BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 860

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2707

رابعا. تدبير النفقات

سجل في هذا الباب ما يلي:

> عدم تنفيذ نفقات إجبارية

تبين أن الجماعة لا تقوم بتنفيذ بعض النفقات رغم طابعها الإجباري المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 45.08 بتاريخ 18 فبراير 2009، المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويتعلق الأمر بالنفقات المتعلقة بتأمين أعضاء المجلس وبتأمين اليد العاملة وبالضريبة الخاصة على السيارات.

> إغفال تحديد وجهة ومكان تنفيذ الأشغال والخدمات في سندات الطلب

تبين أن سندات الطلب الصادرة عن الآمر بالصرف لا تظهر لا وجهة ومكان تنفيذ الأشغال المتعاقد بشأنها ولا طبيعة أو أرقام جرد العتاد المستفيد من نفقات الإصلاح، مما يصعب معه التأكد من مدى صحة إنجاز الأشغال واستلام الخدمات المتعاقد بشأنها.

‹ عدم إلحاق أرقام جرد بالتجهيزات المقتناة

لوحظ أن مصالح الجماعة لا تقوم بالحاق أرقام جرد بأثاث المكتب وتجهيزاته وبالعتاد المعلوماتي مباشرة بعد التسلم، كما أنها لا تقوم بتدوين أية أرقام جرد على ظهر الفواتير المتعلقة بنفقات اقتناء الأثاث والتجهيزات المذكورة.

‹ تأخر الجماعة في أداء مستحقات استهلاكها للما

توقفت الجماعة عن أداء مبالغ الفواتير المتعلقة باستهلاك الماء برسم الربع الثالث من سنة 2011، بحيث بلغ مجموع ديون الجماعة، بهذا الخصوص، خلال الفترة الممتدة من الربع الرابع من سنة 2011 إلى الربع الرابع من سنة 2012، حوالي 8.815,00 درهم، في حين أن مجموع شيات استهلاك الماء والكهرباء المتوفرة حينها بالجماعة، كان يبلغ 110.039,00 درهم.

> تحمل مصاريف استهلاك الماء والكهرباء المتعلقة بجهات خارجية

تقوم الجماعة بأداء مبالغ فواتير الماء المستهلك من طرف جهات خارجية بالرغم من كون عقدي الاشتراك رقمي 192 و193 مسجلين في اسم تلك الجهات المستفيدة، بحيث بلغ مجموع استهلاك الماء المسجل بخصوص هاذين العقدين، خلال الفترة الممتدة من الربع الأول من سنة 2010 إلى الربع الرابع من سنة 2012، مبلغ 22.164,54 درهم، أدت منها الجماعة، إلى حدود تاريخ 23 دجنبر 2012، ما مجموعه 14.840,64 درهم. وعلاوة على ما سبق، تبين أن الجماعة تتحمل أداء مصاريف استهلاك الكهرباء المتعلقة بمسكن جماعي تستغله جهة خارجية كذلك.

‹ صرف تعويضات غير مستحقة عن الأعمال الشاقة والملوثة

تبين من خلال فحص لائحة الموظفين والأعوان المستفيدين من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، أن تسعة منهم لا يقومون بأي عمل مستوفي لإحدى الشروط المتطلبة لمنح هذا التعويض، كما تنص على ذلك المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 1732.07 بتاريخ 18 شتنبر 2007، بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة. كما تبين أن عددا منهم، في واقع الأمر، يوجدون في وضعية رهن إشارة إدارة غير تابعة للجماعة.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:

- العمل على برمجة الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ النفقات الإجبارية وعلى احترام القواعد المحاسبية

والمالية المتعلقة بتنفيذ مختلف أشكال النفقات العمومية؛

- الحرص على احترام القواعد المنظمة لمحاسبة المواد وكذا آجال تسديد مبالغ فواتير استهلاك الماء

والكهرباء؛

- العمل على إرساء نظام مراقبة داخلية كفيل بضمان التنفيذ الأمثل للنفقات المنجزة.

خامسا. تدبير الممتلكات

الوحظ في هذا الباب ما يلي:

‹ غياب التسوية القانونية لوضعية الأملاك الجماعية

لوحظ أن الجماعة تستغل مجموعة من الدور السكنية والدكاكين التجارية بالإضافة إلى بعض العقارات الأخرى المدرجة في سجل المحتويات، كمقر الجماعة والسوق والمجزرة والفرن والحمام وغيرها، وذلك في غياب سندات قانونية من شأنه أن تثبت ملكيتها لهاته العقارات. كما لوحظ أن الجماعة لم تعمد بعد لاتخاذ أي إجراء قصد تصفية الوضعية القانونية للعقارات المذكورة.

‹ ضرورة تحسين تدبير ممتلكات الجماعة

تبين أن السومة الكرائية لبعض عقارات الجماعة المستخلصة تظل ضعيفة، بحيث تصل في بعض الأحيان إلى 30,00 درهم فيما يخص الدكاكين وإلى 100,00 درهم فيما يتعلق بالمحلات المخصصة للسكن، كما تبين أن مجموعة من الدكاكين

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·