2682 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> وجود فوارق بين الكميات المتضمنة في سندات الطلب والكميات الفعلية المنجزة
أما حول وجود فوارق بين الكميات المتضمنة في سندات الطلب والكميات الفعلية المنجزة والملاحظة من طرفكم والمخالفة لقواعد نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية، فقد تم إعادة احتساب جميع الكميات في جميع سندات الطلب، إلا أن الأشغال كانت تدخل فيها أشغال أخرى تهم الإدارة الجماعية، وكان يتم تعويض أشغال بأخرى والهدف منها هو إصلاح الإدارة العماعية والمصالح الأدارية والواجهات الخاصية الإدارة الجديدة والقديلة وأسطع الإدارة والوافذ، والتي كان
الإشكال، ستعمل المصالح التقنية على متابعة أشغال جميع الصفقات أو سندات الطلب بالوجه الأكمل، طبقا للمبادئ الع لنظام الصفقات العمومية ونظام المحاسبة العمومية لتحقيق مبدأ الحكامة في تدبير النفقات العمومية.
4. خاتمة
لقد عرفت الجماعة القروية لبني عبد اللّٰه مهمة مراقبة التسيير، واستطاعت بفضل الملاحظات الموجهة من طرف المجلس الجهوي للحسابات وكذا التوصيات المقدمة لها من طرفه على تصحيح الاختلالات وإصلاح النواقص التي كانت تعتري التسيير في مجال التدبير الإداري والمالي، والذي يرجع بالأساس إلى نقص الخبرة القانونية لدى المنتخبين والموارد البشرية، والتي تتمنى الجماعة أن يتم إصلاحه عن طريق التكوين المستمر في جل الميادين لتتمكن الجماعة من التدبير في إطار الحكامة الجيدة.
الجماعة القروية "بني حذيفة" (إقليم الحسيمة)
أحدثت الجماعة القروية بني حذيفة بموجب التقسيم الإداري للمملكة لسنة 1959، وقد عرف مجالها الترابي بعد ذلك تقلصا لفائدة الجماعة القروية زاوية سيدي عبد القادر التي أحدثت خلال التقسيم الإداري لسنة 1992. تقع الجماعة بدائرة "بني ورياغل" بإقليم الحسيمة، حيث تحدها كل من جماعة "اسنادة" شمالا، وجماعة "زاوية سيدي عبد القادر" جنوبا، وجماعة "سيدي بوتميم" غربا وجماعة "بني عبد الله" شرقا. تبلغ مساحتها الإجمالية 74 كيلومتر مربع، وتقدر ساكنتها بحوالم 6328 نسمة، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004، أي بكثافة سكانية تقدر ب 85,5 نسمة في كيلومتر مربع. تعتبر حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة موردها الرئيسي، حيث بلغت سنة 2012 ما قدره 3.739.000,00 درهم بنسبة 83 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير التي بلغت 4.501.985,98 درهم. في حين تبقى الموارد الذاتية جد ضئيلة، حيث لا تتعدى نسبة 17 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير الإجمالية؛ ويرجع ذلك من جهة، إلى كون الجماعة لا تتوفر على أوعية ضريبية مهمة وقارة، إضافة إلى عدم فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم المنصوص عليها قانونا.
. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة القروية بني حذيفة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من أداء هذه الجماعة، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا. تدبير المرافق العمومية والممتلكات الجماعية
1. المرافق العمومية
‹ نقائص على مستوى إحداث وتدبير السوق التجاري اليومي ومحدودية استغلاله
قامت الجماعة سنة 2008 بإحداث سوق تجاري يومي بتجزئة بني حذيفة لتنظيم التجار والحد من الباعة المنتشرين على أرصفة الشوارع، وقد تم بهذا الخصوص تسجيل النقائص الآتية:
- عدم تناسب كلفة المشروع، التي بلغت حوالي 3.000.000,00 درهم، مع حاجيات الجماعة في هذا المجال وذلك
راجع للتقصير في الدراسة اللازمة من أجل تحديد متطلبات الساكنة وملائمتها مع المشروع المزمع إحداثه، ذلك أنه من أصل 40 محلا التي تم تشييدها لا تزال 30 منها شاغرة؛
- استغلال التجار للممرات الموجودة بالسوق لعرض سلعهم خارج المحلات التجارية وذلك خلافا للفصل الثاني من
القرار الجماعي رقم 2013/01 بتاريخ 07 يناير 2013، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم؛
- انتشار مجموعة من الباعة لعرض سلعهم خارج السوق اليومي في حين أن السوق التجاري شبه فارغ نظرا لأن
أغلب المحلات شاغرة، وذلك خلافا للفصل الأول من القرار سالف الذكر.