عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2695
المجلس الجهوي للحسابات بطنجة
الجماعة الحضرية "القصر الكبير"
يبلغ تعداد ساكنة مدينة القصر الكبير، حسب الإحصاء العام لسنة 2004، حوالي 125.000 نسمة. ويتوزع نشاط الساكنة على قطاعات الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والتجارة والخدمات.
ويقوم بتدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب يتكون من 37 مستشارا جماعيا وطاقم إداري مؤلف من 470 موظفا.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، والتي ركزت على تدبير الموارد الذاتية، عر تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إيجازها كالتالي:
أولا. التخطيط الاستراتيجي
لوحظ على هذا المستوى ما يلي:
‹التخلي عن الدراسة المنجزة في موضوع الجبايات المحلية
لوحظ أن الجماعة لم تباشر تتبع وتفعيل توصيات الدراسة التي عهدت بها إلى مكتب للدراسات مختص في موضوع جبايات الجماعة الحضرية القصر الكبير سنة 2007، والتي تضمنت بعض المقترحات التي من شأنها الرفع من مردودية مداخيلها. كما أنها لم تعتمد على دراسات دقيقة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمدينة عند عملية تحديد وتحيين أسعار الرسوم المحلية في القرار الجبائي.
‹ عدم وضع المخطط الجماعي للتنمية
لوحظ أن الجماعة لم تعمل على تسريع وتيرة العمل من أجل إخراج المخطط الجماعي للتنمية المنصوص عليه في المادة 36 من الميثاق الجماعي باعتباره الإطار المحدد لآليات إنعاش وكيفية تدبير الشأن المحلي للجماعة لمدة ست سنوات (2016-2011)
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اعتماد تصور شامل لقطاع المداخيل وبتحديد استراتيجية تنميته
ثانيا. التنظيم والمراقبة
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
> عدم توفر الجماعة على هيكل تنظيمي
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على هيكل تنظيمي مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية يقضي بتحديد الاختصاصات لكل مصلحة على حدة بالإدارة الجماعية بشكل تفصيلي، بل تعمل الإدارة المذكورة وفق هيكل تنظيمي بحكم الواقع يتم الاكتفاء فيه بالإشارة إلى المصالح الإدارية للإدارة الجبائية المحلية، مما يحول دون احترام قواعد المراقبة الداخلية.
‹ غياب دليل للمساطر الإدارية الداخلية
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على دليل للمساطر الإدارية كما لم تسع إلى تنزيل دليل المساطر الصادر عن الإدارة العامة للجماعات المحلية المعد من طرف مكتب للدراسات، والذي يوجد بحوزة وكيل المداخيل.
‹ ضعف الرقابة على الإدارة الجبائية
لوحظ أن الرقابة التي يقوم بها القابض الجماعي تشوبها بعض النقائص في بعض الأحيان كما هو الحال بالنسبة للحساب الجاري لدى القابض الذي لم يقم بالتأشير عليه في متم سنة 2012 وعدم احترام أجل ثلاثة أشهر للتأشير على دفتر الإيصالات. كما لا يقوم الآمر بالصرف بمراقبة دفتر الإيصالات ودفتر الصندوق والاكتفاء بالتأشير في آخر السنة المحاسبية على السجلين المذكورين.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة المداخيل تخضع لمراقبة ثنائية تتشكل من رقابة تسلسلية دائمة منوطة برئيس المجلس الجماعي ومن مراقبة وظيفية منوطة بالقابض الجماعي، كما تشير إلى ذلك المقتضيات التنظيمية المشار إليها في المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها. كما أنه من مسؤولية الآمر بالصرف القيام على الأقل مرة كل سنة بجرد دفاتر الإيصالات التي توجد بحوزة عون مؤهل لذلك رسميا، والاطلاع على مآل الدفاتر المستعملة طبقا للمادة 33 من تعليمة وزير المالية الصادرة في 26 مارس 1969 المتعلقة بتسيير وكالات نفقات ومداخيل الدولة.