2678 الجريدة الرسمية عد 6344 مكرر - 208 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
عجزا نتيجة ما سبق، وستعمل الجماعة لتحسين هذه الوضعية للعمل على استقرار كتلة الأجور عن طريق تسهيل عملية الإلحاق، وكذا العمل على تنمية الموارد الذاتية للجماعة للرقي بتوازن الجماعة الى مستوى أحسن.
> ضعف ومحدودية الموارد الذاتية في تمويل النفقات الجماعية
أما فيما يخص ضعف ومحدودية الموارد الذاتية للجماعة في تمويل النفقات، فانه راجع لتطور النفقات، وأساسا نفقات الموظفين نتيجة العوامل السالفة الذكر من تطور الأجور والترقيات، لكن في الجهة المقابلة فقد عرفت الموارد الذاة استقرارا وانخفاضا في السنوات الفارطة نتيجة ضعف الساكنة اقتصاديا واجتماعيا والهجرة من الجماعة نحو المدن. مما أثر بشكل سلبي على الموارد الذاتية، ولتحقيق التطور في الموارد الذاتية، فان الجماعة ستعمل على البحث عن موارد جديدة، مع تطوير وتوسيع وعاء الموارد الذاتية الموجودة، والعمل على تنشيط الاستخلاص لتنميتها، وبالتالي ستنعكس ايجابيا على التوازن المالي للجماعة.
2. المخطط الجماعي للتنمية
‹ المصادقة على مخطط التنمية المحلية دون استحضار عنصر الامكانيات المالية والعقارية
فيما يخص عدم استحضار عنصر الإمكانات المالية والعقارية على إثر المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية من خلال 81 مشروع بكلفة تقارب 95 مليون درهم، فيجب التذكير بأن المبدأ التشاركي الذي أسست على إثره مشاريع المخطط جعلت الشركاء من منتخبين وساكنة ومجتمع مدني يقترحون عدة مشاريع على الجماعة ويحثون على تحقيقها عبر ملتمسات من الجهات المختصة، ولمعالجة هذه الإشكالية، فقد تم تحيين المخطط بمشاريع ذات بعد اقتصادي واجتماعي، وبرمجتها وفق الإمكانات الذاتية للجماعة مع العمل على البحث عن الممولين كذلك عن طريق الترافع.
> دور شبه منعدم للمجلس الجماعي في عقد الشراكات الكفيلة بتنزيل مشاريع مخطط التنمية
أما فيما يخص انعدام دور الجماعة في عقد الشراكات الكفيلة بتنزيل مشاريع المخطط، فقد كان الدور الذي كان يراه المجلس مهما لبلورة مشاريع المخطط هو الملتمسات، والتي كانت تطبع أغلب قرارات المجلس الجماعي ولتحسين الوضع وفي إطار تحيين هذا المخطط، فقد تم تحسيس المجلس بضرورة البحث عن شركاء لتمويل مشاريع المخطط، وبالتالي العمل على الترافع لتحقيق التنمية الشاملة للجماعة، أما فيما يخص مشروع مطرح النفايات المشترك بين جماعتي "بني عبد الله" و"بني حذيفة"، فقد عقدت عدة اجتماعات لبلورة المشروع، إلا أنه جدير بالذكر بوجوب قرار مركزي لتفعيل المشروع.
> برمجة كل مشاريع المخطط في إطار مخطط ثلاثي مع عدم انجاز أي مشروع خلال الفترة 2011-2013
وحول البرمجة في إطار ثلاثي مع عدم تحقيق أي مشروع، فإنه راجع الى اعتماد الجماعة على رفع الملتمسات والبحث عن ممولين للمشاريع، والذين كانوا يشترطون مساهمة الجماعة، ولكون الجماعة كانت تعرف عجزا بنيويا، مما جعل نفقات الاستثمار منعدمة، الشيء الذي أثر سلبا على تمويل مشاريع المخطط، و(..) عطل تحقيق أي مشروع، ولكن في إطار التحيين الذي عرفه المخطط، فقد تمت برمجة المشاريع تماشيا مع القدرة التمويلية للجماعة، والبحث عن شركاء لتسهيل تنزيل مشاريع المخطط
ثانيا. التعمير وتدبير المداخيل والنفقات الجماعية
1. التعمير
‹ تحيين متتالي لمخططات التكتلات العمرانية وبرمجة تجهيزات جديدة لا تتلاءم والإمكانيات العقارية والمالية
للجماعة
فيما يخص عدم ملائمة الامكانيات المالية والعقارية للجماعة مع تحيينات مخططات التكتلات العمرانية، فقد كان الدافع الاساسي لبلورة المشاريع من طرقات ومساحات خضراء، وكذا مرافق عمومية هو المنظور التنموي للجماعة على أساس أن الجماعة تقوم بإعداد المناطق ضمن التكتلات العمرانية لتسهيل طلب الملتمسات من المصالح المعنية من تحقيق المشاريع الاساسية، ونظرا للدور الذي يلعبه التكتل العمراني في تطوير المنظور المجالي للجماعة وتحسين دورها التنموي، فإن الجماعة ستعمل على التركيز على الرؤية الاستراتيجية للمجال في تحقيق التنمية الشاملة اعتمادا على التكتل العمراني.
← انتشار المباني غير القانونية بسبب عدم ضبط مخالفات البناء
أما عن عدم ضبط مخالفات البناء طبقا لمقتضيات قانون التعمير، مما أدى لانتشار المباني غير القانونية، فقد كان ذلك بسبب الزلزال الذي عرفته المنطقة سنة 2004، فقد تم ذلك بإشراف من اللجنة الاقليمية المختصة بإعادة الإعمار لتسهيل إعادة إسكان المتضررين من الزلزال عن طريق بناء مساكن جديدة بمواصفات عصرية، مما نتج عنه ظهور مباني بجانب الطريق، هذا واحتراما للمبادئ الأساسية الواردة في قانون التعمير، تتعهد المصلحة في إطار التوصيات على ضبط المخالفات احتراما للقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان.