عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2709
قبل بداية الأشغال موضوع الاتفاقية. وينص الفصل الخامس من الاتفاقية على إمكانية تسديد الجماعة لمساهمتها على شكل ثلاث حصص، ويشترط أن يتم تسديد الحصة الأولى قبل الإعلان عن طلب العروض، أما الحصة الثانية فيتم تسديدها عند بلوغ نسبة إنجاز الأشغال 50%، على أن يتم تسديد الحصة الثالثة عند نهاية الأشغال. إلا أن الملاحظ هو كون الجماعة قد قامت بأداء جميع المستحقات التي بذمتها إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، دون قيام هذا الأخير بأي أشغال تذكر من أجل تنفيذ المشروع السالف الذكر خلافا لما تم الاتفاق عليه.
> وجود خصاص في تهيئة المسالك داخل تراب الجماعة
رغم اختراق الطريق الوطنية رقم 2، الرابطة بين مدينة طنجة ومدينة تطوان، للمجال الترابي للجماعة القروية "عين لحصن"، من حدودها الشرقية إلى حدودها الغربية على مسافة 22 كلم، ومساهمتها الفعالة في الربط بين المكونات الحيوية للجماعة (مركز الجماعة، سوق المركز، الحي الإداري)، وفي فك العزلة عن بعض الدواوير التي توجد على مسافة قريبة منها، إلا أن الجماعة لا زالت تعرف نقصا في الطرق والمسالك المعبدة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 2 ومجموعة من الدواوير التي تعاني من العزلة، وذلك، بالرغم من إبرام الاتفاقية رقم 20 بتاريخ 2013/01/29 بين الجماعة والمجلس الإقليمي لتطوان من أجل فتح وتهيئة المسالك الرابطة بين مجموعة من الدواوير والطريق الوطنية رقم 2، والتي تعرف تأخرا ملحوظا في تفعيلها.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:
- العمل، بشراكة مع قطاعات الدولة ذات الصلة والهيئات الأخرى المعنية، على تعميم توفير البنيات الطرقية
الأساسية للساكنة؛
- ضرورة تكثيف الجهود اللازمة، مع الأطراف المعنية، من أجل تفعيل مضامين الاتفاقية حول تزويد مركز
ودواوير الجماعة القروية بالماء الصالح للشرب في أقرب الآجال.
ثانيا. التنظيم الإداري للجماعة وتدبير الموارد البشرية
أسفرت مراقبة هذا المحور عن تسجيل الملاحظات التالية:
‹ غياب هيكل تنظيمي رسمي
لوحظ عدم توفر الجماعة على هيكل تنظيمي رسمي يحدد المصالح الإدارية للجماعة، حيث تم الإدلاء للمجلس الجهوي للحسابات بقرار، صادر بتاريخ 2012/11/19 عن رئيس المجلس القروي، يحدد فيه تنظيم الإدارة الجماعية، غير مؤشر عليه من طرف سلطات الوصاية، خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 54 مكرر من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.
> ضعف نظام المراقبة الداخلية
أظهرت مهمة المراقبة عدم توفر مصالح الجماعة على نظام للمراقبة والضبط الداخلي، والذي يهدف إلى التأكد من صحة مختلف العمليات الإدارية والمالية للجماعة والتدخل في الوقت المناسب لتصحيح أي اختلالات من شأنها التأثير على تحقيق الأهداف المرجوة. على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى الإختلالات التالية الناتجة عن غياب نظام للمراقبة الداخلية:
- غياب دليل للإجراءات والمساطر الداخلية بكل مصلحة جماعية؛
- عدم توثيق التوريدات والمواد المسلمة للجماعة في سجلات المخزن؛
- غياب أي تتبع لمآل واستعمال هذه الأدوات والمواد من قبل أي جهة داخل الجماعة.
> وجود موظفين موضوعين رهن إشارة جهات إدارية خارج الجماعة
بالرغم مما تعانيه الجماعة من نقص حاد في مواردها البشرية، فقد لوحظ أن ثلاثة من موظفيها موضوعون رهن إشارة إدارات ومصالح غير تابعة لها منذ مدد طويلة، وذلك دون القيام بتسوية وضعيتهم القانونية؛ مع العلم بأن الوضع رهن الإشارة لم يكن، آنذاك، منصوصا عليه ضمن الوضعيات القانونية المسموح بها للموظف المنخرط في أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 37 من الظهير رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
> نقص في التكوين المستمر لعدد من الموظفين
يعاني عدد من موظفي الجماعة من نقص في التكوين المستمر الذي يعتبر أساسيا من أجل تحسين الأداء وملائمة الكفاءات مع المتغيرات المتعلقة بالتدبير الجماعي، بحيث لم يستفيدوا من أية دورة تكوينية منذ التحاقهم بالعمل، باستثناء 4 موظفين من أصل 21 موظف. كما لوحظ غياب الاعتمادات المالية المخصصة للتكوين.