BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 856

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2703

بالأساس الى قيام الإدارة الاسبانية سنة 1962 بتسليم كافة العقارات الموجودة داخل المدار الحضري لمدينة القصر الكبير والمستغلة من طرف الجماعة لهذه الأخيرة إلا أنها تراجعت عن ذلك وعمدت إلى تسليم كل تلك العقارات إلى الدولة المغربية ( الملك الخاص للدولة) وذلك بموجب الاتفاقية العقارية الموقعة بين الدولة المغربية والدولة الاسبانية بتاريخ 10يوليوز 1978. ولم تتمكن الجماعة من إعداد سندات التملك لعقاراتها رغم الطلبات المتعددة لإقامة شواهد الملكية التي تقدمت بها إلى الجهات المختصة. ولم يتأت ذلك إلا مع صدور دورية السيد وزير الداخلية رقم 57م.م بتاريخ 21 أبريل 1998 التي نصت على أنه بالنسبة للجماعات التي لا تتوفر على سندات التملك يمكنها مباشرة عملية تحفيظ أملاكها بمجرد تأسيس شواهد الحيازة واستمرار الملك.

وفعلا قامت الجماعة الحضرية لمدينة القصر الكبير بإعداد شواهد الحيازة واستمرار الملك بالنسبة لكافة عقاراتها وشرعت في مباشرة عمليات التحفيظ وفق ما تسمح به ميزانية الجماعة نظرا لارتفاع رسوم التحفيظ من جهة, ونظرا لعدم استفادة الجماعات الترابية من مجانية التحفيظ كما هو معمول به بالنسبة لأملاك الدولة أو الأوقاف من جهة أخرى.

إلا أنه ورغم الاكراهات السالفة الذكر فإن المجلس الحالي قد قام بمجهودات معتبرة سواء على مستوى تحفيظ العقارات الجماعية التي لم تكن موضوع تعرضات من طرف الغير أو على مستوى تعزيز التعرضات المقدمة من طرف الجماعة بالحجج المدعمة لها مع أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة.

6. وضعية حجم الباقي استخلاصه

> ارتفاع حجم الباقي استخلاصه المتعلق بالموارد الذاتية

لقد لوحظ خلال الخمس سنوات الأخيرة أن مبلغ الباقي استخلاصه قد بقي مستقرا، وذلك لكون جميع الرسوم قد أصبحت، بمقتضى الإصلاح الجبائي الأخير، تؤدى لدى صندوق وكيل المداخيل على خلاف ما كان سائدا قبل هذا الإصلاح. غير أن هذا الوضع يجب معالجته، وذلك عن طريق القيام بتصنيف المبالغ و ترتيبها و إن اقتضى الحال اقتراح تلك غير القابلة للاستخلاص للإلغاء طبقا للقوانين المعمول بها. وعليه، فان معالجة هذا الباقي استخلاصه، سيمكن الجماعة من تحديد المبلغ الحقيقي، و بالتالي اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع المتدخلين في مجال التحصيل قصد استخلاصه.

> اختلالات على مستوى الباقي استخلاصه من منتوج الأكرية الجماعية

فيما يتعلق بتتبع حجم الباقي استخلاصه لدى قسم الممتلكات ووكالة المداخيل البلدية يجب الإشارة إلى أنه خلال السنة المالية 2010 قام القابض الجماعي باستخلاص منتوج الأكرية الجماعية بناء على إشعارات الأداء المسلمة للمكترين فقط ، وقام طبقا لمقتضيات المحاسبة العمومية بالتحمل بهذه المبالغ بناء على قوائم الإصدارات المعدة من طرف مصالح وكالة المداخيل البلدية.

وقد أقدم القابض الجماعي على هذه الطريقة في الإستخلاص دون التحمل بقوائم الأكرية الصادرة خلال هذه السنة. ويتبين تبعا لذلك أن الحساب الإداري للجماعة يعكس المداخيل الحقيقية المستخلصة والمتحمل بها طبقا لقواعد المحاسبة العمومية الجاري بها العمل في هذا الشأن ،وتبقى المبالغ الأخرى موضوع عملية متابعة واستخلاص من طرف المصالح الجماعية المختصة.

كما أن الجماعة ومن أجل التقليص من الباقي استخلاصه المرتبط بالأكرية البلدية ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استيفاء جميع المستحقات الكرائية بما في ذلك إتباع المسطرة القضائية في حق المدينين.

الجماعة القروية "دار الشاوي" (عمالة طنجة-أصيلة)

تقع الجماعة القروية "دار الشاوي" شرق عمالة طنجة أصيلة، وتحدها شمالا الجماعة القروية "سبت الزينات" وشرقا جماعة "بني حرشن" وجنوبا جماعة "جبل لحبيب" وغربا جماعة "المنزلة". تقدر مساحة الجماعة بحوالي 90 كيلومتر مربع، تغطي الغابة نصفها، كما تتميز الجماعة بشغل سد 9 أبريل لجزء مهم من ترابها. أما سكان الجماعة، الذين يرتكز نشاطهم على الزراعة وتربية الماشية، فقد بلغ عددهم حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2004 حوالي 4.500 نسمة، موز عين على أحد عشر دوارا.

هذا، ويقوم بتسيير شؤون الجماعة مجلس منتخب يتكون من ثلاثة عشر عضوا، وطاقم إداري مؤلف من قرابة 27 موظفا وعونا.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·