BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 836

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2683

> عدم وجود محجز مهيكل بالجماعة والاحتفاظ بالمحجوزات لمدة طويلة دون بيعها في المزاد العلني

جموعة من السيارات و تجما عدمن الساراما الاليت منظرف الحرات الك ال الراق قوها بصحة قرب الستودع لجماستة ال

قرب مقر الجماعة في غياب تام لشروط السلامة مما يعرضها لخطر السرقة أو الكسر...

لتفادي ذلك قامت الجماعة مؤخرا باستغلال مستودع جماعي قيد البناء لوضع المحجوزات مما يعرض المشروع لاخطار يما أنه لم يتم تسلمه مؤقتا مما يصعب معه تحديد المسؤولية في حالة وقوع أضرار في الأشغال المنجزة وبالتالي تحما الجماعة جميع المسؤوليات ولو كانت راجعة للمقاول.

ومن جهة أخرى، لم تقم الجماعة ببيع مجموعة من المحجوزات، رغم مرور مدة طويلة على حجزها تجاوزت في بعض الأحيان أربع إلى ثماني سنوات، أو تم التخلي عنها من طرف أصحابها، أو تعذر التعرف عليهم أثناء عملية الحجز. ونظرا لغياب محجز مهيكل بالجماعة تبقى هذه الأشياء معرضة للسرقة والتلف بفعل التآكل لأسباب طبيعية وقد تفقد معه قيمتها المادية.

> حالة مزرية لدار الشباب المتواجدة بالجماعة

تعاني دار الشباب الوحيدة المتواجدة بتراب الجماعة من عدة مشاكل تتلخص في سوء التدبير، حيث أنها عرفت عدة مشاكل منذ سنة 2010 إلى أواخر سنة 2013 (تاريخ إجراء مراقبة تسيير الجماعة من طرف المجلس الجهوي للحسابات) مما أثر سلبا على سيرها العادي من أجل تقديم الخدمات المنوطة بها لشباب المنطقة، وذلك نظرا لكون أبوابها ظلت مغلقة لفترة طويلة، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة. إضافة إلى نقص في التجهيزات الضرورية المفترض توفرها وكذا غياب الصيانة اللازمة للبناية. أما بالنسبة للمكتبة الجماعية المتواجدة بداخلها فلا تؤدي الدور المنوط بها على الشكل المطلوب نظرا المحدودية التجهيزات والكتب المتوفرة بها.

2. الممتلكات الجماعية

‹ اختلالات في ضبط الممتلكات الجماعية

> عدم تسوية وضعية مجموعة من الممتلكات الجماعية

من خلال الاطلاع على سجل مشمولات الأملاك الجماعية تبين أن هذه الأخيرة حازت أملاكاً عقارية، من بينها المستودع الجماعي وملحقة دار الطالبة ودار الشباب والمركز الثقافي بتمركالت، وكذا منشآت مائية أخرى، دون مباشرة المسطرة القانونية لتسوية وضعيتها العقارية، بما في ذلك تقديم طلبات بشأنها إلى الإدارة المعنية - الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية - لتقييدها في اسم الجماعة طبقا للكيفيات والشروط القانونية المقررة. ينطبق نفس الأمر على الدكان رقم 42 الموجود بدوار "تمركالت" والمسجل بدفتر الأملاك الجماعية الخاصة. إن التسوية القانونية لهذه الأملاك العقارية تشكل شرطا ضروريا لتمكين الجماعة من حمايتها والدفاع عن حقوقها أمام القضاء في حال نشوب نزاع حولها، والتصرف فيها بشكل قانوني سليم وتحديد الصيغة المناسبة لاستغلالها بنجاعة.

> عدم تحيين سجل الممتلكات الجماعية العامة وعدم ضبطها

لم تقم الجماعة بمراجعة وتحيين سجل الممتلكات الجماعية العامة من أجل ضبطها خصوصا وأن بعض البطائق تشي بايجاز إلى المساحة والموقع والتخصيص بالنسبة لكل ملك على حدة، إلا أنها لا تشير في بعض الأحيان إلى سند الملكية وطريقة وتاريخ الاكتساب (اقتناء، هبة، مبادلة...الخ). وكذا تدارك الخطأ المتمثل في تسجيل مجموعة من البنايات ضمن الأملاك العامة في حين أن الأمر يتعلق بممتلكات خاصة لم تخضع للمسطرة المتعلقة بالتخصيص الشكلي حتى تصبح عامة كما ينص على ذلك الفصل الرابع من الظهير الشريف المؤرخ في 19 أكتوبر 1921 والفصل الرابع من الظهير الشريف المؤرخ في 28 يونيو 1954، حيث يتم تقييد الملك في عداد الأملاك العمومية بمقتضى مرسوم ( قرار وزيري يصدر بعد استشارة مدير الداخلية ورؤساء الإدارة الذين يهمهم الأمر، وبعد اقتراح الجماعة الإدارية). كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعة لا تتوفر على الوثائق الضرورية لإثبات ملكية مجموعة من البنايات.

> اختلالات شابت عملية بيع قطع التجزئة السكنية بمركز بني حذيفة

• عدم احترام الأثمان الواردة بمحضر لجنة التقويم المتعلق بالقطع الأرضية المعروضة للبيع

قامت الجماعة بإحداث تجزئة سكنية بمركز "بني حذيفة" تتكون من 63 قطعة أرضية حيث تقرر، بتاريخ 12 غشت 2005، بيع 15 منها بأثمنة تفضيلية حددت في 1.300,00 درهم للمتر مربع للتجار الممارسين فعليا للنشاط التجاري بالسوق التجاري القديم موقع التجزئة السكنية، و48 قطعة المتبقية للعموم حددت أثمانها الدنيا عن طريق محضر للجنة التقويم بتاريخ 17 غشت 2008. إلا أنه تم بيع القطعة رقم 27 مساحتها 127 متر مربع للسيد "ب. ج" بموجب عقد البيع المؤرخ في 19 نونبر 2008 بثمن أحادي بلغ 1.750,00 درهم للمتر المربع في حين أن الثمن الأدنى حدد في 000,00 2 درهم للمتر كما تم تحديده من طرف لجنة التقويم سالفة الذكر، مما فوت على الجماعة ما مجموعه 31.000,00 درهم.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·