2702 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
إشراك السلطة المحلية في اتخاذ القرارات المرتبطة بسوق الجملة في إطار الاختصاصات الموكولة لهذه الجهة و نظرا لكون الإجراءات المتخذة في إطار الشرطة الإدارية تتطلب لتنفيذها اعتماد العنصر الزجري. كما بادرت الجماعة إلى اتخاذ قرار يتم بمقتضاه إحداث فرقة المراقبين الجماعيين المحلفين في مجال الشرطة الإدارية الجماعية.
أما فيما يتعلق بتنفيذ توصيات لجان المراقبة و المعاينة عن طريق إصدار أوامر بالمداخيل، فقد قامت الإدارة الجبائية بإصدار أمرين للمداخيل .غير أنه بعد البحث تبين أن هناك فراغ قانوني فيما يتعلق بالنصوص المنظمة لهذه الغرامات، بحيث أن النصوص الموجودة تشير فقط إلى بعض الإجراءات التأديبية في حق المخالفين كالمنع المؤقت أو الطرد أو التوقيف، و هي إجراءات يصعب تطبيقها وتبقى غير كافية.
> قصور على مستوى الرسم على محال بيع المشروبات
فيما يخص عملية جرد و حصر الوعاء الضريبي، فإن الإدارة سوف تأخذ هذه التوصية بعين الاعتبار مضاعفة جهودها بتنسيق مع القسم الاقتصادي من أجل تحيين و دعم الوعاء الضريبي لهذا الرس
أما فيما يخص ملاحظة كون الإدارة قامت بالاكتفاء عند عملية التضريب بما ورد على مصالحها من إقرارات تلقائية من طرف الملزمين دون قيامها بحملات تحسيسية و استكشافية على أرض الواقع، فان الإدارة في هذا الباب تقوم دائما بتحسيس الملزمين سواء عند الأداء أو في مؤسساتهم التجارية بأهمية الأداء الضريبي و دوره في تنمية الجماعة، كما نثير انتباهكم إلى النقص الوارد في الإقرارات التلقائية إلا أن أغلبهم يتضرع دائما بقلة المداخيل.
أما عن مراجعة المعطيات الواردة في إقرارات الملزمين و مقارنتها مع إقراراتهم في إدارات أخرى(مصلحة الضرائب)، نعمل الإدارة على مراجعة الإقرارات التلقائية بتنسيق مع مصالح الضرائب المختصة.
أما فيما يخص سجلات الملزمين فان الإدارة تعمل على تحيين سجل الملزمين، أما عن التشطيبات فإنها كانت تهم الملزمين أصحاب إقرارات العطالة في حين أن بعض الأرقام غير المتسلسلة فتهم الملزمين الذين أعادوا نشاطهم بعد توقف.
أما فيما يخص اعتماد الإدارة إقرارات الملزمين دون اعتماد تاريخ منح الرخصة فانه راجع الى أن الملزم أحيانا لا يفتح مؤسسته التجارية مباشرة بحصوله على رخصة الافتتاح بل منهم من يتأخر لفترة طويلة.
4. الموارد المرتبطة باستعمال وسائل النقل العمومي و بالمحجز الجماعي
> سوء تنظيم المحجز العمومي
تقوم الإدارة الجبائية بمسك سجل يبين جميع أنواع المحجوزات و مدة مكوثها وكذا الواجبات المترتبة عن فترة الإيداع بالمحجز البلدي، و من الصعوبات التي تعترض سير هذا المرفق هو قيام السلطات بايداع المحجوزات دون تمكين حارس المحجز من الأوامر، ولتفادي هذا الأمر قامت الإدارة بتوجيه مراسلات إلى الجهات المعنية بالحجز و تشكيل لجنة مشتركة تضم السلطة المحلية و القوات العمومية و المصالح الجماعية المختصة قصد إحصاء جميع المحجوزات المودعة. و بالفعل تم هذا الإحصاء ، وتم توجيه مراسلات إلى كل جهة على حدة، قصد اتخاذ المتعين بخصوص المحجوزات المودعة، غير أنه للأسف لم يتم اتخاذ الإجراء المناسب من طرف هذه السلطات وخاصة إدارة الجمارك التي لا تتجاوب مع هذه الإجراءات، وهو ما يفسر حالة الاكتظاظ الذي يعرفه هذا المحجز.أما فيما يخص التدبير الإداري لهذا المرفق، فإننا سنعمل على بناء إدارة بعين المكان تتولى مهام جميع الإجراءات، التي يتطلبها العمل الإداري و سنأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الوجيهة المثارة من جانبكم.
> عدم القدرة على ضبط الوعاء المتعلق بالرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقا
لعمومى للمسافرين و واجبات وقوف سيارات الأجرة و حافلات النقل العموم
يتعلق هذان الرسمان بالوجيبات المستحقة على أصحاب الحافلات و أصحاب سيارات الأجرة المخصصة للنقل العمومي من الدرجة 1 و 2 مقابل وقوفهم بالمحطة الطرقية. ويتم حصر و تحيين الوعاء الضريبي لهذين الرسمين بناء على القرارات العاملية المتوصل بها من طرف السلطة المحلية و مراسلات المصلحة المختصة التابعة لمندوبية النقل و التجهيز . وتقوم الجماعة بفرض هذين الرسمين بناء على إقرارات الملزمين بشكل تلقائي عند عدم تقديمها في الآجال القانونية ، اذ تقوم بمراسلتهم من أجل تسوية وضعياتهم المالية إزاءها ، إلا أنها تواجه عند هذا الاجراء بعض المشاكل كعدم قدرتها على معرفة عناوينهم ، بحيث تتوصل أحيانا بأسماء المعنيين بالأمر من طرف الجهات المختصة دون الإشارة إلى عناوينهم أو بسبب تغييرها من طرف المستغلين دون إشعار الجماعة أو عند قيامهم بكراء حق الاستغلال لأشخاص آخرين ، مما يشكل عائقا كبيرا لمباشرة إجراءات التحصيل.
5. الموارد ذات الطابع غير الجبائي
‹ إكراهات تتعلق بمنتوج الوعاء العقاري الجماعي
بخصوص الملاحظة المتعلقة بعدم تسوية وضعية الوعاء العقاري لغالبية الأملاك الجماعية فان الجماعة الحضرية لمدينة القصر الكبير لم تكن تتوفر على السندات القانونية لأملاكها على غرار معظم الجماعات بالمنطقة الشمالية وذلك ناتج