BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 859

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2706 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- الحرص على أن تكون المهام المسندة لمصالح وموظفي الجماعة مطابقة لما تنص عليه قرارات تنظيم

الإدارة الجماعية وتعيين وموظفيها؛

الحرص على وضع نظام مراقبة داخلي فعال يكفل توثيق كافة الإجراءات الإدارية المتخذة من طرف مصالح الجماعة؛

- العمل على تصحيح وضعيات موظفي الجماعة الموضوعين رهن إشارة جهات أخرى، وذلك وفق

المقتضيات القانونية المعمول بها.

ثالثا. تدبير المداخيل

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

> تجاوز سقف الصندوق وآجال دفع المداخيل المحصلة

لوحظ من خلال مراقبة وكالة المداخيل أنه غالبا ما لا يتم احترام سقف المبالغ المسموح بالاحتفاظ بها في صندوق شسيع المداخيل، كما لوحظ أن عمليات دفع المداخيل المحصلة في صندوق القابض لا تتم، في غالب الأوقات، داخل أجل خمسة أيام المحدد بموجب القرار المحدث لوكالة المداخيل بالجماعة.

‹ عدم تكوين شسيع المداخيل للضمانات القانونية

تبين أن شسيع المداخيل لم يقم، منذ تاريخ استلامه لمهامه، بتكوين الضمان المنصوص عليه في قرار تعيينه أو بإبرام عقد تأمين يضمن خلال مزاولة مهامهه مسؤوليته الشخصية والمالية المنصوص عليها قانونا، وذلك خلافا للمادة التاسعة من القانون رقم 61.99 بتاريخ 03 أبريل 2002 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، وكذا المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010، بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

‹ تقادم مجموعة من المداخيل

تبين من خلال مراقبة وضعية الأداءات الممسوكة من قبل شسيع المداخيل، أنه وبالرغم من توقف مجموعة من الملزمين عن أداء واجبات الأكرية والرسوم والواجبات المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين منذ مدة طويلة، لم يصدر رئيس المجلس، بصفته الآمر بالصرف، أي أمر بالاستخلاص في حقهم، مما أدى إلى تقادم مجموعة من المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة، بحيث بلغ مجموعها حوالي 82.050,00 درهم.

‹ عدم استخلاص الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسوم المستحقة

تبين أن شسيع المداخيل لا يقوم بتحصيل الجزاءات المترتبة عن الأداء المتأخر لبعض الرسوم المستحقة، وذلك عملا بمقتضيات المادة 147 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

‹ تصفية خاطئة لمجموعة من المداخيل المتعلقة بالمح

تبين أن شسيع المداخيل، عند تصفيته لمبلغ الرسم المترتب عن إيداع العربات في المحجز، يعتمد، غالبا، على عدد الأر الفاصلة بين تاريخي الأمر بالإيداع في المحجز والأمر بالسحب منه، وفي حالات أخرى يعتمد، حصريا، على مدة الإيداع في الحجز التي يتم إدراجها، أحيانا، في الأوامر بالسحب من المحجز، وذلك عوض حساب عدد الأيام التي قضتها العربة فعليا في المحجز.

‹ عدم استخلاص واجبات الوقوف بأماكن البيع العامة وفق التسعيرة المحددة في القرار الجبائي

تبين أن مصالح الجماعة لا تطبق تسعيرة واجبات الوقوف بالأسواق وأماكن البيع العامة بالكيفية المحددة في الفصل العاشر من القرار الجبائي رقم 08/15 على أساس درهمين للمتر المربع، وإنما يتم استخلاص هذه الواجبات من طرف المحصلين بشكل جزافي حسب طبيعة وقيمة البضائع المعروضة من قبل الباعة.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:

- الحرص على احترام بنود قرار إحداث وكالة المداخيل المتعلقة بسقف المبالغ المسموح الاحتفاظ بها، وكذا

آجال دفع المبالغ المحصلة إلى المحاسب وبتكوين الضمان المنصوص علية قانونا؛

- الحرص على التتبع الدقيق لوضعية المداخيل الباقي استخلاصها والعمل على إصدار الأوامر بالمداخيل

المتعلقة بها تفاديا لسقوطها بالتقادم؛

المساطر المنصوص عليها قانونا ومن تنزيلها تنزيلا صحيحا

- الحر تطيق مواضع القرار الجباني والتسعيرات المحددة بموجبه بما يتناسب مع واقع الجماعة والحرص

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·