1934 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
كما لوحظ في بعض الحالات منح المساعدات لفائدة مشاريع لم يتم التحقق بطريقة كافية من أهليتها. ويتعلق الأمر خاصة ببعض المشاريع التي تم الشروع في إنجازها قبل الحصول على الترخيص أو الموافقة المبدئية بالنسبة لاقتناء المعدات الفلاحية.
ب. إعداد ملف طلب المساعدة المالية
> إثبات غير كاف للعلاقة القانونية بالعقار موضع الاستثمار
من خلال الاطلاع على الوثائق المثبتة للعلاقة القانونية التي تربط طالب المساعدة بالعقار الذي سيقام عليها المشروع، تم تسجيل النقائص التالية:
- رغم أن المستفيدين من المساعدة ملزمون بالحفاظ على الاستثمار لمدة لا تقل عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ
معاينة الإنجاز، فإنه تم قبول عقود كراء تقل مدتها عن خمس سنوات؛
- بالنسبة لعقود الكراء، لم تشر المذكرة المشتركة إلى مراقبة البنود المتعلقة بطبيعة المشاريع المزمع إنجازها على
القطعة الأرضية موضوع الكراء. فعدم احترام المكتري لنوع الاستثمار المتعاقد بشأنه يمكن أن يفضي إلى حل العقد مما قد يترتب عنه ضياع المساعدة في حالة عدم الحفاظ على الاستثمار؛
- بالنسبة للاستثمارات المتعلقة ببناء حظائر للمواشي ومراكز جمع الحليب ووحدات تثمين الإنتاج الحيواني، لم تشر
المذكرة المشتركة إلى ضرورة إثبات العلاقة القانونية بين طالب المساعدة والعقار الذي يقام عليه المشروع؛ - بالنسبة لبعض مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة،
يتم إثبات العلاقة بين المستثمر والعقار بتقديم رخصة الولوج إلى الضيعة موضوع الشراكة صادرة عن وكالة التنمية الفلاحية. إلا أن هذه الوثيقة التي لم ترد بالنصوص المنظمة لعملية الشراكة، لا يمكن اعتبارها وثيقة إثبات لوضع الضيعة رهن إشارة الشريك.
← وثائق ناقصة أو غير معبئة بالشكل المطلوب
حددت المذكرة المشتركة لكل صنف من الاستثمار لائحة الوثائق اللازمة لطلب المساعدة المالية. غير أنه لوحظ أن بعض الملفات لا تتضمن كل الوثائق المطلوبة (شهادة مطابقة معدات تربية الماشية وشهادات تجريب القنوات ودلائل المضخات والمصفات وبطائق العدادت وموافقة أو التزام طالب المساعدة المالية تجاه ذوي الحقوق المشاعة في حالة العقارات المملوكة على الشياع ... الخ) أو أن الوثائق غير معبئة بالشكل المطلوب (عقد الالتزام بالحفاظ على الاستثمار والموافقة المبدئية والتصريح بالشرف المطلوب من الفلاحين المستغلين لأقل من خمسة هكتارات).
ج. الدراسة التقنية والمصادقة على المشاريع
‹ عدم إعداد محاضر المعاينة قبل الإنجاز
تمكن معاينة المشاريع موضوع طلب المساعدة المالية من معرفة مدى استجابتها لشروط الاستفادة ومن تجميع المعطياد التقنية الميدانية التي يتم استعمالها في معالجة الملف. لكن الملاحظ أنه لا يتم تحرير محاضر المعاينة مع العلم أن المذكرة مشتركة أكدت على ذلك وعلى تدوين كل المعطيات التي تم التأكد منها بعين المكان.
‹ نواقص على مستوى الدراسات التقنية لمشاريع الري الموضعي
تقوم المصالح التقنية في إطار معالجتها لطلبات المساعدة بتفحص الدراسة التقنية للمشاريع المقدمة ضمن وثائق الملف. وفي هذا الصدد تم تسجيل الملاحظات التالية:
• إنجاز الدراسات التقنية من طرف مكاتب دراسات غير معتمدة
حسب المذكرة المشتركة، يجب أن تنجز الدراسة التقنية للمشاريع من طرف مكاتب دراسات معتمدة من طرف وزارة الفلاحة. غير أن هذا الاعتماد لا يمكن المطالبة به إلا بعد تحديد لائحة المقاولات المعتمدة من طرف الإدارة. في هذا الإطار وإلى حدود نهاية 2013 لم يتم إعداد هذه اللائحة، وبالتالي لا يتم إنجاز الدراسات التقنية من طرف مختصين، مما أدى في حالات عديدة إلى إغفال بعض النقاط على مستوى هذه الدراسات أو عدم مراعاة الانسجام في مكوناتها. وذلك ما تؤك كثرة الملاحظات المسجلة من طرف المصالح التقنية.
وينجم عن هذه الوضعية إطالة مدد إنجاز الاستثمارات وإمكانية عدم تحقيق المشاريع في حالة عدم استجابة طالب المساعدة للملاحظات الموجهة إليه.
• صعوبة تحديد الدراسة المصادق عليها
إن المديريات الإقليمية للفلاحة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التي تمت مراقبتها لا تضع أي إشارة على الدراسة التقنية المقبولة بمثابة المصادقة عليها (باستثناء المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب). ففي حالة وجود أكثر من