BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 849

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2696 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الإسراع بإخراج الهيكل التنظيمي إلى حيز الوجود ودليل المساطر خاص بقطاع المداخيل، وبتحديد الاختصاصات عند إصدار مقررات تعيين موظفي الجماعة، وبتأهيلهم وتمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للقيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه الأكمل.

ثالثا. الموارد الذاتية للجماعة

أسفرت المراقبة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات يمكن إجمال أهمها فيما يلي:

1. الموارد المرتبطة بتهيئة التراب الجماعي

> عدم مساهمة الخواص في تكاليف التأهيل الحضري

لوحظ أن أصحاب الأملاك الخاصة الذين يستفيدون من عملية تأهيل المجال الترابي بالبنيات التحتية من قبيل تهيئة الطرق والأرصفة وإنجاز شبكات الصرف الصحي، لا يساهمون في تمويل الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الجماعة من أجل تأهيل مجالها الترابي، وذلك خلافا لمقتضيات الباب الرابع عشر من القانون رقم 30.89، والتي ظات سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 89.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والإتاوات المستحقة لفائدة الجماعات، وذلك خلافا لمقتضيات حسن التدبير وواجب المساهمة في التدبير الحكيم والراشد حقا وواجبا.

‹ ضعف في تدبير الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

بخضع هذا الرسم لمقتضيات المواد من 39 إلى 49 من القانون الجديد للجباية المحلية رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، ويعاني هذا الرسم من ضعف في تدبيره إذ لوحظ ما يلي:

- ضعف الموارد البشرية المعينة بالمصالح الجبائية بصفة عامة وعدم تعيين موظفين بشكل كاف مكلفين بهذا الرسم

صفة خاصة، بالإضافة إلى ضعف تكوينها في مجال الجباية المحلية وتدبير الموارد وإلى غياب تصميم التهيد الذي يبين بدقة المناطق الخاضعة له وإلى عدم قدرة الجماعة على تحديد مالكي العقارات.

- تسجيل كسب فائت بشأن هذا الرسم بسبب السنوات التي طالها التقادم القانوني (أكثر من أربع سنوات) باعتماد

أصل الدين دون غرامات التأخير بلغت 1.497.821,50 درهما.

- تمت معاينة سجل الرخص فتبين أنه غير محين والبيانات الواردة به لا تقدم صورة حقيقية عن الإجراءات

الصادرة عن المصلحة، ولا تبين المعطيات اللازم النص عليها في السجل من قبيل الإشارة إلى تاريخ وأصل لتملك. كما أن مصلحة الوعاء لا تقوم بالتنسيق من أجل تحديد وتتبع العقارات الخاضعة للإعفاء من هذا الرسم مع قسم التعمير التابع للجماعة أو مع إدارات خارجية كالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب واللكوس، وذلك طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، من أجل تحديد العقارات الخاض للإعفاء الضريبي.

قيام مصلحة الوعاء بإصدار الشواهد الإدارية المتعلقة بالإبراء الضريبي برسم سنة 2011 بشكل غير تسلسلي بالمقارنة مع تواريخ إصدارها، فضلا عن إصدار شواهد إدارية بأرقام مكررة تختلف تواريخها وأصحابها، مما صعب عملية المراقبة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بمنهجية واحدة عند تقييد المستفيدين إذ تصدرها أحيانا في اسم البائع وأحيانا أخرى في إسم المشتري.

2. الموارد المرتبطة باستغلال الملك العمومي

الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المهني ‹ تقصير على مستوى تحديد الوعاء الضريبي المتعلق بوجيبات الاحتلال المؤقت للملك الجماعي بغ

لا تقوم المصالح الجبائية بعمليات الإحصاء بشكل دوري ومنتظم. كما لا تقوم بالتنسيق مع القسم الاقتصادي من أجل مطابقة

للملك العمومي من طرف الباعة ، مما يفقد الجماعة مداخيل مهمة محتم

‹ اختلالات على مستوى وجيبات الاحتلال المؤقت للملك الجماعي بمنقولات أو عقارات بغرض الاستعمال

التجاري أو الصناعي أو المهني

قام المجلس الجماعي بالمصادقة على دفتر التحملات المتعلق بتحديد طرق وكيفية الاستغلال المؤقت للملك العموا الجماعي في دورته العادية لشهر فبراير بتاريخ 14 يونيو 2002، كما قام رئيس المجلس الجماعي بتاريخ فاتح نونبر 2002 بإصدار قرار يرخص بمقتضاه لشركة باستغلال الملك العمومي الجماعي لإقامة اللوحات الإشهارية، كما تم تجديد الترخيص لسنة واحدة دون اللجوء إلى المنافسة المنصوص عليها في الفصل السادس من دفتر التحملات.

وقد لوحظ أن عملية إعداد دفتر التحملات شابتها بعض النقائص من قبيل عدم الإشارة إلى تحديد مدة التجديد (سنة أو خمس سنوات) في الفصل السابع منه، وإلى طريقة تحديد أسس الإتاوة ومراجعتها، وإلى تحديد لجنة المتابعة والمراقبة، وإلى

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·