عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2699
من الحقوق المرتبطة ومكونين من مكونات الأصل التجاري، وباعتبار أن طبيعة التنازل هي طريقة من طرق التفويت القانونية، علاوة على ما يحمله هذا الإجراء الإداري من ضياع حق سحب قرارات الاستغلال المتعلقة بالأملاك الجماعية العامة من طرف الجماعة، والتي لا يمكن تفويتها ولا حجزها ولا أن يطالها التقادم وذات طبيعة شخصية للمستغل؛ وبالتالي تفويت حق التعاقد من جديد وتحيين أثمنة مقابل الاستغلال على الجماعة.
6. وضعية حجم الباقي استخلاصه
> ارتفاع حجم الباقي استخلاصه المتعلق بالموارد الذاتية
انتقل حجم الباقي استخلاصه المتعلق بالموارد الذاتية من 9.019.761,72 درهم سنة 2009 إلى 8.721.698,91 درهم سنة2013. ورغم أن حجم هذا الباقي لازال مرتفعا إلا أنه لا يزال يتخذ منحى تنازلي مقارنة مع مجموع حجم الباقي استخلاصه، حيث انتقلت نسبته من 24,9 في المائة سنة 2009 إلى 20,27 في المائة سنة 2013.
ن عدم تقليص حجم الباقي استخلاصه يفوت على الإدارة مداخيل هامة في اجالها القانونية ويؤثر على تدفق السيولة المالي ى الوقت المناسب لدى القابض الجماعى، من جهة، ويثقل كاهل الملزمين بغرامات التاخير المطابقة لفترة التاخير، م جهة أخرى.
‹ اختلالات على مستوى الباقي استخلاصه من منتوج الأكرية الجماعية
لوحظ، خلال عملية المراقبة، وعند فحص حجم الباقي استخلاصه لبنود الميزانية المتعلقة بمنتوج الأكرية الجماعية، لاسيما البند رقم 23/01.30.10.20 المتعلق بمنتوج الدور السكنية، والبند رقم 26/01.40.10.20 المتعلق بمنتوج كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري والمهني، والبند رقم 31/01.40.10.20 المتعلق بمنتوج أكرية أخرى، خلال السنوات المالية 2010 و 2011 و2013، أن القابض الجماعي لم يقم خلال سنة 2010 بالتكفل بجميع الجداول الصادرة عن الإدارة الجماعية بشأن البنود الثلاثة المشار إليها أعلاه، وعمد إلى استخلاص السومات الكرائية عند حضور المكترين إلى صندوقه ثم قام بطلب الأوامر بالمداخيل المطابقة لما قام باستخلاصه في إطار عملية تسوية.
وهكذا، قام القابض الجماعي بالتكفل بشكل جزئي بمداخيل البنود الثلاثة المذكورة في حين لم يقم عند إعداده لحساب التسيير باحتساب إلا ما قام بالتكفل به دون أن يضمن حسابه جميع الوعاء الضريبي، مما أدى إلى عدم تطابق الحساب الإدار وحساب القابض الجماعي، وبالتالي نقل صورة غير صادقة عن حجم الباقي استخلاصه والمداخيل التي لم يتم التكفل بها.
فعلى سبيل المثال، فإن حجم الباقي استخلاصه فيما يتعلق بمنتوج كراء محلات تجارية لدى القابض في متم سنة 2009 بلغ 4.024.652,44 درهما. وإذا أضيف عليه حجم المداخيل المقررة وهي حجم الوعاء الحقيقي الواجب التكفل به لزوما 2010 أي 4.767.125,44 درهما. وإذا تم طرح ما تم استخلاصه من مبالغ متعلقة بسنة 2010 (742.473,00 درهما) وما تم استخلاصه برسم السنوات الفارطة 208.630,50 درهما، أي أن مجموع ما تم استخلاصه سنة 2010 هو 951.103,50 درهم، فإن الباقي استخلاصه الحقيقي يكون 5.237.139,94 درهما وليس 4.024.473,00 درهما، أع بفارق 1.421.118,00 درهما.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
ضرورة تفعيل آليات المراقبة الداخلية والعمل من أجل تحصيل المبلغ المتبقي من الرسم على التجزئات المرتبط بعملية التسلم النهائي؛
ضرورة وضع إستراتجية للعمل من أجل حصر الوعاء الضريبي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتفعيل دور الشرطة الإدارية في مجال التعمير، وتمكين الإدارة الجبائية من الوسائل البشرية والمادية الضرورية؛
- بذل المزيد من الجهد من أجل الرفع من مردودية مختلف الرسوم، وإحداث بنية إدارية متخصصة بشكل
بنظم، وتفعيل دور الشرطة الإدارية، والعمل من أجل دعم التنسيق بينها وبين الجهات الإدارية ذات الصلة؛ - العمل من أجل إعداد دفتر التحملات المتعلق بتفويض المرافق على أكمل وجه، وضرورة تفعيل دور الرقابة
والتتبع لأداء المستحقات الجماعية في آجالها طبقا للقانون ومعالجة المشاكل في إبانها، واللجوء إلى المنافسة في هذا الصدد؛
- ضرورة حصر الوعاء الضريبي للرسم على محال بيع المشروبات على الوجه الأكمل، ومراجعة إقرارات
الملزمين عند الاقتضاء بالتنسيق مع الجهات الإدارية ذات الصلة؛
- ضرورة تحيين السومة الكرائية للعقارات واحترام شروط تحيينها عند تجديد عقود الكراء مع ضمان
الحقوق العينية للأغيار؛
ل ل ا ن ل ل لي مع لا الإدرية ات الصلة. ضرورة تقييد العمليات المحاسبية في الحساب الإداري بشكل يضمن صدقية الصورة المحاسبية للجماعة.