BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 869

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2716 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة القروية أزلا عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات موزعة على المحاور الرئيسية التالية:

أولا. تدبير الموارد البشرية

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

‹ غياب قرار تنظيم المصالح الجماعية

خلال الاختصاصات المسندة إليها و إرساء منظومة مراقبة داخلية فعالة و تحقيق الأهداف المسطرة. إلا أنه لوحظ وبالر. من ذلك، غياب قرار تنظيم المصالح الجماعية مؤشر عليه من قبل عامل إقليم تطوان، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 54 مكرر من القانون رقم 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي.

> مشاركة نسبة ضئيلة من الموظفين في دورات تكوينية

تبين من خلال مراقبة المحور المتعلق بالدورات التكوينية والتداريب، أن المشاركة في هاته الدورات تقتصر على مجموعة من الموظفين بصفة دائمة دون الآخرين، وذلك باستثناء سنة 2009، التي سجلت إحدى دورات التكوين في المعلوميات مشاركة عدد كبير من موظفي وأعوان الجماعة.

كما لوحظ أن الجماعة تقتصر في مجال التكوين المستمر على العروض والدعوات الموجهة إليها من طرف سلطات الوصاية دون التفكير في مبادرات محلية، بتنسيق مع الجماعات القروية المجاورة لها، قصد توحيد الإمكانيات وتنسيق الجهود لإنجاز برنامج مشترك للتكوين المستمر يهم جميع فئات الموظفين والأعوان الجماعيين وفق المنهجية التي حددتها أحكام المادة 78 من الميثاق الجماعي.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ضرورة الإسراع بإعداد مشروع قرار تنظيم المصالح الجماعية وعرضه عل أنظار سلطات الوصاية قصد المصادقة؛

- إعداد برنامج خاص لتكوين الموظفين والأعوان بتنسيق مع سلطات الوصاية.

ثانيا. تدبير الممتلكات

سجلت مراقبة هذا المحور الملاحظات التالية:

> غياب تنظيم المخزن الجماعي وعدم مسك محاسبة المواد

تبين من خلال المعاينة الميدانية لمختلف مصالح الجماعة، أن المخزن الجماعي لا يخضع لأي نظام وأنه لم يعهد إلى أي عون بالجماعة مهمة تسيير هذا المخزن والسهر على مسك سجلات لتدوين جميع عمليات دخول وخروج المواد منه. إضافة إلى ذلك، لوحظ غياب تام لأي نظام محاسباتي لتسجيل المواد التي تقتنيها الجماعة، وبالتالي يصعب حصر هذه المواد وتحديد قيمتها ومعرفة مآلها.

أما بخصوص الصيانة الكهربائية سواء منها الإنارة العمومية أو تلك المتعلقة بمقر الجماعة، فخلافا لأحكام المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، فإن الجماعة لا تقوم بمسك كناش خاص بالصيانة أو لضبط محاسبة المصابيح المستعملة بمقر الجماعة، بحيث لا تتوفر الجماعة على مخزون للمصابيح بمستودعها، وإنما تطلب ذلك مباشرة من المورد عند الحاجة.

‹ عدم تحيين سجل محتويات الأملاك الجماعية

لوحظ في هذا الصدد غياب أي إجراء اتخذته الجماعة من شأنه تسوية الوضعية القانونية لمختلف الأملاك التابعة لها، حيث لا يتضمن سجل المحتويات ما يثبت مصدرها ولا كيفية حيازتها من جهة، كما أنه لا يتم التأشير عليه بصفة دورية من طرف سلطة الوصاية.

إن من شأن التقصير المسجل في هذا الباب أن ينعكس سلبا على تدبير الممتلكات وتثمينها لفائدة الجماعة، وأن يجعاه عرضة للترامي من قبل الغير، مما قد يفضي إلى صعوبات لتصفيتها أو لاستغلالها لاحق

‹ عدم تعميم عملية وضع أرقام الجرد على مقتنيات وممتلكات الجماعة المنقولة

لا تحمل مجموعة من المعدات والأدوات والأجهزة التابعة للجماعة أرقام الجرد، الشيء الذي يحول دون تتبع مسار استغلالها وكلفة صيانتها وفق ما تقتضيه ضوابط المراقبة الداخلية وطبقا لمقتضيات الفقرة السادسة من المادة 47 من الميثاق الجماعي، التي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي "يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية يسهر على

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·