BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 845

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2692 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- تم بناء وحدة لعصر وتسويق الزيتون وأخرى لهرس اللوز وتسويقه لفائدة الجماعة من طرف المركز الدولي

للدراسات القروية والفلاحية «CERAT» في إطار اتفاقيتي شراكة فوق المساحة المخصصة للسوق الأسبوعي لما يلي:

- لاعتبار هما مرافق تابعة للسوق الأسبوعي، بطبيعة نشاطهما التجاري؛

- لكون مساحتهما معا (1000 م2) لا تشكل سوى 2,35% من مساحة السوق (42500 م2)؛ - لموافقة اللجنة التقنية الإقليمية المجتمعة بالوكالة الحضرية بالحسيمة على الترخيص بالبناء دون إثارة أي

تحفظ حول موقعهما داخل السوق الأسبوعي.

> عدم اتخاد الإجراءات اللازمة لزجر القيام بالبناء دون الحصول على رخصة

إن مخالفات البناء الواردة في ملاحظاتكم لا تشكل إخلالا بقانون التعمير، كون المباني المعنية تتواجد بدواوير الجماعة واحترمت محارم الطرقات والعلو المناسب، طبقا لدورية السيد وزير الداخلية عدد 65 بتاريخ 30 مارس 1994 حول البناء في الوسط القروي بحيث تم اتخاذ التدابير التالية:

- بنيت 15 بناية خلال فترة إعادة الاعمار بإقليم الحسيمة بعد زلزال 24 فبراير 2004؛

- 07 بنايات رخصت بعد تسوية وضعيتها؛

- 03 بنايات حررت في حقها مخالفات

بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال العمومي والتي بنيت بدون ترخيص، فان الجماعة لم تكن تدري ضرورة ترخيصها المسبق وستعمل على تدارك ذلك مستقبلا.

وللإشارة فان مصالح الجماعة تبذل قصارى جهدها من أجل احترام مقتضيات التعمير والبناء بتراب الجماعة. > عدم استكمال الإجراءات المسطرية ضد مخالفي مقتضيات قانون التعمير

لم تستكمل الإجراءات المسطرية ضد مخالفي قانون التعمير بعدم إيداع شكاية لدى وكيل الملك بالنسبة للحالات الخمس الواردة في ملاحظتكم نظرا لكونها مخالفات بسيطة تزامنت مع فترة إعادة الاعمار.

أما فيما يخص التخلي عن المتابعة لفائدة شخصين فإن الأمر يتعلق ب:

- محضر المخالفة رقم 07 بتاريخ 2005/12/28 المتعلق بالبناء بمحرم طريق "أمريقة": إن المعني بالمخالفة ا

فقط بتسوية أرضه المحاذية للطريق وأودع بها مواد البناء، وظنا من المأمور أنه بصدد البناء حرر محضرا في حقه، وأودعت شكاية لدى وكيل الملك. وبعد ذلك تبين أن المعني بالأمر لا ينوي القيام بأي بناء وإنما فقط إيداع مواد البناء قصد المتاجرة بها، وأمام احتجاجه حصل اقتناع لدى الجماعة أنها بصدد متابعة قضائية لشخص على فعل لم يقم به، فوقع التخلي عن المتابعة.

- محضر مخالفة رقم 03 بتاريخ 2008/09/03 المتعلق بالشروع في البناء بدون رخصة: إن المعني بالأمر سوى

وضعيته وحصل على رخصة البناء عدد 2009/12 بتاريخ 2009/09/02، وتبعا لذلك تم التخلي عن المتابعة وفق المادة 67 من قانون التعمير.

> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مخالفي التصاميم المرفقة برخص البناء

يتعلق الأمر بحالتين فقط: الأولى عبارة عن مسكن قروي (سفلي) بدوار "إمرابطن"، وقد أضاف صاحب المسكن بروزا الحماية النوافذ ومع ذلك حررت في حقه مخالفة عدد 2014/03 وسلمت له رخصة عدد 11 بتاريخ 2014/03/18 بعد تسوية وضعيته طبقا للمادة 67 من قانون التعمير.

اما الثانية فعبارة عن مسكن مرخص لبناء سفلي وطابقين بمركز "بني حذيفة"، ولما شرع المعني بالأمر في تشييد الطابق الثالث حررت في حقه مخالفة وقام بتسوية وضعيته، حيث سلمت له رخصة البناء عدد 3 بتاريخ 3 فبراير 2014

ثالثا. تدبير الموارد والنفقات

1. تدبير الموارد الجماعية

‹ عدم فرض واستخلاص الرسوم المتعلقة بشغل الملك العام الجماعي

إن عدم فرض واستخلاص الرسوم المتعلقة باستغلال الملك العام الجماعي، راجع إلى الحيثيات التي صاحبت إعداد القرار الجبائي، وفق المنهجية الواردة بمراسلة السيد وزير الداخلية عدد 144 بتاريخ 27 دجنبر 2007، وذلك بتطبيق القانون رقم 47.06 المتعلق بالرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعات المحلية، ومواصلة تطبيق أحكام القانون رقم 30.89

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·