2712 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
والثانية في الأسبوع الأول من شهر يوليوز، إلا أن الملاحظ من خلال مراقبة سجل الممتلكات العقارية على أنه لا يتضمن أي تأشيرة من لدن سلطات الوصاية تطبيقا لمقتضيات الدورية سالفة الذكر.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- الحرص على ترقيم ممتلكات الجماعة المنقولة وإلصاق أرقام الجرد عليها؛
اعتماد محاسبة المواد وفق ما تقتضيه قواعد حسن التسيير؛
- تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تتصرف فيها الجماعة مع ضرورة خضوع سجل الممتلكات
العقارية لتأشيرة الوصاية.
سادسا. التعمير
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
‹ ضعف وسائل مراقبة احترام رخص البناء
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على الإمكانات المادية والبشرية اللازمة للقيام بالمهام المتعلقة بالسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، من حيث احترام موضوع الرخص المسلمة من قبل الجماعة، وكذا احترام رأي الوكالة الحضرية واحترام الارتفاقات وحقوق الغير، بحيث إن هذه المهمة تم إسنادها لرئيس المصلحة التقنية، وذلك في غياب فعلي مصلحة تعنى باختصاصات التعمير، وفي غياب وسيلة نقل جماعية تمكنه من تتبع تنفيذ الرخص المسلمة من قبل الجماعة.
> عدم احترام المسطرة القانونية المتعلقة بمعالجة طلبات الحصول على رخص البناء
الوحظ، من خلال مراقبة بعض طلبات الترخيص للبناء، أن رئيس المجلس الجماعي قام بالترخيص لمجموعة من المواطنين بالبناء بالرغم من افتقار هذه الملفات لرأي الوكالة الحضرية حول تصاميم البناء والمستندات المكونة للملف كما هو الحال بالنسبة لرخصة البناء رقم 2012/01. وفي بعض الأحيان، يتم الترخيص حتى قبل وصول هذا الرأي كما هو الحال بالنسبة الرخصة البناء رقم 2012/02، وهو ما يخالف الإجراءات المنصوص عليها في الدورية الوزارية عدد 1500/2000 بتاريخ 06 أكتوبر 2006 الصادرة عن الوزير المكلف بتهيئة المجال والتعمير والإسكان والبيئة، والمتعلقة بتبسيد الإجراءات لمعالجة طلبات الحصول على إذن لبناء وتقسيم وإنشاء مجموعة من المساكن، والتي تتضمن ضرورة إصدار الوكالة الحضرية لرأيها حول طلبات الحصول على إذن للبناء قبل الترخيص لها.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:
- الحرص على ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية المرتبطة بالتعمير طبقا للقانون وبتوفير الإمكان
البشرية والمادية اللازمة لذلك،
- احترام المساطر القانونية المتعلقة بمعالجة طلبات الحصول على الرخص في ميدان التعمير وضورة
حترام رأي الوكالة الحضرية.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لعين لحصن
(نص مقتضب)
(...)
أولا. التنمية المحلية
‹ عدم احترام بنود الاتفاقية المبرمة حول تزويد مركز ودواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب
(...) بالفعل فإنه خلافا لما ينص عليه الفصل الخامس في الاتفاقية السالفة الذكر فإن جماعة عين لحصن قامت بناء على فواتير وجهت إلينا في الموضوع بأداء جميع مساهمتها المحددة في 3.750.000,00 درهم على دفعتين للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ويرجع السبب في ذلك للطابع الاستعجالي للمشروع آنذاك والذي كان مقررا إنجازه خلال سنة 2010.
> وجود خصاص في تهيئة المسالك داخل تراب الجماعة
تشير هذه الملاحظة إلى وجود خصاص في تهيئة المسالك داخل تراب الجماعة، وبالأخص إبرام اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي من أجل فتح وتهيئة المسالك الرابطة بين مجموعة من الدواوير والطريق الوطنية رقم 02 وعددها 05 مسالك، تم إنجاز الأشغال في اثنان منها وهي : المسلك المؤدي إلى دوار فشكارة والثاني هو المسلك الرابط بين طريق ابغاغزة، اسبيرادا ودوار دار الغابة، أما المسلك الثالث الذي كان مبرمجا ضمن الاتفاقية هو المسلك المؤدي إلى دوار لسناد تم مؤخرا إنجازه بتمويل ذاتي من طرف الجماعة، أما المسلكين الآخرين اللذين لم نتمكن من إنجازهما فيرجع السبب في ذلك إلى كون آليات المجلس الإقليمي كان يتم وضعها رهن إشارة جماعات الإقليم بشكل دوري لمدة لا تتجاوز 15 يوما لكل جماعة،