BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 868

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2715

‹ غياب تأشيرة سلطة الوصاية على سجل الممتلكات العقارية

(...) في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن سجل الممتلكات العقارية لجماعة عين لحصن يحال مرتين في السنة على مصالح ولاية تطوان قصد التأشيرة عليه لكن يرجع إلينا مرفوقا بمراسلة تتضمن بعض الملاحظات و أهمها عدم تحديد مصدر بعض الممتلكات و الذي لا نتوفر عليه و كذا سندات ملكيتها.

سادسا. التعمير

> ضعف وسائل مراقبة احترام رخص البناء

(...)، بالفعل فإن المصلحة التقنية بالجماعة المكلفة بالمسائل المتعلقة بالتعمير لا تتوفر على العدد الكافي من الموظفين ويرجع السبب في ذلك إلى عدم توفر الجماعة على عناصر تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمزاولة المهمة بالمصلحة السالفة الذكر والتفادي الخصاص سنعمل على توظيف تقني وسيعين بنفس المصلحة.

أما بخصوص الإمتابت المعادية وخاصة وسيلة النقل فإن الجماعة تتوفر على سيارة من نوع ستروين C15 هي رهن

‹ عدم احترام المسطرة القانونية المتعلقة بمعالجة طلبات الحصول على رخص البناء

(...)، بعد تلقي طلبات الترخيص بالبناء تقوم الجماعة بإحالة الملفات على الجهات المختصة بما فيها الوكالة الحضرية و يتم احترام رأيها في الموضوع. أما الحالات المسجلة خلال السنوات 2010 و 2011 و2012 والتي تعتبر مخالفة للإجراءات لقانونية فهي حالات نادرة واستثنائية محضة وهي كالتالي:

الحالة الأولى: رخصة رقم 2012/01 في اسم "سم.ب"، تم الترخيص لهذا الشخص بالحاح من السلطة المحلية لكون البقعة الأرضية موضوع الطلب خضعت للاقتطاع الجزئي من جهتين بسبب إنجاز أشغال الطريق الرابط بين اسبيرادا وجماعة ابغاغزة، في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق بالعالم القروي، وهو ما دفع بالمالك ( المرخص له) بالاعتراض وإيقاف أشغال إنجاز الطريق مطالبا بالتعويض المادي للجزء المقتطع من أرضه الذي شمله الطريق المذكور الشيء الذي أدى لتدخل السلطة المحلية في الموضوع لإيجاد حل لمشكلته بدلا من التعويض المادي مطالبا بالترخيص له بالبناء مقابل التخلي عن مطالبته بالتعويض المادي والسماح بإنجاز الأشغال. أمام هذا الوضع من جهة ولكون المعني بالأمر موظفا بالجماعة تم الترخيص له ببناء مسكن بعد الإدلاء بكافة الوثائق القانونية وأداء الرسوم الجماعية.

الحالة الثانية: رخصة رقم 2012/14 في اسم "ن.ب.ص" و"م.ب.ص" (بناء مسكن من طابق أرضي)، بعد موافقة اللجنة الإدارية على طلب الترخيص، قام صاحب الطلب بشراء مواد البناء وجمعها بالبقعة المعنية استعدادا لبناء المشروع، لكن هذه المواد تمت سرقتها لكونها تتواجد بمنطقة خالية من السكان ولكون صاحبيها غرباء عن المنطقة، في هذه الحالة وبعد شكاية في الموضوع إلى السلطة المحلية، وبناء على تقييم الملف تم الترخيص للمعنيين بالأمر لأن الجماعة كانت تعلم أن الملف سيحظى برأي موافق من طرف الوكالة الحضرية، وهو ما حصل فعلا، حيث حظي الملف بالرأي الموافق ضمن لجنة دراسة المشاريع الكبرى.

وعلى كل حال وطبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 13 رجب 1434 (24 ماي 2013) فإن الجماعة سوف لن تسلم مستقبلا أي رخصة دون الموافقة النهائية للوكالة الحضرية.

الجماعة القروية "أزلا"

(إقليم تطوان )

أحدثت الجماعة القروية أزلا بمقتضى التقسيم الإداري لسنة 1992، وتمتد على مساحة 85,5 كيلومترا مربعا وتقدر ساكنتها بحوالي 11.951 نسمة. وبالرغم من أن قطاعي الفلاحة وتربية المواشي يشغلان قرابة 37 بالمائة من مجموع الساكنة النشيطة، فإن المردودية تظل ضعيفة بالنظر إلى نسبة الأراضي المسقية التي لا تتعدى 8,29 بالمائة من مجموع المساحة الصالحة للزراعة. وتمثل الحبوب الحصة الأكبر من المنتوج الفلاحي، تليها الأعلاف ثم الخضروات. ورغم توفر الجماعة على مجال بحري، فإن قطاع الصيد البحري لا يشغل سوى 4 بالمائة من مجموع نشاط الساكنة، ويبقى هذا النشاط تقليديا وغير مهيكل،

يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس قروي يتكون من 15 مستشارا ومستشارتين وجهاز إداري يتكون من 36 موظفا وعونا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·