عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2697
الوثائق والمعلومات الضرورية الواجب الإدلاء بها للجهة المانحة للاستغلال. وعلاوة على هذا فإن الجماعة لم تقم بمراجعة الوثائق المدلى بها من طرف الشركة المستغلة وقامت باعتمادها على الشكل الذي قدمت بها ولم تكلف نفسها جهد مقارنتها مع البيانات المقدمة من طرفها لإدارات أخرى.
3. الموارد المرتبطة بمنتوجات الاستهلاك
‹ تدني مداخيل وجيبات البيع بسوق الجملة
عرفت مداخيل منتوج سوق الجملة تأرجحا بين الزيادة والنقصان خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2004 وسنة 2012، حيث بلغت في سنة 2004 ما قدره 1.984.663,00 درهم، في حين وصلت سنة 2009 إلى 2.138.928,50 درهم لتتراجع سنة 2012 إلى 1.616.649,00 درهم.
كما لوحظ أن الجماعة لم تقم بإصدار الأوامر بالمداخيل موضوع توصيات لجان المراقبة والمعاينة التي وقفت على حالات التهرب الضريبي حيث يعمد بعض وكلاء المداخيل بتواطئ مع بعض الباعة إلى تقييد كميات السلع وسعر الأثمان يقل عن الكميات والسعر الحقيقيين.
‹ قصور على مستوى الرسم على محال بيع المشروبات
انتقلت مداخيل هذا البند من الميزانية من 134.108,70 درهم سنة 2004 إلى 185.981,48 درهم سنة 2013، مسجلة ارتفاعا طفيفا بلغ نسبة 38 في المائة، وذلك بسبب عدم لجوء الجماعة إلى حصر وعائها الضريبي وتحيينه وباكت بفرض الرسم على الملزمين الذين يصرحون لدى مصالحها بشكل تلقائي، كما لم تقم بمراجعة المعطيات الوارد إقرارات الملزمين الواردة عليها ومقارنتها مع إقراراتهم في إدارات أخرى (مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية والاقتصاد). كما لوحظ أن السجل الخاص بالملزمين غير محين ولا يعطي صورة حقيقية عن الوعاء الضريبي، وتتخلله تشطيبات وتوجد به خانات فارغة، وأن أرقامه التسلسلية غير متتابعة.
ورغم الجهود المبذولة خلال سنة 2013، فإن الجماعة لازالت تعاني من ضعف التضريب والتحصيل الضريبي الناجمين عن عدم التنسيق بين مصالحها الداخلية (القسم الاقتصادي المختص في منح الرخص والمصالح الجبائية).
وبالرجوع إلى الرخص المسجلة في سجل الملزمين في السنوات من 2009 إلى 2013، اتضح أن الإدارة الجبائية اعتمدت إقرارات الملزمين لأول مرة دون الأخذ بعين الاعتبار السنوات الفارطة والتي توفرت المعطيات بشأنها لدى القسم الاقتصادي. يتعلق الأمر ب 11 حالة تخص أصحاب مقاهي وكفتريات ومحل لبيع الأكلات الخفيفة.
إن حصر الوعاء الضريبي وتحيين سجلات الملزمين سيساهمان بشكل كبير في تحديد عدد الخاضعين لهذا ا وسيمكنان من إسقاط الذين انقطعوا عن ممارسة نشاطهم التجاري وإجراء المسطرة المتبعة بشأنهم وكذا إضافة الملزمين الجدد، كما سيمكنان طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالجباية المحلية من التحقق من البيانات الواردة في إقرارات الملزمين ومطالبتهم بالإدلاء بمستنداتهم المحاسبية الرسمية للتأكد من حقيقة وصدق إقراراتهم السنوية، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 9 من القانون 30.89 سالف الذكر وكذا لمقتضيات المواد 68 و69 و134 و 135 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
> ضعف الرسم على الذبح والرسوم المرتبطة به
لوحظ، من خلال عملية المراقبة، أن مداخيل المجزرة الجماعية لا تشكل نسبة كبيرة من مداخيل الميزانية، حيث لم تعرف نموا ملحوظا وظلت تتراوح ما بين 476.220,10 درهم سنة 2008 و485.368,95 درهم سنة 2013، كما أن عدد الذبائح والوزن الكلي للحوم لم يعرف تزايدا كبيرا، حيث تراوح الوزن الكلي للذبائح بين 661.921 كلغ سنة 2008 و 668.609 كلغ سنة 2013. وهكذا، بلغ معدل الاستهلاك السنوي الفردي للحوم خلال 11 شهرا (باستثناء الشهر الموافق لعيد الأضحى) 4,5 كلغ سنة 2013، وهو معدل ضعيف بالمقارنة مع الاستهلاك الوطني. ولعل من بين أسباب ضعف وتيرة الذبح بالمجزرة الجماعية هو انتشار الذبائح السرية بالجماعة وجلب اللحوم من الأسواق الأسبوعية المحيطة بالجماعة.
كما لوحظ بشأن تدبير المجزرة الجماعية أن الجماعة قامت بتعيين مدير بهذا المرفق الجماعي وإمام وجابيين وثلاثة منظفين وثلاثة حراس وأن مصاريف الموارد البشرية ومصاريف الكهرباء والماء لوحدها تتجاوز حجم عائداتها السنوية، حيث بلغت ما أنفقت الجماعة بهذا الصدد سنة 2012 أكثر من 800.467,00 درهم في حين لم تتجاوز مداخيلها عتبة 483.640,55 درهم.