2718 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
يحتفظ بها المحاسب العمومي، بل تكتفي المصلحة المعنية بضم نسخة من حوالة الأداء وورقة الإصدار المتعلقة بها إلى الملف، الشيء الذي لا يمكن أحيانا من الوصول إلى معلومات صحيحة بخصوص نفقة ما، إلا بالرجوع إلى الملف الخاص بها والذي يحتفظ به المحاسب.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- احترام مقتضيات دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة وخاصة الآجال
المحددة لتسليم الأمر بالخدمة والحصول على الضمان النهائي خلال الآجال المحددة، ومصادرة الضمان المؤقت في حالة عدم تأسيس الضمان النهائي داخل الأجل القانوني؛
- إعداد الرسائل الاستشارية عند اللجوء إلى سندات الطلب؛
ضرورة احترام القواعد المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية فيما يخص اقتناء الزيوت والوقود واحترام مبدأ إنجاز الخدمة أو التوريد؛
- ضبط عملية استهلاك الوقود والزيوت عن طريق إرساء نظام المراقبة الداخلية، مع تدوين جميع المعلومات
المتعلقة بهذا الاستهلاك؛
- ضبط الملفات المتعلقة بالمحاسبة الإدارية وفق مقتضيات المحاسبة العمومية الخاصة بالآمر بالصرف.
رابعا. تدبير الموارد الذاتية
الوحظ في هذا الباب ما يلي:
> تراكم الباقي استخلاصه ما بين 2008 و 2012 دون تفعيل مسطرة تحصيل الديون العمومية
لوحظ من خلال الوثائق المدلى بها تراكم الباقي استخلاصه المتعلق بالعديد من الرسوم والحقوق ما بين 2008 و2012، دون أن تتخذ المصالح الجماعية لأي إجراء من إجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بهدف تحصيلها أوقطع أجال التقادم المتعلق بكل نوع منها. كما لوحظ غياب أي تنسيق بين الآمر بالصرف والقابض الجماعي فيما يتعلق بتتبع عمليات تحصيل الرسوم والضرائب التي يتولى هذا الأخير تحصيلها لحساب الجماعة. وقد سجل الباقي استخلاصه بحلول تاريخ 31 دجنبر 2012 ما مجموعه 2.773.085,48 درهم.
> عدم تحيين لائحة الملزمين بالضريبة على محال بيع المشروبات
لوحظ من خلال مقارنة بين لائحة الرخص التجارية المتعلقة ببيع المشروبات، والبالغ عددها 43 رخصة، وبين قائمة الملزمين بالضريبة على محال بيع المشروبات، أن عدد الخاضعين لهذا الرسم ينحصر في 16 ملزما، وبالتالي فإن 27 ملزما لم يتم إدراجه في قائمة الملزمين، مما يعد تقصيرا من قبل المصالح الجماعية في تحيين قوائمها واحترام المساواة في أداء الواجبات الضريبية.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الجماعة، بالتنسيق مع سلطة الوصاية ومصالح الوزارة
المكلفة بالمالية،
- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضبط وتحيين لائحة الملزمين بأداء الضريبة على محال بيع المشروبات.
١. جواب رئيس المجلس الجماعي لأزلا
(نص الجواب كما ورد)
أولا. تدبير الموارد البشرية
‹ غياب قرار تنظيم المصالح الجماعية
بخصوص هذه النقطة فإن جماعة أزلا تتوفر بالفعل ومنذ عدة سنوات على هيكل تنظيمي ساري المفعول ينظم مصالحها الجماعية، إلا أنه غير مؤشر عليه من طرف سلطات الوصاية طبقا للمادة 54 مكرر من القانون رقم 78.00 المتعار بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08؛ وفي إطار تكييف الهيكلة الإدارية الجماعية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الجماعة، ومن أجل توفير خدمات أفضل للمواطنين والاستجابة بالشكل المطلوب لحاجياتهم قامت الجماعة بإعداد هيكل تنظيمي جديد سيتم تنفيذه بعد المصادقة عليه.
‹ مشاركة نسبة ضئيلة من الموظفين في دورات تكوينيا
فيما يتعلق بضعف الدورات التكوينية ومحدوديتها والاقتصار فقط على العروض المقدمة من طرف سلطات الوصاية، تجد الإشارة إلى أن جماعة أزلا وبمجرد اعتمادها لبرنامج معلومياتي في مجال خدمات الحالة المدنية، خصصت اعتمادا ماليا ضمن ميزانية التسيير من أجل تأهيل الأعوان لاكتساب الكفاءة اللازمة لتعاملهم مع هذا النظام ومع الحاسوب بصفة عامة.