عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2679
> عدم استكمال المساطر القانونية المعمول بها في زجر مخالفات البناء
فيما يخص عدم استكمال المساطر القانونية المعمول بها في زجر مخالفات البناء، فيجب التذكير بأن الحالة الاستثنائية التي كانت عليها المنطقة جراء عملية إعادة الإعمار، وكذا حث السلطات المختصة على تسهيل إيواء المتضررين هو الذي جعل المسطرة المنفذة لم تتم بالوجه الأكمل. وستعمل الجماعة على تصحيح الوضعية واتخاذ التدابير الكفيلة لتطبيق القانون في ميدان التعمير.
‹ عدم استيفاء الشخصين المكلفين بإنجاز محاضر معاينة مخالفات البناء للصفة القانونية
إن مسطرة أداء اليمين للأعوان المكلفة بإنجاز محاضر المخالفات لم تستكمل حسب ملاحظاتكم، وعليه ولتصحيح الوضعية، ستعمل الجماعة على استكمال إجراءات أداء اليمين بالنسبة للأعوان المكلفين بمراقبة مخالفات التعمير، وكذا التطبيق السليم للحد من المخالفات المتعلقة بالبناء طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
2. تدبير المداخيل
‹ تنافي في المهام الموكلة لشسيع المداخيل
حول تكليف شسيع المداخيل بمهام أخرى، فنظرا لعدم وجود موظف كفء لمسك المصلحة ولكون الشسيع كان يعمل بمعية المسؤول عن المصلحة المحال على التقاعد النسبي، فقد أنيطت به هذه المهمة إلى حين تعيين موظف على رأس المصلحة، ولتحقيق مبدأ فصل الاختصاصات (..)، وليتمكن كل موظف من العمل في المصلحة المعين بها لزيادة المردودية، وبالتالي تحقيق النمو في استخلاص وتدبير أحسن للموارد الجماعية، فستعمل الجماعة على تكليف موظف بمصلحة النفقات، وكذا تنظيم مصلحة جبايات الجماعة بما يضمن تقسيم المهام المنوطة بالوعاء والتصفية والتحصيل، الشيء الذي يحسن الموارد الجماعية ويساعد الجماعة على القيام بالمشاريع التي تعود بالنفع على الساكنة.
> عدم تنمية الموارد الذاتية بسبب عدم استغلال وغياب العناية ببعض الممتلكات العقارية
• عدم استغلال العقار الذي كان مخصصا للسوق القديم
أما فيما يخص غياب وعدم العناية ببعض الممتلكات العقارية وتأثيرها على تنمية موارد الجماعة، فمن خلال الملاحظات، يمكن القول بأن عدم استغلال السوق القديم بما يتماشى ودوره في إنعاش الموارد الجماعية يعود بالأساس إلى ضعف ميزانية الجماعة وعدم تحقيقها لفوائض سنوية تستعملها في رصد اعتمادات للتهيئة أو الانخراط في قروض مع صندوق التجهيز الجماعي، نفس الأسباب التي لم تساعد على صيانة الممتلكات الجماعية وجعلتها في الوضعية الملاحظة، وفي هذا الإطار، فقد قامت المصالح الإقليمية بإعداد دراسة بتنسيق مع صندوق التجهيز الجماعي تسمح للجماعات بالتطلع إلى قدرة استعمال القرض لاستغلاله في المشاريع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي للجماعة. وتفكر الجماعة في استعمال قدرتها على تهيئة السوق وصيانة الأملاك لما لها من دور في تنمية الموارد الجماعية، وبالتالي القدرة على التسديد مع تحسين التوازن المالي للجماعة.
• تأخر المجلس في تحيين عقود الكراء والسومات الكرائية للمحلات الجماعية
إن الجماعة القروية لبني عبد اللّٰه تتوفر على 73 ملك خاص عبارة عن دكاكين ومقاهي أغلبها في حالة مزرية نظرا لعوامل طبيعية مثل الزلازل التي أثرت على البنايات القديمة لجل الممتلكات وخلقت بها شقوقا، ولكون المنطقة تعرف تساقطات عاصفية وثلجية، فقد ساعدت هذه الاخيرة على رطوبة الجدران والأسقف الخاصة بالممتلكات الجماعية، وفي هذا الصدد، فان الجماعة ستقوم بعد دراسة الامكانيات المتاحة لديها، والقيام بطلب قروض، وعبر ملتمسات لصيانة وإصلاح الممتلكات الجماعية الخاصة، وبالتالي مراجعة السومة الكرائية الخاصة بها لتتمكن الجماعة من استغلال منتوج الكراء في زياد لموارد الأساسية للجماعة، ورغم أنه لم يسبق مراجعة السومة الكرائية منذ سنة 1996 نظرا للعوامل الطبيعية المؤثرة على الأملاك، وكذا إلى الضعف الاقتصادي والاجتماعي للمكترين الذين يرغبون في تفهم وضعيتهم الصعبة، وفي هذا المجال ولتصحيح الوضع، فقد قام المجلس بإعداد كناش تحمل جديد صودق عليه سنة 2006، وحين على إثره عقود الكراء مع المكترين الفعليين بنسب زيادة حسب ما يقتضيه القانون المطبق في هذا الميدان. وستعمل الجماعة لاحقا على إعداد كناش تحملات جديد طبقا للقانون 12-67 المنظم لكراء الاملاك ذات الطابع المهني، وستعمل الجماعة على مراجعتها باستمرار طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن لما لها من انعكاس إيجابي في تحسين المداخيل الجماعية.
‹ عدم فرض واستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة
للنقل العام للمسافرين
تتوفر الجماعة القروية لبني عبد اللّٰه على 12 سيارة أجرة لها نقطة انطلاق من الجماعة، يؤدي أغلب الملزمين الرسوم الخاصة بهم، وتطبق الغرامات في التحصيل الربع سنوي طبقا للفصل 147 من القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية، كما تراسلهم باستدعاءات لتأدية واجباتهم، ونظرا لعدم استقرار قيمة الكراء في سيارات الأجرة بين السائقين، وعدم تدخل المصالح الاقتصادية للعمالة في طلب تصفية الديون الجماعية عند تجديد العقد بين السائقين والملزمين والذين هم غالبا من الأشخاص المسنين أو الأرامل، وبالتالي تسقط المتابعة التي يكون يتحملها السائقون بحكم العرف، والذين يتخلون عن التزاماتهم. وستعمل الجماعة على تصفية هذه المشاكل بالتنسيق مع المصلحة المعنية لسحب شهادة الإبراء عند تجديد العربة