BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 846

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2693

وقد تم فهم مصطلح "المواصلة" من طرف جميع المتدخلين إبان إعداد القرارات الجبائية على أنه يقتصر فقط على الجماعات التي كانت تستخلص هذه الرسوم سلفا دون شمله للجماعات القروية، مما حدا بجماعة "بني حذيفة" الى اعداد قرارها الجبائي دون أن يتضمن هذه الرسوم.

غير ان ملاحظتكم الوجيهة كشفت النقص الغير المقصود الوارد في القرار الجبائي وسارع المجلس لتعديله ليشمل ما كان ناقصا، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 مارس 2014، وتم استخلاص جزء من هذه الرسوم، فيما تم اصدار أوامر بالاستخلاص برسم سنة 2013 و2014 وإيداع شكايات لدى وكيل الملك ضد محتلي الملك العام الجماعي بدون ترخيص (27شكاية).

‹ اختلالات في الادلاء بالإقرارات السنوية لمحال بيع المشروبات دون اتخاد الإجراءات اللازمة

يطرح الرسم على محال بيع المشروبات عدة اكراهات على مستوى الوعاء والتحصيل تمت الإشارة إليها في هذه الملاحظة وقد تم اتخاذ عدة إجراءات لتجاوز هذه الاختلالات:

- تم تشكيل مكتب الوعاء الضريبي وأوكلت إليه مهمة المراقبة المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 بعد أداء

أعضائه لليمين القانونية بتاريخ 2013/12/04.

- قامت الجماعة بمراقبة الاقرارات السنوية المتعلقة بسنة 2013 وتمت مراجعتها بما فيها تطبيق الجزاءات.

> تسليم مجموعة من رخص البناء دون استيفاء الرسوم الواجبة

ان مصالح الجماعة تستخلص الرسم على عمليات البناء من جميع مستفيدي رخص البناء تطبيقا للمادة 51 والمادة 52 من القانون رقم 47.06.

وبما ان البناء الخاضع للترخيص بالجماعة القروية لبني حذيفة يقتصر على المركز المشمول بوثيقة التعمير (تصميم التهيئة)، وعلى طول الطرق غير الجماعية بعمق 1 كلم داخل الدواوير. وكون المشرع قد أعفى جزء من هذا البناء الخاضع للترخيص من أداء الرسم على عمليات البناء بمقتضى الفقرة 2 من المادة 52 من القانون رقم 47.06. فقد حصل اقتناع لدى الجماعة أن المساكن من الفئة القروية المعفاة من الأداء هي المساكن المبنية بالدواوير على طول الطرق غير الجماعية بعمق 1كلم،

- بالنسبة للرخصة عدد 2011/04 والرخصة عدد 2013/08 فقد تم إعفاؤها بناء على المادة 52 من القانون رقم

47.06 التي تنص في فقرتها الثانية "تعفى من هذا الرسم المساكن من الفئة القروية المتواجدة بالجما. القروية".

- لم تستخلص الجماعة الرسم على إضافة طابق ثان بموجب ملحق الترخيص عدد 2008/01 بتاريخ

26 فبراير 2008، نظرا لعدم دخول القرار الجبائي حيز التنفيذ آنذاك.

- بورات واقع الباية يؤكد ذلك. كما أن الجماعة يصة الى استفاء جمع الرسوم الواج يص لا يحتوي على

> تراكم الديون على المكترين دون تفعيل مقتضيات كنانيش التحملات

بناء على المادة 33 من المرسوم رقم 441-09-2 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية الجماعات المحلية وبناء على المادة 3 من القانون رقم 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، فان عمليا التحصيل تبقى من صلاحيات المحاسب العمومي. أما الجماعة فيقتصر دورها على إصدار أوامر بالاستخلاص.

اما فيما يتعلق بالمقتضيات الواردة في دفاتر التحملات فان تطبيقها يمر بالضرورة عبر القضاء، وهوما لجات اليه الجماعة فعلا (عدد الدعاوى 06).

2. تنفيذ النفقات الجماعية

> الإعلان عن صفقتين دون توفر الاعتمادات المالية الكافية

• الصفقة رقم 2007/01 المتعلقة ببناء سوق تجاري

أبرمت الجماعة مع مهندس معماري عقد لإنجاز التصاميم ودفتر الشروط الخاصة (CPS) وتتبع تنفيذ مشروع بناء سوق تجاري. وقد حدد الكلفة التقديرية في مبلغ 3.374.901,60 درهم. غير أن الكلفة الواردة في وثيقة الحساب الخصوصي المسماة "تجزئة بني حذيفة" والتي صادقت عليها كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية بتاريخ 10ماي 2006 تحت عدد 3387 حددت في 3.000.000,00 درهم.

ونظرا للإكراه الذي يمثله تعديل وثيقة الحساب الخصوصي المتمثل في طول المسطرة، وإيجاد حلول آنية لضغوط التجار المزاولين لأنشطة تجارية بالمحلات المشمولة بقرار الهدم، أعلنت الجماعة عن الصفقة رقم 2007/01 ما دام الفارق بين

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·