2698 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
4. الموارد المرتبطة باستعمال وسائل النقل العمومي وبالمحجز الجماعي
‹ سوء تنظيم المحجز العمومي
قامت الجماعة بتعيين حارس واحد يقوم بتسلم المحجوزات طيلة أربع وعشرين ساعة إضافة إلى حراسة المحجز الجماعي ليلا.
كما لوحظ أن المحجز البلدي لا يتوفر على إدارة خاصة به وعلى أرشيف وسجلات خاصة به، إذ يقوم العون المكلف بالحراسة ليلا بتسلم أوامر بالإيداع والإفراج الصادرة عن الجهات المعنية وتسليمها لوكالة المداخيل، التي تقوم بتسجيل المعطيات الواردة بها في سجل خاص. وبالرجوع إلى السجل المذكور والوثائق المثبتة، لوحظ أن هذا السجل يتضمن العديد من المحجوزات تم إيداعها بالمحجز دون أن يتم الإفراج عنها منذ سنوات، والتي لم يتمكن المجلس عند معاينتها على أرض الواقع من التعرف عليها نظرا لسوء تنظيم المحجز.
كما لوحظ أن الجماعة لا تقوم ببيع المحجوزات التي طالها أمد التقادم بالمحجز الجماعي وفق مسطرة البيع بالمزاد العلني، مما يفوت عليها مداخيل محققة ويحول دون تخفيف حجم الضغط على هذا المرفق الجماعي.
> عدم القدرة على ضبط الوعاء المتعلق بالرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل
العمومي للمسافرين وواجبات وقوف سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي
يتعلق هذان الرسمان بالوجيبات المستحقة على أصحاب الحافلات وأصحاب سيارات الأجرة المخصصة للنقل العمومي من الدرجة 1 و2 مقابل وقوفهم بالمحطة الطرقية. ويتم حصر وتحيين الوعاء الضريبي لهذين الرسمين بناء على القرارات العاملية المتوصل بها من طرف السلطة المحلية ومراسلات المصلحة المختصة التابعة لمندوبية النقل والتجهيز. وتقوم الجماعة بفرض هذين الرسمين بناء على إقرارات الملزمين بشكل تلقائي عند عدم تقديمها في الآجال القانونية، إذ تقوم بمراسلتهم من أجل تسوية وضعياتهم المالية إزاءها؛ إلا أنها تواجه عند هذا الإجراء بعض المشاكل كعدم قدرتها على معرفة عناوينهم، بحيث تتوصل أحيانا بأسماء المعنيين بالأمر من طرف الجهات المختصة دون الإشارة إلى عناوينهم أو بسبب تغييرها من طرف المستغلين دون إشعار الجماعة أو عند قيامهم بكراء حق الاستغلال لأشخاص آخرين، مما يشكل عائقا كبيرا لمباشرة إجراءات التحصيل.
5. الموارد ذات الطابع غير الجبائي
‹ إكراهات تتعلق بمنتوح الوعاء العقاري الجماعي
تتوفر الجماعة على أملاك عامة وخاصة مهمة مخصصة للكراء أو الاستغلال بغرض السكن أو التجارة يعرف تدبيرها بعض الإكراهات العملية والقانونية منها:
- عدم تسوية الوعاء العقاري لغالبية الأملاك الجماعية حيث تتملك الجماعة عقاراتها بواسطة عقود عدلية لفيفية أو
بوضع اليد، الأمر الذي يكبل يد الجماعة في اللجوء إلى القضاء عند فسخ العقود أو إصدار الأوامر بالمداخيل في حالة النزاع مع المكترين والمستغلين؛
- عدم خضوع السومات الكرائية للزيادة والتحيين باعتبار أن أثمنة الكراء منصوص عليها في القرار الجبائي
الجماعي ومحددة بشكل نهائي؛
- ارتباط ضعف التحصيل بضعف أثمنة الكراء (20 درهما و30درهما و120 درهما شهريا) التي لا تشجع
متأخراتها اللجوء إلى القضاء، باعتبار أن كلفة التقاضي والمساطر المتبعة لا تتماشى مع حجم الباقي استخلاصه عن كل مكتري أو مستغل؛
- عدم التنسيق بين قسم الممتلكات المختص في التدبير القانوني ومصالح الإدارة الجبائية المختصة في التصفية
والتحصيل.
ولعل هذا ما يفسر ضعف مردودية هذا الفصل وضعف مساهمته في ميزانية الجماعة، وبالتالي ارتفاع حجم الباقي استخلاصه.
كما لوحظ، خلال مراقبة تدبير الأملاك الجماعية، كثرة التنازلات التي يقوم بها المستغلون، وذلك بتنازلهم عن حقهم في استغلال الأملاك التي يكترونها أو يستغلونها مؤقتا لفائدة الغير. كما أن جميع التنازلات المقدمة لمصالح الجماعة سواء أكانت مبرمة في إطار عقود الكراء أو ممنوحة في إطار قرارات الاستغلال تمت بدون عوض ومجانا، الأمر الذي يطرح التساؤل حول مدى صدقيتها، لاسيما أنها قد تذر أرباحا على المتنازلين وتبطن عقود بيع وتفويتات بمقابل لفائدتهم.
إن من شأن قبول إجراء التنازلات على الأملاك الجماعية العامة أو الخاصة أن يحمل الجماعة مخاطر جراء موافقتها على نقل الحقوق العينية المرتبطة بالأصول التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادرة دون احترام المسطرة المتبعة في هذا الصدد، إذ يمكن للأغيار ذوي الحقوق على الأصول التجارية المشار إلي مقاضاة الجماعة عن قبول التنازل عن الكراء أو الاستغلال لفائدة المستفيدين الجدد، باعتبار هما ( الكراء أو حق الاستغلال)