عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1933
‹ تأخر في معالجة الملفات وضعف تتبع الآجال
بالرغم من تحديد الدورية المشتركة لآجال معالجة ملفات طلب المساعدات، فقد لوحظ أن الشبابيك التي تمت مراقبتها لم تضع أنظمة لتتبع هذه الآجال منذ إيداع الملف حتى إعداد قرارات الأداء أو رفض الملف. كما لا يسمح مسك سجلات المراسلات الواردة والصادرة بتتبع مدد مختلف مراحل معالجة الملفات.
زيادة على ذلك، فقد لوحظ أن المدة المتوسطة لمعالجة ملفات طلب المساعدات تتجاوز الأجل المحدد بالدورية المشتركة. فعلى سبيل المثال، بالنسبة للملفات المتعلقة بالمعدات الفلاحية، والتي لم تسجل بشأنها ملاحظات من طرف المصالح التقنية، فإن المدة المتوسطة بلغت 73 يوم عمل، في حين أن الدورية المشتركة حددت الأجل المتعلق بها في 28 يوم عمل.
ب. القرض الفلاحي للمغرب
‹ عدم تحيين الاتفاقية الثلاثية
إن الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة المالية والقرض الفلاحي للمغرب بتاريخ 24 يوليوز 1986 التي تحدد كيفية توزيع المساعدات لم تخضع لأي تحيين لتأخذ بعين الاعتبار المهمة الجديدة للبنك كجهاز مكلف بالأداء وكذا لمراجعة عمولاته.
‹ تخصيص غير واضح للفوائد الناتجة عن الحساب المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة
تقوم وزارة الفلاحة والصيد البحري بايداع الأموال الموجهة إلى المساعدة المالية في الحساب المفتوح باسم القرض الفلاحي للمغرب لدى الخزينة العامة للمملكة. وذلك استجابة للطلبات الصادرة عن هذا البنك.
وقد مكن الاطلاع على بعض الكشوفات من الوقوف على أن هذا الحساب يستفيد من فوائد ناتجة عن الرصيد الدائن. وبلغت هذه الفوائد ما قدره 1,9 مليون درهم برسم سنة 2012. ولوحظ بهذا الصدد أن العمليات المتعلقة بهذه الفوائد لا يدرجها البنك ضمن كشوفات الحساب التي يقدمها إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري. وبالتالي فإن تخصيص هذه الفوائد التي هي مداخيل ناتجة عن أموال صندوق التنمية الفلاحية المودعة لدى الخزينة لم يكن موضوع توضيح بالاتفاقية الثلاثية السا الذكر، ولم تخضع لأي اتفاق بين الطرفين.
تبعا لما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- توفير الموارد البشرية الكافية ذات الكفاءات اللازمة لتحسين الأداء في معالجة ملفات طلبات المساعدات
المالية للدولة؛
الأخذ بعين الاعتبار أهمية ودرجة تعقيد المشاريع أثناء تشكيل اللجان التقنية المكلفة بالمعاينة الميدانية؛ - العمل على أن تتم المراقبة الميدانية قبل وبعد إنجاز الاستثمارات من طرف لجان مختلفة؛
وضع نظام لتتبع آجال معالجة الملفات والآجال الممنوحة لطالبي المساعدات لإنجاز استثماراتهم؛
تحيين الاتفاقية المبرمة مع القرض الفلاحي للمغرب ومراجعة شروطها باعتبار الدور الجديد للبنك كجهاز مكلف بالأداء ؛
- توضيح تخصيص الفوائد الناتجة عن الأموال المودعة بالحساب المفتوح باسم القرض الفلاحي للمغرب لدى
خزينة العامة للمملكة
2. معالجة طلبات المساعدات
أ. أهلية الاستثمارات للحصول على المساعدة
> صعوبة التحقق من أهلية بعض أنواع المشاريع
ينص القرار المشترك رقم 3417.10 بتاريخ 28 دجنبر 2010، على استثناء المشاريع المتعلقة بإعادة التهيئة الهيدر وفلاحية أو الإصلاحات العقارية من الاستفادة من الإعانات المالية. في هذا الإطار لوحظ استفادة مشاريع للري الموضعي في حين أن المعاينة القبلية لتنفيذ المشروع أشارت إلى وجود شبكة ري قديمة.
بالنسبة لعملية إزالة الأحجار، فإن المرسوم رقم 282.93 بتاريخ 5 ماي 1993 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.83.752 بتاريخ 29 يناير 1985، ينص على استثناء الفلاحين الذين سبق لهم أن استفادوا من عمليات إزالة الأحجار المنجزة من طرف الدولة من الاستفادة من المساعدة المالية. في هذا الإطار، بالنسبة للمديرية الإقليمية للفلاحة بالحاجب والتي أنجزت في الفترة 2010-2012 أشغال إزالة الأحجار لفائدة مجموعة من الفلاحين، وذلك عن طريق ست صفقات بمبلغ إجمالي قدره 10،356 مليون درهم، لوحظ غياب مسك قاعدة بيانات المستفيدين من هذه العملية والأراضي المعنية والمساحات موضوع الأشغال. الأمر الذي لا يتيح التحقق وأخذ القرار حول مدى أهلية طالبي المساعدات لهذا الصنف من الاستثمارات.