عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2681
> عدم الوفاء بالالتزامات المحددة في اتفاقية الشراكة بخصوص تأهيل لدار الطالبة
فيما يخص الاتفاقية المبرمة مع عمالة اقليم الحسيمة (المبادرة المحلية للتنمية البشرية)، فقد قامت الجماعة بتنفيذ الأشغال دون انتظار توصلها بالحصة موضوع الاتفاقية والمتمثلة في مبلغ 15,000,00 درهم، نظرا للدور الاجتماعي الذي تتوخى لعبه في تشجيع تمدرس الفتاة وصيانة هذا المرفق الاجتماعي، والضغط الذي مورس على الجماعة من طرف آباء وأولم التلميذات عن طريق وقفات متكررة، ما أعطى الطابع الاستعجالي لتنفيذ حفرة التطهير. ومعالجة لهذه النقائص ستعمل الجماعة لاحقا على التنفيذ السليم لبنود الاتفاقيات المبرمة مع حث الاطراف المتعاقدة على الإيفاء بالتزاماتها.
‹ لجوء متكرر لإصدار سندات تسوية بخصوص جل نفقات التسيير
أما اللجوء المتكرر لإصدار سندات الطلب لتسوية النفقات الخاصة بالتسيير، والملاحظ أنها تتم لنفس الاشخاص، وأن الاستشارات لا تعدو تكون شكلية، فيجب التوضيح بأن العجز الدائم الذي كانت تعرفه الجماعة خلال السنوات الماضيا والتي كانت تجعل المصادقة على الميزانية تتم بعد صدور حصة الموازنة لتغطية العجز، ما كان يجعل الممونين والمتعهدين والخدماتيين لا يحبذون الاشتغال لفائدة الجماعة لعدم توفر الاعتمادات في وقتها، وفي بعض الأحيان النقص فيها لتحقيق التوازن، ما كان يضطر معه رئيس الجماعة البحث عن ممونين لتسهيل التسيير اليومي للجماعة. ومعالجة لهذه الملاحظة، وتطبيقا لمقتضيات المرسوم الجديد للصفقات العمومية والذي ابتدأ العمل به في يناير 2014، سيتم العمل على استشارات الممونين عن طريق لجنة محلية طبقا لقرار السيد وزير الداخلية في هذا الشأن، وتحقيقا لمبدأ المنافسة في الحصول على الصفقات العمومية.
> مخالفة القواعد المرتبطة بإعمال المنافسة وإسناد سندات الطلب
ونظرا لملاحظة مخالفة القواعد بإعمال المنافسة، وإسناد سندات الطلب، فغياب رسائل الاستشارات يعود كما سبق الذكر للعجز الذي كانت تعرفه الجماعة، وتصفية السندات كان يتم مع الممونين الذين كانوا مضطرين للصبر على الجماعة لتأدية ما بذمتها تجاههم. وتصحيحا لهذا الوضع، وتطبيقا لمبدأ المنافسة، فان الجماعة ترسل الاستشارات للمتعهدين طبقا للمرسوم الجديد للصفقات العمومية.
أما فيما يخص التعامل مع ممون الوقود، فقد كانت تلزمه ضرورة قرب المحطة من مركز الجماعة، وكذا حضور الآمر بالصرف بالمحطة لحظة تزويد الآليات. ومعالجة لهذه النقائص فقد عمدت الجماعة الى عقد اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك لتسهيل تسيير هذه المادة عن طريق الشيات، وبالتالي مسك محاسبة مادية لتدبير طريقة تسيير حظيرة السيارات والآليات لترشيد النفقات الخاصة ب
- أما فيما يخص البيانات بالأثمنة حسب ما لوحظ في سند الطلب 2007/11 و 2013/09، والتي تبدو مخالفة لمبدأ
الشفافية، فإن اختيار المتعهدين تم على أساس الأثمنة المقدمة، وكذا مدى قدرتهم للصبر على التصفية نظرا للوضع المالي الذي كانت تعيشه الجماعة. وتصحيحا لذلك وتطبيقا للقوانين الجاري بها العمل، ستعمل الجماعة على إعمال مبدأ المنافسة في ميدان الصفقات العمومية.
> عدم تحديد المواصفات التقنية وفق طبيعة الأشغال موضوع سند الطلب المعني
أما بخصوص الملاحظات الواردة في سند الطلب 2010/01 والواردة في صيغة ثمن اجمالي، والتي تخص بناء سياج حائطي لمقر الجماعة، فإن منح سند الطلب الجزافي كان مرتبط بالاعتماد الذي كان لدى الجماعة، والذي قبله المقاول حسب التصميم المعد من طرف المصلحة التقنية. ونظرا للملاحظات المعاينة في الموضوع وتصحيحا لما اتخذ من إجراءات، ستعمل الجماعة على الدراسة القبلية لأي مشروع مزمع القيام به واحتساب مختلف جوانبه ومعاييره التقنية، والعمل على الاستشارة القبلية للمتعهدين طبقا لمبدأ الشفافية في الصفقات العمومية، تنفيذا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
‹ تسلم توريدات قبل انجاز الالتزام بالنفقات
فيما يخص تسلم التوريدات قبل إنجاز الالتزام بالنفقات، والملاحظة من طرفكم بمخالفتها لقواعد نظام المحاسبة طبقا للمرسوم رقم 02.09.441، فقد تم اصلاح الوضعية بإرجاع التوريدات إلى صاحبها. وستعمل الجماعة على إعمال مب المنافسة والشفافية طبقا للمرسوم الخاص بالصفقات العمومية، وعلى استشارة المتعهدين قبليا، ومنح سند الطلب بعد الالتزام بالنفقة طبقا لنظام المحاسبة الجماعية.
‹ مخالفة القواعد القانونية المتعلقة بالأشغال الممكن إنجازها بواسطة سند الطلب
فيما يخص مخالفة القواعد القانونية المعمول بها باللجوء الى سند الطلب، فيجب التذكير أن الطابع الاستعجالي للمحافظة على حظيرة السيارات والمستلمة عن طريق اتفاقيات والمشتملة على حافلتين للنقل، وجرار، وسيارتي إسعاف، وسيارة جماعية، وشاحنة كان يقتضي الإسراع بتنفيذ المشروع، كما أن الاعتماد المتوفر للجماعة لم يكن كافيا بالمقارنة مع دراسة المصلحة التقنية لكلفة المشروع، ولتحقيق المشروع تم إنجازها كاملا رغم عدم توصل المقاول بتسوية للأشغال الإضافية التي قام بها. ولتصحيح هذه النقائص مستقبلا، ستعمد الجماعة على الدراسة القلبية للمشروع، والعمل على إبرام الصفقات طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال، تفاديا لأي اختلال، وحفاظ على التدبير السليم للنفقات العمومية.