BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 858

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2705

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:

- العمل على تفعيل دور اللجان الدائمة للمجلس الجماعي وفق ما تنص عليه النصوص القانونية المعمول بها،

وذلك في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتراب الجماعة؛

- الحرص على وضع المخططات التنموية للجماعة داخل آجال معقولة بما يمكن من وضع إطار واضح لأعمال

المجلس الجماعي ورئيسه، وبما يضمن تحقيق الفاعلية والتناسق خلال ممارستهما الاختصاصات والصلاحيات المخولة لهما قانونا؛

- الحرص، بشراكة مع قطاعات الدولة ذات الصلة والهيئات الأخرى المعنية، على أن يتم إنجاز مشاريع توفير

الماء الصالح للشرب لساكنة الجماعة وفق الجداول الزمنية المسطرة في اتفاقيات الشراكة المبرمة من قبلها، وذلك تفاديا لأية تحملات إضافية قد تنجم عن تغير المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت وراء التركيبة التقنية والمالية الأصلية للمشاريع المبرمجة؛

- العمل، بشراكة مع قطاعات الدولة ذات الصلة والهيئات الأخرى المعنية، على تعميم توفير البنيات التحتية

الطرقية والمسالك للساكنة؛

- العمل، بشراكة مع الجهة المفوض لها أو مع الجهات المعنية، على حل مشكل التطهير السائل وكذا التطهير

الصلب بمركز الجماعة؛

ثانيا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية

أسفرت مراقبة هذا المحور عن تسجيل الملاحظات التالية:

غياب هيكل تنظيمي رسمي

بن أن قرارات رئيس المجلس المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة، وكذا بتعيين رؤساء المصالح المذكورة، لا تحمل تأشير سلطات الوصاية، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والمرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات

‹ عدم مطابقة التنظيم الإداري المعمول به بالجماعة مع الل التنمي لمر

تبين أن المهام الموكولة فعليا لبعض مسؤولي وموظفي الجماعة، لا تتطابق مع مضامين قرار رئيس المجلس بتحديد الهيكل التنظيمي للجماعة، وكذا مع قرارات تعيين رؤساء المصالح الجماعية وقرارات تحديد المهام المسندة إلى كل مصلحة. كما تبين أن عدد الموظفين العاملين بالجماعة لا يسمح بتطبيق القرارات المذكورة.

نتيجة لذلك، لوحظ غياب مجموعة من المكاتب الواردة في قرار رئيس المجلس بتحديد التنظيم الإداري للجماعة، من قبيل مكتب تدبير الأملاك الجماعية والمكتب الصحي ومكتب التعمير والتصاميم والمحجز الجماعي والمستودع الجماعي، كما الوحظ أن عددا من الموظفين يجمعون بين عدة مهام في آن واحد.

‹ عدم تعيين نائب لشسيع المداخيل

تبين أن رئيسة مصلحة الموظفين بالجماعة تقوم، في حال غياب شسيع المداخيل، باستخلاص الرسوم المستحقة للجماعة وقبض المبالغ المتعلقة بها، وذلك في غياب أي سند قانوني يسمح لها بذلك. وبالرغم من ذلك، لم يتخذ رئيس المجلس الجماعي أي إجراء قصد تعيين موظف أو عون لينوب بشكل قانوني عن شسيع المداخيل في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.

‹ قصور في نظام المراقبة الداخلية

تبين أن التسيير الإداري لمصالح الجماعة يتم في غياب نظام للمراقبة الداخلية من شأنه أن يكفل للمسؤولين عنها تتبع أداء مختلف المصالح والموظفين والتدخل في الوقت المناسب لتصحيح أي خطأ أو عيب ممكنين، كما تم تسجيل غياب دليل للإجراءات والمساطر الإدارية الداخلية المتعلقة بالجماعة، وكذا عدم توثيق وتسجيل كافة الإجراءات والعمليات المنجزة من طرف مجموعة من الموظفين أو المصالح الجماعية.

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية لموظفين موضوعين رهن إشارة جهات خارجية

لوحظ من خلال المراقبة الميدانية أن قرابة ثلث موظفي الجماعة موضوعين رهن إشارة جهات أخرى خارجية. مع العلم أنه تبين، برسم السنة المالية 2010، على سبيل المثال لا الحصر، أن مجموع أجور هؤلاء الموظفين، كلف ميزانية الجماعة حوالي 280 ألف درهم، أي ما نسبته 28 بالمائة من مجموع كتلة الأجور المؤداة إلى الموظفين الرسميين التابعين للجماعة برسم نفس السنة.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:

- العمل على إصدار القرار المحدد لشروط ومعايير تنظيم الإدارات الجماعية بما يمكن من وضع قرارات تنظيم

الإدارة الجماعية وتعيين رؤساء مصالحها وفق النصوص القانونية المعمول به

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·