عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2677
الأخيرة إلى الاتفاق مع المقاول الذي تولي تنفيذ سند الطلب على أن يقوم بإنجاز الأشغال الإضافية في انتظار تسوية النفقة مستقبلا. إلا أن هاته الممارسة، علاوة على أنها تتنافى مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يمكن اعتبارها تجزينًا لنفقة تكون الغاية منه عدم تجاوز سقف 200.000,00 درهم المسموح بالالتزام به في إطار سنة مالية واحدة بخصوص أعمال من نفس النوع.
‹ وجود فوارق بين الكميات المتضمنة في سندات الطلب والكميات الفعلية المنجزة
كشفت نتائج معاينة الأشغال التي تم إنجازها بمعية تقني الجماعة عن وجود فوارق بين الكميات التي كان متوقعا إنجاز والكميات الفعلية التي تم إنجازها بموجب سندات الطلب المرتبطة بالفترة 2007.-2013 هاته الممارسة تعد مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات، لا سيما المواد 53 و54 و55 و67 و68 و69 و 83 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. كما تؤشر هذه الفوارق على محدودية مراقبة وتتبع الأشغال من طرف المصالح التقنية المختصة.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي الجماعة بما يلي:
- العمل على إنجاز التجهيزات المقررة في مخطط التكتلات العمرانية على اعتبار هذا الأخير وسيلة من وسائل التخطيط المجالي؛
- تصحيح وضعية الشخصين المكلفين بإنجاز محاضر المخالفات والعمل على زجر مخالفات البناء مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال؛
- فصل مهمة شسيع المداخيل عن المهام الأخرى وإيلاء الأهمية الضرورية للممتلكات العقارية للجماعة بما يضمن استغلالها بشكل فعال؛
- إصلاح وترميم المحلات التجارية الجماعية واتخاذ التدابير الضرورية لتحيين عقود الكراء والسومات الكرائية؛ - إحصاء مستغلي الملك العمومي الجماعي والزامهم بالحصول على الرخص الضرورية وفرض واستخلاص الرسوم
ذات الصلة
- اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بفرض واستخلاص الرسوم المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين وبتحصيل متأخرات الأكرية؛
- العمل على مطالبة الجهات الموقعة على الاتفاقيات إلى الوفاء بالتزاماتها، والتقيد بما التزمت به؛
ال ل ت نت ل م لين ال ا لمل واء ي ر سن نت الطل و - الحرص على ترشيد النفقات والتقيد بالمساطر والقوانين الجاري بها العمل سواء في مرحلة إسناد سندات الطلب أو في مرحلة تنفيذ الأشغال.
1]. جواب رئيس المجلس الجماعي لبني عبد اللّٰه
(نص مقتضب)
(...(
أولا. التدبير المالي والمجهود التنموي
1. الوضعية المالية للجماعة
‹ امتصاص كتلة الاجور لنسبة مهمة من نفقات التسيير
من خلال تحليل المؤشرات الخاصة بالجماعة، وجوابا على الملاحظة المتعلقة بهيمنة نفقات الموظفين على ميزانية التسيير، فان عملية التشغيل التي عرفتها الجماعة في إطار حملة تشغيل الشباب، والتي همت بالأساس الاطر، ونظرا لما عرفه تطور كتلة الاجور من زيادات وترقيات في السنوات الاخيرة، فقد عرفت تطورا مهما، ولمعالجة هذا الاشكال، فستعمل الجماعة على تسهيل عملية الالحاق وخاصة الأطر، والاحتفاظ بنسبة قليلة من الموارد البشرية لخفض نسبة تأثيرها على الميزانية.
> هيمنة حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة على البنية العامة للمداخيل
وبخصوص هيمنة حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة على البنية العامة للمداخيل، فنظرا لضعف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للجماعة والساكنة، ما جعل المداخيل الذاتية ضعيفة مقارنة مع مبلغ الحصة؛ ولمعالجة الوضع، وتماشيا مع التوصيات الواردة في المجال، فستعمل الجماعة على تطوير الموارد الذاتية لتحقيق التوازن المراد، وبالتالي العمل على رصد فائض يحقق التنمية للجماعة.
> اعتماد الجماعة في تمويل نفقات التسيير على مساعدة الموازنة
بخصوص (...) ملاحظة اعتماد تمويل النفقات على مساعدة الموازنة، فيجب التذكير بأنه نظرا لارتفاع كتلة الأجور (...) مقارنة مع ضعف المداخيل الذاتية وزيادة نسبتها على الحصة من الضريبة على القيمة المضافة، فقد كانت الميزانية تعرف