BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 853

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2700 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

11. جواب رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير

(نص مقتضب)

أولا. التخطيط الإستراتيجي

مكنت مذه الخرة الرمة الإحر يوضوع الجالمتا، وكيفية تجاوز المشاكل التى كانت مطروحة على مستوى

تضريب القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى قدرة الجماعة على التمويل بعد دراسة حساباتها الإدارية من طرف هذا المكتب. كما أن بعض من توصيات الدراسة قد شملها الإصلاح الجبائي، مما جعل الجماعة تتفاعل بسرعة مع هذا الإصلاح على اعتبار أن الدراسة التي سبقته تضمنت توصيات مماثلة (من قبيل التخلي على بعض الرسوم، الرفع من أسعار بعض الرسوم).

> عدم وضع المخطط الجماعي للتنمية

بادرت الجماعة بمجرد صدور المرسوم 2.10.504 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية بتاريخ 28 أبريل 2011، بالمصادقة على القانون الداخلي للجنة المساواة وتكافؤ الفرص (مقرر المجلس عدد 1146/66 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة بتاريخ 2011/07/29). وبمجرد تعيين أعضاء اللجنة بتاريخ 4 مارس 2013، تم عرض المخطط الجماعي للتنمية عليها بتاريخ 9 مارس 2013، وصودق عليه من طرف المجلس الجماعي في دورة أكتوبر 2013 بعد سلسلة من المشاورات مع فعاليات المجتمع المدني وبعد مصادقة المجلس على كافة محتوياته.

ثانيا. التنظيم والمراقبة

‹ عدم توفر الجماعة على هيكل تنظيمي

لقد تم إعداد هيكل تنظيمي للإدارة الجبائية المحلية حسب المهام المسندة إليها، غير أن هذا الهيكل غير مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية، هو مشكل قانوني، على اعتبار أن وضع الهيكل التنظيمي للجماعات مرتبط بصدور قرار السيد وزير الداخلية طبقا للمادة 54 مكررة من التنظيم الجماعي و هو القرار الذي لم يصدر لحد تاريخه.

‹ غياب دليل للمساطر الإدارية الداخلية

بخصوص الدليل الموجود بيد وكيل المداخيل الصادر عن المديرية العامة للجماعات المحلية، فإنه غير معمول به بصفة رسمية على اعتبار أن سلطة الوصاية على ما يبدو كانت تعتزم ربط هذا الدليل ببرامج معلوماتية و هو الشيء الذي لم يحصل حتى الآن ويتم الاستئناس به فقط.

> ضعف الرقابة على الإدارة الجبائية

بخصوص عمليات المراقبة الدورية المسندة للقابض الجماعي، فإن الإدارة الجبائية ( مصلحة وكالة المداخيل) تقوم باطلاع المحاسب المكلف بالتحصيل على كل الوثائق المحاسبية قصد مراقبتها و التأشير عليها، وسيتم تدارك النقائص المشار إليها في التقرير تبعا لملاحظاتكم في الموضوع بما في ذلك تلك التي يتعين القيام بها من طرف الآمر بالصرف.

ثالثا. الموارد الذاتية للجماعة

1. الموارد المرتبطة بتهيئة التراب الجماعي

‹ عدم مساهمة الخواص في تكاليف التأهيل الحضري

فيما يتعلق بعدم إمكانية الجماعة في الرجوع على أرباب العقارات المجاورين للملك العام المستفيدين من تهيئة المجال الترابي بالتجهيزات التحتية ( الطرق-الأرصفة- شبكات الصرف الصحي)، فإننا نشاطركم الهاجس المرتبط بوجود ثغرة وفراغ قانونين، وهذا يتنافى مع مقتضيات حسن التدبير وواجب المساهمة في التدبير الحكيم بالإضافة إلى تحمل الأعباء كل حسب قدرته و مدى استفادته من هذه التجهيزات.

‹ قصور في تدبير الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

يعد هذا الرسم من الرسوم الاقرارية المهمة في تدعيم مدا خيل الجماعة، غير أنه تعترض على مستوى تنفيذ المقتضيات المرتبطة به على مستوى التصفية عدة صعوبات تنظيمية (غياب تصميم التهيئة مثلا) وصعوبات في تحديد مالكي العقارات لطبيعة الملكية ( وجود عقود عرفية بكثرة، ولعدم شمولية التحفيظ العقاري)، وصعوبات قانونية ( غموض في الفصل 39 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·