عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2713
الشيء الذي لم يسمح بتهيئة جميع المسالك المبرمجة، أما بخصوص التوصيات الواردة في هذا الشأن سيتم أخذها بعين الاعتبار.
ثانيا. التنظيم الإداري للجماعة وتدبير الموارد البشرية
← غياب هيكل تنظيمي رسمي
٠٠.) في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن المصالح الإدارية للجماعة تم تنظيمها بقرار لرئيس المجلس صادر بتاري 2012/11/19، غير مؤشر عليه من طرف سلطات الوصاية ويرجع السبب فى ذلك كون المصادقة عليه تتم طبقا لشرود ومعايير تحدد بقرار الوزير الداخلية كما جاء في المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي وهذا القرار حسب علمنا لم يصدر لحد الآن وعليه فإن التأشير عليه يبقى مرهونا بصدور القرار السالف الذكر.
> ضعف نظام المراقبة الداخلية
(...) سنأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع نظام للمراقبة الداخلية لتفادي الوضعية الحالية.
> وجود موظفين موضوعين رهن إشارة جهات إدارية خارج الجماعة
(...) في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بوضع ثلاثة موظفين رهن إشارة مصالح السلطة و ذلك منذ مدة طويلة وكان ذلك يدخل في إطار التعاون معها وتم مؤخرا تسوية وضعيتهم بصفة قانونية.
‹ نقص في التكوين المستمر لعدد من الموظفين
(...) بخصوص هذا الشأن سنعمل على أخذ بعين الاعتبار جميع توصيات المجلس الجهوي للحسابات من أجل تحسين تدبير الإدارة الجماعية.
ثالثا. تدبير المداخيل الذاتية
> تجاوز سقف الصندوق لشساعة المداخيل وآجال الدفع القانونية
تتعلق هذه الملاحظة بتجاوز شسيع المداخيل سقف الصندوق الذي يمكن تخزينه والمحدد في ألف درهم وكذا آجال دفع المداخيل المحصلة والمنصوص عليها في القرار العاملي رقم 170/08 الصادر بتاريخ 2008/11/04 بحيث كان يرجع السبب في هذه الحالة إلى أن سقف الصندوق غير قابل للتنفيذ عمليا بسبب بعد قباضة مرتيل عن مقر الجماعة بالإضافة إلى هذا فإنه في حالة تطبيق هذا السقف فإن الأمر يتطلب في بعض الحالات التنقل يوميا ولكن احتراما لبنود القرار السالف الذكر عملنا على تجاوز هذه الملاحظة.
> عدم تكوين شسيع المداخيل للضمان أو التأمين المنصوص عليهما
تنص هذه الملاحظة على عدم تكوين شسيع المداخيل للضمانة المنصوص عليها في الفصل الثاني من قرار رقم 170/08 الخاص بتعيينه بالإضافة إلى عدم إبرام عقد تامين لدى إحدى شركات التامين المعتمدة، ففي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أنه تم فتح الفصل المخصص لصرف هذه الضمانة بمبلغ قدره 8.000 درهم وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي هذه الوضعية.
> نقص في إجراءات السلامة بوكالة المداخيل
(...) السبب في ذلك يرجع إلى صغر حجم مقر الجماعة وعدد المكاتب الموجودة بها لا يسمح بتخصيص مكتب مستقل الوكالة المداخيل لكن رغم ذلك سنعمل على أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار.
← نقص في البيانات المتعلقة بقيمة الباقي استخلاصه بالحسابات الإدارية للجماعة
تتعلق هذه الملاحظة بنقص في البيانات الخاصة بقيمة الباقي استخلاصه بالحسابات الإدارية للجماعة وخاصة عدم تضمين الحساب الإداري لسنوات 2010 و 2011 و2012 مجموع الباقي استخلاصه بالنسبة للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا والرسم على النقل العمومي للمسافرين وكذا الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، ففي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الجماعة قامت بإشعار هؤلاء الملزمين عدة مرات لأداء ما بذمتهم لكن بدون جدوى، بعد ذلك وجهنا ملف المتابعة إلى قابض مرتيل لكن هذا الأخير امتنع عن تسلمه ونصحنا بإحالة الملف على محامي الجماعة، لكن جميع هذه الإجراءات لم تأت بنتيجة. هذا بالنسبة لشغل الأملاك الجماعية مؤقتا (دكاكين) أما بالنسبة للرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين وعلى وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، فبعض أصحاب هذه المأذونيات وهما اثنان لم يؤديا رسوم الجماعة منذ شروعهما في الاستغلال وقد سبق للجماعة مراسلتهما لكن كان يتم إرجاع المراسلات على أساس أن العنوان مجهول، الشيء الذي تسبب في هذه الوضعية. ولتفاديها سنعمل بتنسيق مع الدرك الملكي للتوصل إلى عنوانيهما لمطالبتهما بأداء ما بذمتهما،