BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 844

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2691

وفيما يخص عدم اتخاذ مصالح الجماعة للإجراءات اللازمة لحث المعنيين بالأمر قصد أداء الشطر الأخير المتبقي، فذلك راجع لإكراهات خارجة عن إرادة الجماعة (وجود حجز تحفظي).

أما الفصل 21 من كناش التحملات الذي ينص على الجزاءات المفترض تطبيقها في حالة عدم استكمال ما في ذمة المتعاقدين داخل أجل سنة، فإنه ينص أيضا في فقرته الأخيرة على إمكانية التخلي عن الغرامة إذا ثبتت حسن نية المتعاقد.

‹ اختلالات في كراء المحلات التجارية

• كراء مجموعة من الدكاكين بواسطة عقود ودفاتر تحملات غير موقعة وغير مصادق عليها.

إن المحلات الجماعية تم كرائها بواسطة كنانيش التحملات وعقود الكراء موقعة ومصادق عليها خلال فترة الثمانينات، أما الكنانيش والعقود الواردة في الملاحظة غير الموقعة وغير المصادق عليها والمؤرخة خلال سنة 1996، فلا تعتبر كنانيشا وعقودا أصلية، بل قامت الجماعة بإعدادها أنداك بناء على محضر لجنة التقويم بتاريخ 1994/03/18 استنادا إلى مراسلة السيد عامل إقليم "الحسيمة" عدد 1882 بتاريخ 1996/03/12 من أجل الزيادة في السومة الكرائية. وقد كان إجراء مجانبا للصواب، حيث كان من الأجدر أن تحرر قرارات الزيادة في السومة الكرائية بناء على الكنانيش والعقود الأصلية المعتمدة إلى غاية يومنا هذا.

أما ما يخص العقود التي تساوي مدتها أو تقل عن 10 سنوات، فلم تعد خاضعة لمصادقة سلطة الوصاية حسب دورية السيد وزير الداخلية عدد 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006 حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات المحلية، والجماعة منكبة على تحيين وتتميم هذه العقود.

> عدم إعمال الزيادة القانونية المنصوص عليها في كنانيش التحملات

عملت الجماعة على تحيين السومة الكرائية للمحلات التجارية، حيث قامت بعدة مبادرات عن طريق التفاوض والتراضي مع المكترين أو باللجوء الى القضاء (12 ملفا محالا على القضاء).

وفيما يخص إعمال الزيادة القانونية في السومة الكرائية بنسبة 10% فقد باشرتها الجماعة مند يناير 2014.

‹ اختلالات في تدبير المنقولات

خلل مك سل لملات ب المعطي لا عنها

إن الجماعة بصدد تحيين واستكمال المعطيات الناقصة بسجل المنقولات.

> وجود منقولات جماعية رهن إدارات ومؤسسات أخرى دون سند قانوني

يتعلق الأمر ببعض المكاتب الخشبية والحديدية والكراسي القديمة التي وضعت رهن إشارة قيادة "بني حذيفة" والمحكمة الجماعية إبان تواجد مقريهما بنفس مقر الجماعة، منذ ما يفوق 20 سنة. وقد قامت الجماعة باسترجاع جل هذه المنقولات بموجب المحضر المؤرخ في 2014/03/19، أما المتلاشيات (حاسوب وشاشة من الطراز القديم...) فقد أتلفت بناء على شهادة قائد قيادة "بني حذيفة" عدد: 255 بتاريخ 2014/03/21.

ثانيا: التعمير

> عدم تفعيل مقتضيات مخطط تصميم التهيئة وضعف نسبة إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية التي

حددها هذا المخطط

الم تتخذ الجماعة ما يكفي من الإجراءات لتفعيل كافة مقتضيات تصميم التهيئة لما يلي:

- لم تمر سوى سنتان فقط من دخول تصميم التهيئة حيز التنفيذ، في حين أن مدة صلاحيته هي 10 سنوات؛ - انجاز البنيات التحتية والتجهيزات التي تدخل في اختصاصات الجماعة تستوجب موارد مالية كبيرة لم تستطع

الجماعة تعبئتها في الوقت الراهن؛

فيما يخص حث مختلف المتدخلين على انجاز مجموعة من المرافق والتجهيزات التي جاء بها التصميم، فقد عملت الجماعة أثناء إعداد المخطط الجماعي للتنمية، على مراسلتهم والاتصال بهم لتجميع المعطيات حول المشاريع المبرمجة بمركز الجماعة، وكررت الجماعة ذلك اثناء تحيين مخططها، دون الحصول على أي اقتراح منهم. ‹ عدم الالتزام بمقتضيات تصميم التهيئة الخاص بالجماعة

تم بناء مركب سوسيو رياضي للقرب فوق أرض جماعية بمحاذاة السوق الأسبوعي تفعيلا لمقرر المجلس الجماعي المتخذ في دورته العادية بتاريخ 27 أكتوبر 2011، نظرا لغياب عقار جماعي بديل وتلبية للطلبات الملحة للشباب المحلي.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·