عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2721
لا تفتح أبوابها إلا في المساء. ورغم أن الجماعة تبدل كل الجهود لتطبيق هذا الرسم بالشكل المطلوب، إلا أنها ستزيد من تكثيف قدراتها لإجراء إحصاء شامل لهذه المحلات أكثر دقة وأكثر شمولية.
الجماعة القروية "دار بنقريش"
(إقليم تطوان)
أحدثت الجماعة القروية "دار بنقريش" سنة 1959، وهي تقع على الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان وشفشاون، ويحدها شمالا المدار الحضري لمدينة تطوان، وشرقا جماعة "الزيتون"، وجنوبا جماعة "الزينات"، وغربا جماء ويحدها شمالا المدار الحضري لمدينة تطوان، وشرقا جماعة "الزيتون"، وجنوبا جماعة "الزينات"، وغربا جماعة "السحتريين". وتبلغ مساحتها 30,35 كلم مربع وعدد سكانها حوالي 7290 نسمة (حسب إحصائيات مكتب الحالة الما سنة 2014).
هذا، ويتكون المجلس الجماعي من 13 مستشارا جماعيا. كما تتوفر الجماعة على 27 موظفا وعونا.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة القروية "دار بن قريش" عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء الجماعة، موزعة على المحاور الرئيسة التالي
أولا. التدبير الإداري
الوحظ من خلال افتحاص قرارات التفويض الممنوحة من قبل رئيس المجلس الجماعي لنوابه أن النائب الثاني للرئيس ة حصل على تفويضين في قطاعين مختلفين (قطاع التعمير وقطاع الحالة المدنية والإشهاد على الوثائق)، مما يعد خرة المقتضيات المادة 55 من الميثاق الجماعي التي تنص على أنه "يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب"
وقد أحال رئيس المجلس الجماعي في تعقيبه على هذه الملاحظة على مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم D5225 ق.م بتاريخ 16 يوليوز 2009 المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي إلى نوا
إلا أنه، بالرجوع إلى مضامين هذه الدورية، إن الاستثناء الي شير لي عل ل م نائب، في حين أن موضوع الملاحظة يتعلق بتفويض أكثر من مهمة لنائب واحد حيث تنص الدورية على أنه "يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض في هذه المهام استثناء من القاعدة العامة لأكثر من نائب واحد وللموظفين الجماعيين ....
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات رئيس المجلس الجماعي بالتقيد بمقتضيات المادة 55 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي في تفويض مهامه إلى نوابه، وذلك بالحرص على أن ينحصر التفويض في قطاع واحد فقط لكل نائب.
ثانيا. تدبير المرافق الجماعية
‹ إبرام عقد امتياز نقل اللحوم دون احترام القواعد المتعلقة بالتدبير المفوض
لوحظ من خلال مراقبة ملف إبرام عقد امتياز نقل اللحوم من مجزرة الجماعة إلى محلات الجزارة، أن الجماعة عمدت إلى التعاقد مع طالب الامتياز معتمدة، فقط، على إنجاز عقد في الموضوع وعرضه على مصادقة المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر فبراير 2012، والعمل على مراجعة القرار الجبائي بإدراج فصل متعلق بالرسم المفروض على نقل اللحوم. إلا أن الأمر يتعلق بتفويض تدبير مرفق جماعي يجب أن تراعى فيه المقتضيات القانونية المنظمة للتدبير المفوض، وخاصة اللجوء إلى مسطرة طلب العروض بعد وضع ملف يتضمن كناشا للتحملات، وذلك ضمانا لتطبيق قواعد المنافسة والشفافية وكذا المساطر المنصوص عليها في مقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض.
> تفويض مجلس الجماعة القروية للجماعة الحضرية لتطوان للتفاوض باسمه من أجل عقد النقل الحضري
بالحافلات
لوحظ أن المجلس الجماعي "دار بنقريش" صادق، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2012، على تخويل الجماعة الحضرية لتطوان صلاحية التفاوض باسمه من أجل استفادة ساكنة الجماعة القروية من خدمة النقل الحضري. مع العلم أن هذه الصلاحية لا يمكن نقلها أو تخويلها لأي جهة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن إحداث المرفق العمومي للنقل ما بين الجماعات وطرق تدبيره يعتبر اختصاصا موكولا للمجا الإقليمي بموجب المادة 36 من القانون رقم 00-79 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم. كما أن المادة 79 من الميثاق