BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 837

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2684 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

• عدم إعمال مبدأ المنافسة لبيع قطع أرضية بتجزئة "بني حذيفة"

خصصت الجماعة 15 قطعة أرضية بأثمنة تفضيلية حددت في 1.300,00 درهم للمتر المربع، كما يشير إلى ذلك محضر الدورة الاستثنائية بتاريخ 12 غشت 2005، للتجار الممارسين فعليا للنشاط التجاري بالسوق الأسبوعي القديم موقع التجزئة السكنية. وقد استفاد بالفعل من هذه العملية ثلاثة تجار فقط وهم: السيد "م. ت" (القطعة رقم 63) والسيد "أ. ج" (القطعة رقم 16) و السيد "م.م. د" (القطعة رقم 45)، إلا أن هذا الأخير لم يستفد من الثمن التفضيلي المقرر في محضر الدورة حيث أدى 1.625,00 درهم للمتر مربع عوض 1.300,00 درهم. أما ما تبقى من القطع، وعددها 12 قطعة، تم بيعها للعموم دون اللجوء للجنة التقويم أو المزاد العلني وفق سمسرة عمومية تعطي جميع المواطنين الحق في الاقتناء مما يدل على خلل في عملية البيع وتحديد الأثمنة المتعلقة بكل قطعة في ظل غياب المحاضر التي تثبت ذلك.

• عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه عدم أداء مقتني القطع الأرضية للمبالغ المتبقية في ذمتهم

حددت كل من الوعود بالبيع المبرمة وكذا كناش التحملات، الخاص بالتجزئة المصادق عليه بتاريخ 01 شتنبر 2005 والذي ينظم عملية بيع القطع الأرضية موضوع تجزئة بني حذيفة، آجالا من أجل تسديد المبالغ المتبقية في ذمة المشترين والتي جاءت كالتالي:

- بالنسبة للوعود بالبيع فقد حدد تاريخ الشروع في الأشغال بالتجزئة كأجل أقصى لتسديد المبلغ المتبقى المتعلق

بالقطعة التي بيعت قبل الشروع في الأشغال، في حين حددت مدة سنة واحدة كآخر أجل لتسديد المبلغ المتبقى بالنسبة للقطع التي بيعت بعد الشروع في أشغال التجزئة؛

- بالنسبة لكناش التحملات فقد حدد في فصله التاسع طريقة الأداء على الشكل التالي: أداء 50 بالمائة في الشطر

أول، 30 بالمائة في الشطر الثاني وأخيرا 20 بالمائة في الشطر الثالث.

إلا أن مجموعة من المتعاقدين مع الجماعة لم يحترموا هذه الآجال من أجل تسديد المبالغ المتبقية في ذمتهم والتي بلغت ما مجموعه 150.167,60 درهم، بل تجاوزوها بمدد طويلة دون أن تطبق مصالح الجماعة الغرامات المنصوص عليها في الفصل 21 من كناش التحملات آنف الذكر لحثهم على أداء ما في ذمتهم.

أ. اختلالات في كراء المحلات التجارية

• كراء مجموعة من الدكاكين بواسطة عقود و دفاتر تحملات غير موقعة وغير مصادق عليها

تنص جل العقود وكنانيش التحملات المتعلقة بكراء المحلات التابعة للجماعة على أنها لن تدخل حيز التنفيذ (العقود) إلا بعد مصادقة السلطة المحلية عليها، في حين تم الوقوف على مجموعة من العقود معمول بها منذ التسعينيات لم تخضع للمصادقة من طرف السلطة الوصية، بل أكثر من ذلك غير موقعة من طرف المكترين مما يجعل هذه العقود معيبة من حيث الشكل. ويصل عدد العقود المعنية بالأمر 15 عقدا وعدد الكنانيش غير المصادق عليها من طرف السلطة الوصية 12 كناشا.

• عدم إعمال الزيادة القانونية المنصوص عليها في كنانيش التحملات

تعود أغلب عقود كراء المحلات التابعة للجماعة الواقعة في السوق الأسبوعي ومركز بني حذيفة إلى سنة 1996 دون أن تعمل الجماعة على تحيينها وإعادة النظر في السومة الكرائية لتتماشى مع ، ما هو معمول به حاليا، خصوصا وأنها قامت بكراء مجموعة من المحلات الموجودة بالمركز التجاري اليومي مؤخرا بأثمنة تفوقها بكثير. كما أنها لم تقم بإعمال الزيادة القانونية المتمثلة في 10 في المائة من مبلغ الوجيبة الشهرية على رأس كل ثلاث سنوات كما تنص على ذلك كنانيش التحملات المتعلقة بكراء باقي المحلات الأخرى.

ب. اختلالات في تدبير المنقولات

• خلل في مسك سجل المنقولات و غياب المعطيات الكافية عنها

تعتري سجل المنقولات الخاص بالجماعة مجموعة من النقائص تتمثل في غياب تام لأسماء ونوعية عدد هام من المنقولات بهذا السجل حيث يتم تعويضها فقط بالمصالح أو المكاتب التي خصصت لها، إضافة إلى غياب تواريخ الاقتناء والكميات والأثمنة الأحادية لمنقولات أخرى. من جهة أخرى، تم تسجيل غياب أرقام الجرد على عدد من الممتلكات مما يصعب معه التأكد من وجودها خصوصا وأن بعضها يتشابه ويوجد بعدة مصالح. كما لوحظ عدم تحيين هذا السجل من أجل مواكبة وضعية ممتلكات الجماعة وضبطها.

• وجود منقولات جماعية رهن إدارات و مؤسسات أخرى دون سند قانوني

قامت الجماعة بمنح مجموعة من المنقولات عبارة عن مكاتب خشبية وأخرى حديدية وكراسي وطاولات وحواسيب وطابعات. لإدارات أخرى في غياب أي إطار يضبط هذه العملية، مما يعتبر خللا في تدبير ممتلكاتها المفترض تخصيصها فقط لمصالح الجماعة ويتنافى مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- العمل على تفادي النقائص المسجلة في تدبير المستودع والمحجز الجماعيين والسوق التجاري اليومي؛

· فهرس العدد 6344 مكرر ·