BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 864

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2711

رابعا. تدبير النفقات

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

> عدم احترام القواعد المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية

واد "أجراس" بالمسلك الرابط بين مركز "عين لحصن" توحظ حر الجم عمامت اخابط نتي كز 2 عن لحن ان الطي العو ال ة عب الار وطرة عى

قامت بإقصاء مباشر لثلاثة متنافسين أثناء فحص الملفات الإدارية والتقنية للمتنافسين، وذلك بسبب نقص في المستندات المكونة للملف الإداري، خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة 10 من المادة 35 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق تحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتي تشير إلى أنه "إذا عاينت اللجنة عدم وجود أحد المستندات المكونة للملف الإداري، باستثناء وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصي اللجنة عدم وجود أحد المستندات المكونة للملف الإداري، باستثناء وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، أو إذا لاحظت أخطاء مادية أو اختلافات بين مستندات الملف المذكور، تحتفظ بعرض المتنافس أو المتنافسين المعنيين على أن يدلوا بالمستندات المذكورة أو القيام بالتصحيحات الضرورية طبقا للشروط المقررة في المادة 39". وهو الأمر الذي أدى الى إعادة نشر إعلان نفس طلب العروض، خلال سنة 2012، إلا أنه عرف نفس مصير سابقه، حيث إن المسطرة لم تستكمل لكون دفتر الشروط الخاصة بالصفقة لم يتم تصميمه بما يناسب طبيعة الأشغال المطلوبة.

من خلال ما سبق يتبين أن الجماعة لم تأخذ وقتها الكافي من أجل التحضير لمسطرة طلب العروض، كما لوحظ نقص في تدبير هذه المسطرة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

> عدم تنفيذ نفقات إجبارية

من خلال مراقبة النفقات المنجزة خلال السنوات 2010 و 2011 و 2012، تبين أن الجماعة لم تقم بتنفيذ النفقات المتعلقة بالضريبة الخاصة على السيارات وتأمين أعضاء المجلس، وتأمين اليد العاملة رغم كونها ذات طابع إجباري، كما هو منصوص عليه في المادة 41 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:

- العمل على احترام مسطرة طلب العروض ودراسة الملفات الإدارية المتعلقة بالصفقات العمومية؛

برمجة الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ النفقات الإجبارية والحرص على تنفيذها خلال السنوات المرتبطة

بها، وذلك وفق ما هو منصوص عليه قانونا.

خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية

أسفرت مراقبة هذا المحور عن تسجيل الملاحظات التالية:

> قصور في ترقيم الممتلكات المنقولة وفي مسك سجلات الجرد

تبين أن مصالح الجماعة تكتفي بتسجيل أرقام الجرد التي يتم إلحاقها بالمنقولات في سجل جرد الممتلكات المنقولة للجماعة دون أن تقوم بتدوين هذه الأرقام فعليا على هذه المنقولات. كما أن هذا السجل لا يظهر الجهة المستفيدة من هذه المنقولات، ولا يحتوي على محاضر إبراء الذمة بخصوص المنقولات المتخلى عنها، وذلك حتى يتأتى تحديد المسؤوليات في حال ضياعها أو سرقتها أو إتلافها.

‹ عدم مسك محاسبة للمواد المقتناة

تبين أن الجماعة لا تعتمد أي نظام لمحاسبة المواد يمكن من تسجيل طبيعة وكميات كافة التوريدات والمواد المقتناة من قبلها، وذلك عند كل عملية استلام أو توزيع لها، بحيث يمكن من إظهار الجهات المستفيدة من استعمال التوريدات والمواد المذكورة وأوجه استعمالها. وذلك كله، بقصد إرساء نظام مراقبة داخلي يمكن من معرفة ومراقبة أوجه استعمال موارد الجماعة وكذا ترشيد تدبيرها.

> عدم توفر الجماعة على سندات ملكية العقارات التي تتصرف فيها

لوحظ عدم توفر الجماعة على سندات الملكية المتعلقة بالعقارات الواردة بسجل الممتلكات الجماعية سواء العامة منها أ الخاصة. كما أن الجماعة لم تقم بأي إجراء من أجل تحفيظ هذه الأملاك أو توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك لحمايتها من كل اعتداء أو ترام من قبل الغير، وذلك طبقا لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 57 بتاريخ 21 أبريل 1998، والمتعل بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيآتها.

‹ غياب تأشيرة سلطة الوصاية على سجل الممتلكات العقارية نص مقتضيات الدورية الوزارية رقم 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993 على تولي العمال في العمالات والأقاليم

مراقبة مدى ملائمة التقييدات الموجودة بسجل الممتلكات، وذلك مرتين في السنة، الأولى في الأسبوع الأول من شهر يناير،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·