهم كذلك إلى معاينة موقع المشروع للاطلاع على حجم الأشغال الموكلة إليهم لأن الكميات المحددة في سند الطلب تبقى في جميع الأحوال كميات جزافية وضعها صاحب المشروع، ويتعين أن يقدم بشأنها الشخص المسند إليه سند الطلب ثمنا جزافيا يسدد إليه كيفما كانت الكمية المنفذة فعلا، و بالتالي فدعوة المتنافسين لمعاينة موقع إنجاز المشروع تبقى ضرورية. إلا أنه وخلافا لما سلف ذكره، فإن عدم وجود أي رسائل استشارية في الموضوع يؤشر على أن المسطرة التي تم إعمالها ما هي إلا مسطرة شكلية.

- إن العمل بصيغة ثمن إجمالي في هاته الحالة يعد متنافيا مع طبيعة المشروع المراد إنجازه حيث يمكن للجماعة

توزيع الأعمال على وحدات وتحديد الكميات اللازمة من المواد لكل وحدة، وفي الحالة التي يكون فيها من الصعب تحديد الكميات بشكل أدق يمكنه إثر ذلك تضمين بعض الوحدات بكميات جزافية.

> تسلم توريدات قبل إنجاز الالتزام بالنفقات

نبين على إثر المعاينة الميدانية التي تم القيام بها للمخزن الجماعي وجود بعض التوريدات المتعلقة بالعتاد الكهربائي والالكتروني دون التوفر على الوثائق المحاسبية المتعلقة بها، مما يدل على أن الجماعة قامت باستلامها قبل الالتزام بالنفة في انتظار تسوية النفقة مستقبلا. إن هذه الممارسة تشكل خرقا للقواعد المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية الواردة في المرسو. رقم 02.09.441 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها كما تم تغييره وتتميمه، كما أن تغطيتها مستقبلا بعروض تنافسية صورية قد تحرم الجماعة من مزايا المنافسة ومن الحصول على أفضل التوريدات وبأنسب الأثمان.

> مخالفة القواعد القانونية المتعلقة بالأشغال الممكن إنجازها بواسطة سند الطلب

ويتضح ذلك من خلال ما يلي:

- قامت الجماعة بإنجاز مشروع "بناء مرآب لسيارات وآليات الجماعة" بواسطة سند الطلب رقم 09 بتاريخ 25

يونيو 2013 بمبلغ 129.974,88 درهم ، إلا أن عملية البناء هاته لا تندرج ضمن لائحة الأشغال التي يمكن أن تكون موضوع سند الطلب والمحددة في الملحق 03 للمرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتي تضم 03 فئات حصرية وهي:" أشغال تهيئة المباني الإدارية وصيانتها وإصلاحها، وأشغال تهيئة المنشآت والطرق والشبكات صيانتها وإصلاحها، وأشغال تركيب المعدات المختلفة". وتبعا لذلك تكون الجماعة قد خالفت مقتضيات المرسو سالف الذكر لاسيما الفقرة الثانية من المادة 75 منه؛

أثبتت معاينة أشغال بناء المرآب عن إنجاز أعمال لم تدرج في سند الطلب ذي الصلة ويتعلق الأمر ببابين حديديين، بالإضافة إلى إنجاز سقف من الزنك. وقد برر رئيس المجلس الجماعي هاته الزيادة في الأشغال بكون الجماعة كانت مضطرة إلى ذلك بموجب الاتفاقية المتعلقة باستغلال سيارة إسعاف مجهزة والتي التزمت فيها الجماعة بتوفير مرآب، لكن بما أن موارد الجماعة كانت غير كافية لإنجاز المشروع برمته، فقد اضطرت هاته

· فهرس العدد 6344 مكرر ·