2720 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
المجلس في اللجوء إلى أسلوب الحوار مع المكرى لهم قبل عملية الهدم، فتم التوافق على إيجاد سوق بديل يستفيد منه المستغلين الحاليين بعقود كرائية جديدة وبسومة كرائية مناسبة وتكون هذه الاستفادة مشروطة بأداء الديون المترتبة في ذمتهم وتطبيق القانون من أجل استخلاص ديون من يرفض ذلك منهم. وقد قبل جميع المستغلين بذلك، والجماعة عاملة في الوقت الراهن على إيجاد القطعة الأرضية المناسبة والتمويل اللازم لهذا المشروع الذي سيمكنها من تهيئة وتحسين واجهة الشاطئية على غرار باقي المناطق الساحلة بالإقليم وفي نفس الآن ستتمكن من استخلاص ديونها التي في ذمة المكترين لممتلكاتها.
ثالثا. تدبير النفقات
‹ تأسيس الضمان النهائي خارج الأجل القانوني
بتعلق موضوع هذه الملاحظة بنائل الصفقة رقم 2009/01 حيث تعذر عليه بسبب تهاطل الأمطار آنذاك الشروع في الأشغال في الوقت المحدد. وحيث إن المعني بالصفقة لم يكن يستجيب حينها لطلباتنا إليه في هذه المدة، اعتبرنا الأه محسوما من قبل قباضة مرتيل لاتخاذ المتعين. ونقر بالفعل أن تقصيرا عن غير قصد تم بخصوص هذا الأمر.
‹ افتقار كل ملفات سندات الطلب إلى رسائل الاستشارة
بخصوص هذه النقطة تقر الجماعة بعدم توجيههما لرسائل الاستشارة القبلية. إلا انها كانت حريصة على احترام مبدأ المنافسة عبر اللجوء إلى الاستشارة الشفوية وأخذ العرض الأقل تكلفة. وسنعمل بحرص من الآن وصاعدا على توثيق هذه الاستشارات القبلية بواسطة توجيه رسائل رسمية ومسكها في سجلات النفقات.
> استهلاك الوقود والزيوت بكميات مبالغ فيها في وقت وجيز
تجدر الإشارة بخصوص موضوع هذه الملاحظة أن الشاحنتين اللتين تتوفر عليهما الجماعة هما الأكثر استهلاكا للوقود نظرا للمسافات التي يقطعانها يوميا في مختلف أحياء الجماعة ودواويرها ونظرا لبعد المطرح الإقليمي لجمع النفايات. وقد عملنا على التعامل مع محطتين للبنزين حيث تتجه الأولى التي تقوم بجمع النفايات المنزلية بدوار البوير القريب إلى مدينة تطوان بالتزود بالوقود من محطة واقعة بمدينة تطوان والأقرب إلى المطرح الإقليمي، في حين تتزود الشاحنة الثانية المكا بجمع النفايات بمركو أزلا والمحور الطرقي أزلا واد لاو من محطة واقعة بجماعة أزلا.
‹ غياب آلية المراقبة الداخلية لتتبع استهلاك الوقود
لقد أعطيت تعليمات صارمة باعتماد طريقة الشيات أو إبرام اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك واعتماد كناش استهلاك لكل سيارة مصلحة من أجل وضع آلية للمراقبة الداخلية لاستهلاك الوقود.
> ضعف على مستوى مسك المحاسبة الادارية
فيما يخص قوائم الإصدار فإن مصلحة إصدار الحوالات تقوم بحفظ جميع الوثائق اللازمة بالملف المتعلق بالنفقة بما في ذلك نسخة أصلية من قوائم الإصدار مؤشر عليها من طرف القابض الجماعي، وتتبع الجماعة في أداء النفقة كما يلي:
إصدار سندات الطلب للممونين بعد توصلها بقوائم الأسعار، يتبعها عقد الالتزام بالنفقة مؤشر عليه من طرف المحاسب ثم تتم التصفية وإصدار الحوالات المتعلقة بالنفقة مع قوائم الإصدار التي يتكلف القابض بالتأشير عليها وإرجاع نسخة منها يتم حفظها بملف النفقة المتوفر على جميع الوثائق الأخرى لعملية الاقتناء المنجزة من طرف الجماعة.
رابعا. تدبير الموارد الذاتية
> تراكم الباقي استخلاصه ما بين 2008 و2012 دون تفعيل مسطرة تحصيل الديون العمومية
نظرا للطابع القروي لجماعة أزلا وتباعد مداشرها، وعدم توفر المنطقة على أسماء الشوارع وأرقام المنازل، فإن الرسوم م الخدمات الجماعية وكذلك ضريبة التجارة والض المهنية يصعب في بعلم الأحضر على القابطة الجماي كبط مقر الخلى مزمن والمدنين لاستخلا صجارا يترتبر المهنية يصعب في بعض الأحيان على القابض الجماعي ضبط مقر سكنى الملزمين والمدينين لاستخلاص ما يترتب في ذمتهم من مستحقات. وهذا من أسباب تراكم الباقي استخلاصه مع مرور السنوات. ويقوم المحصلين التابعين للقباضة مرتين في السنة بعملية التحصيل على تراب الجماعة. كما أن نسبة كبيرة من الملزمين القاطنين بمركز أزلا لا يستعملون منازلهم إلا في فصل الصيف، الأمر الذي يصعب معه ضبط ومعرفة سكناهم الرئيسية نظرا لعدم استقرارهم بالمركز.
وبالنسبة للباقي استخلاصه للمداخيل الذاتية التي تستخلصها الجماعة فإنها ديون تم إدراجها في ميزانية جماعة أزلا بعد التقسيم الإداري لسنة 1992 للجماعة الأم بنقريش البحري.
> عدم تحيين لائحة الملزمين بالضريبة على محال بيع المشروبات
إن عددا من محال بيع المشروبات قد تنازل أصحابها عن رخصها التجارية. كما أن عددا آخرا منها لا يستهان به رغم توفر أصحابها على رخصة تجارية فهي مغلقة لا يمارس بها أي نشاط تجاري، وغالبية المقاهي المحصية توجد في مداشر بعيدة