BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 863

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2710 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- العمل على وضع قرارات تنظيم الإدارة الجماعية وتعيين رؤساء مصالحها وفق النصوص القانونية المعمول

بها، والحرص على وضع نظام مراقبة داخلية فعال بحيث يكفل توثيق كافة الإجراءات الإدارية المتخذة من طرف مصالحها؛

- تصحيح وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة جهات أخرى، وذلك وفق المقتضيات القانونية المعمول

بها؛

- توفير التكوين المستمر الضروري للموارد البشرية الجماعية.

ثالثا. تدبير المداخيل الذاتية

سجلت في هذا الباب الملاحظات التالية:

> تجاوز سقف الصندوق لشساعة المداخيل وآجال الدفع القانونية

بناء على الفصل الثاني من القرار رقم 170/08 الصادر بتاريخ 2008/11/04 عن عامل إقليم تطوان، تم تحديد مبلغ سقف الصندوق الذي يمكن تخزينه، من طرف شسيع المداخيل، في ألف درهم. كما حدد نفس الفصل أجل خمسة أيام من أجل دفع المداخيل المحصلة إلى القابض الجماعي. إلا أن الملاحظ أن شسيع المداخيل يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه، إلى جانب كون عملية دفع المداخيل المحصلة إلى القابض الجماعي تتجاوز أحيانا الأجل التنظيمي المنصوص عليه.

> عدم تكوين شسيع المداخيل للضمان والتأمين المنصوص عليهما

خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل الثاني من القرار رقم 170/08 المشار إليه أعلاه، بتعيين وكيل المداخيل بالجماعة القروية "عين لحصن"، والذي حدد الضمانة التي يجب على المعني بالأمر تكوينها في مبلغ خمسة آلاف درهم، لوحظ أن المعني بالأمر لم يقم، لحد هذا الوقت، بتكوين الضمان المذكور. كما أنه لم يقم بإبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة، يضمن خلال مزاولته لمهامه مسؤوليته الشخصية والمالية، طبقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010، بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

> نقص في إجراءات السلامة بوكالة المداخيل

الحيط تور كتب ترامات وكامة احي وم مدة الموارت الشريز الأموار على وط اللاة المطوية الحماية

الأموال والقيم.

> نقص في البيانات المتعلقة بقيمة الباقي استخلاصه بالحسابات الإدارية للجماعة

من خلال مراقبة الحساب الإداري للجماعة برسم السنوات 2010 و 2011 و2012، يتبين غياب الإشارة إلى مجموع مبلغ الباقي استخلاصه بخصوص الرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، والرسم على النقل العمومي للمسافرين، وكذا الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، بينما ومن خلال مراقبة وضعية الأداءات المعدة من قبل شسيع المداخيل، تبين أن بعض الملزمين لا يقومون بأداء الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة، مما يعني أن الباقي استخلاصه الحقيقي فيما يخص هذه الرسوم المفروضة يفوق المبالغ المسجلة في الحسابات الإدارية المذكورة (84.490,00 درهم إلى غاية 30 نونبر 2013).

‹ تقادم عدد من المداخيل

من خلال مراجعة وضعية الاستخلاصات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعة، لوحظ بأن عددا من الملزمين بأداء الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، وكذا الرسم على النقل العمومي للمسافرين، والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، لم يقوموا بأداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة منذ مدة طويلة. كما أن رئيس الجماعة لم يقم بأي إجراء قانوني من أجل تحصيل مستحقات الجماعة وفق مقتضيات القانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مما أدى إلى تقادم المبالغ المتعلقة بهذه الرسوم، والتي سجلت ما قدره 50.400,00 درهم إلى غاية 30 نونبر 2013.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:

- العمل على تحيين قرار إحداث وكالة المداخيل بما يتناسب مع إكراهات الجماعة؛

احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بضرورة إبرام شسيع المداخيل للضمان والتأمين القانونيين؛

ضرورة توفير إجراءات السلامة اللازمة للحفاظ على الأموال والقيم بوكالة المداخيل؛

العمل على تسوية وضعية الباقي استخلاصه برسم المداخيل المستحقة لصالح الجماعة، وذلك وفق المساطر والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·