BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 870

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2717

تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة ".

> ضعف في استخلاص مستحقات الجماعة عن عقود كراء المحلات التجارية ودور الاصطياف ومخازن البحارة

التابعة للجماعة

لوحظ أن عقود كراء المحلات التجارية التابعة للجماعة ومحلات البحارة ودور الاصطياف لا تشير إلى رقم المحل المكري ولا إلى مواصفاته ولا إلى مدة التعاقد، خلافا لما تنص عليه قوانين الأكرية، كما أن عقود الكراء غير محينة بالرغم من ضعف السومات الكرائية.

إضافة إلى ما سبق، تبين أن المصالح الجماعية، ولا سيما وكالة المداخيل لا تقوم بالإجراءات اللازمة من أجل استخلاص مستحقاتها من منتوج كراء أملاكها الجماعية (محلات سكنية ومحلات تجارية ومحلات البحارة)، ذلك لكونها لم تتخذ أي إجراء قانوني لتحصيل مستحقاتها، من قبيل اللجوء إلى قاضي المستعجلات، وذلك بالرغم من بلوغها ما مجموعه 315.910,00 دراهم

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

إعادة تنظيم المخزن وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لذلك؛

اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تسوية وضعية الأملاك العقارية المضمنة في سجل الممتلكات؛

وضع أرقام الجرد على جميع ممتلكات الجماعة المنقولة؛

صياغة عقود الكراء وفق ما تنص عليه قوانين الأكرية، والعمل على مراجعة السومات الكرانية المتعلقة بها.

ثالثا. تدبير النفقات

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

‹ تأسيس الضمان النهائي خارج الأجل القانوني

الوحظ من خلال وثيقة الضمان النهائي المدلى بها من قبل نائل الصفقة رقم 2008/01 أنها مؤرخة في 10 شتنبر 2009 في حين أن الأمر بالشروع في الأشغال مؤرخ في 28 مايو 2009، أي بفارق مدة تتجاوز الثلاثين يوما المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 12 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة، والتي تنص على أنه "يجب تكوين الضمان النهائي خلال الثلاثين يوما التي تلي تبليغ المصادقة على الصفقة".

‹ افتقار كل ملفات سندات الطلب إلى رسائل الاستشارة

خلافا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 02.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، تبين من خلال افتحاص ملفات سندات الطلب أن تنفيذ النفقات المتعلقة بها والمدرجة بنودها ضمن الجزء الأول من الميزانية، تم في تجاهل تام لمبدأ المنافسة القبلية.

> استهلاك الوقود والزيوت بكميات مبالغ فيها في وقت وجيز

الوحظ من خلال مجموعة من الوثائق أنه يتم اقتناء كميات كبيرة من الوقود من موردين مختلفين بداية كل سنة مالية، وذلك بواسطة سندات طلب تحمل نفس التاريخ، وذلك بالرغم من عدم توفر الجماعة على خزان أو مستودع للوقود من شأنه احتواء هذه الكميات، مما يشكل ضعفا في تدبير واستهلاك الوقود والزيوت من طرف المصالح الجماعية.

‹ غياب آلية المراقبة الداخلية لتتبع استهلاك الوقود

سجل غياب تام لآلية المراقبة الداخلية في تتبع استهلاك الوقود ومعرفة حجم استهلاك كل سيارة أو آلية تابعة لحظيرة السيارات الجماعية، حيث تبين من خلال الوثائق المثبتة، أنه لا يتم الإشارة إلا إلى الكمية الإجمالية لحظيرة السيارات الشيء الذي يتنافى مع متطلبات النجاعة في تنفيذ هذا النوع من النفقات، مع العلم أنه يسهل تجاوز هذا المشكل، باعتماد طريقة الشيات التي تفترض إبرام اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك وتخصيص كناش استهلاك لكل سيارة أو آلية، ثم مسك سجلات تتبع الاستهلاك تتضمن كافة البيانات الضرورية.

‹ ضعف على مستوى مسك المحاسبة الادارية

من خلال افتحاص عينة من الوثائق المرتبطة بالنفقات، وخاصة سندات الطلب، لوحظ ضعف كبير في مسك المحاسبة الإدارية، كما هى محددة فى الباب الرابع من القسم الثالث (المواد 114 إلى 127) من نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

وعلاقة بما سبق، تبين أن نظام الأرشيف المتعلق بالنفقات لا يخضع للمعايير المهنية المعمول بها، كما لوحظ أن المصلحة المختصة لا تعمل على ضبط محتويات ملفات النفقات والوثائق المثبتة الخاصة بها، حيث ينصب اهتمامها بالأساس على الحصول على تأشيرة المحاسب العمومي على أوامر الدفع، دون القيام لاحقا باستكمال ملف النفقة وفق النسخة الأصلية التي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·