BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 875

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2722 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

الجماعي قد سمحت للجماعات الحضرية والقروية، أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى مجموعات للجماعات أو مجموعات للجماعات المحلية قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.

وبالتالي، لا يمكن تجاوز هذه الآلية وتوكيل الجماعة الحضرية لتطوان من أجل التفاوض في إسناد تدبير مرفق عمومي مشترك بين الجماعات.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات رئيس المجلس الجماعي بما يلي:

- ضرورة الإسراع بالإعلان عن طلب العروض المتعلق بتفويض مرفق نقل اللحوم في احترام للمساطر

المنصوص عليها

- إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة والتكتل في إطار موعة الماعات للتفا من ج وي ديد

مرفق النقل العمومي، وفق المساطير والإجراءات المنصوص عليها في الميثاق الجماعي، وكذا القانون رقم 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض.

ثالثا. تدبير الموارد البشرية

‹ غياب قرار قانوني يتعلق بتنظيم إدارة الجماعة

لوحظ، من خلال الوثائق المدلى بها، أن رئيس الجماعة قام باعتماد هيكل تنظيمي لإدارة الجماعة، دون أن يصدر أي قرار بشأنه، ودون التأشير عليه من قبل سلطات الوصاية، وقد عمل رئيس الجماعة من خلال هذا التنظيم على إعداد قرارات فردية لتكليف بعض موظفي الجماعة بتدبير بعض المصالح.

‹ غياب برامج التكوين المستمر لفائدة منتخبي وموظفي وأعوان الجماعة

الوحظ من خلال الوثائق المدلى بها والاستماع إلى عينة من الموظفين، غياب برامج التكوين المستمر المخصص لمنتخبي وموظفي وأعوان الجماعة، وذلك، بالرغم من وجود اعتمادات مالية مرصودة لهذا الغرض بلغت في مجموعها، ما بين سنتي 2009 و2012، ما يناهز 52.000,00 درهم، تم إلغاؤها بالكامل.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات رئيس المجلس الجماعي بما يلي:

- وضع هيكل تنظيمي بمقتضى قرار مؤشر عليه من طرف سلطة الوصاية؛

- إعداد برنامج سنوي للتكوين المستمر لفائدة الموظفين والمنتخبين.

رابعا. تدبير النفقات

‹ عدم اللجوء إلى رسائل الاستشارة عند إنجاز سندات الطلب

من خلال تفحص ملفات سندات الطلب المنجزة ما بين سنتي 2008 و2012، لوحظ غياب رسائل الاستشارة الموجهة إلى المتنافسين، وكذا عدم احترام مسطرة إنجاز سندات الطلب، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتي تنص على ضرورة استشارة، كتابة، ثلاثة متنافسين على الأقل وتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة.

> عدم توقيع الآمر بالصرف على الوثيقة المحددة للثمن التقديري السري

لوحظ بخصوص الصفقة رقم 2010/01 المتعلقة بأشغال استكمال تهيئة مركز الجماعة القروية "دار بنقريش"، أن الوثيقة المحددة للثمن التقديري السري للإدارة تم توقيعها من قبل مكتب الدراسات، في حين وجب توقيعها من قبل صاحب المشروع، أي الآمر بالصرف، حتى تعتبر بمثابة عرض الإدارة وليس عرضا لمكتب الدراسات، وذلك خلافا للفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المرسوم 02.06.388 سالف الذكر.

ومن جهة أخرى، فقد تبين، من خلال جواب رئيس المجلس الجماعي، أن مكتب الدراسات كان يحتكر معلومة مهمة تتعلق بالثمن التقديري للصفقة، ولم يطلع رئيس الجماعة عليها إلا قبيل فتح الأظرفة في غياب تام لدور صاحب المشروع في الموضوع، وهو ما يؤثر سلبا على مصداقية الإدارة وعلى قواعد المنافسة، وينم عن قصور في تدبير الصفقات.

خامسا. تدبير الممتلكات

> قصور في مسك سجل الممتلكات الجماعية الخاصة والعامة

لوحظ أن الجماعة تفتقر إلى سجل المحتويات وفق النموذج المعتمد من قبل سلطات الوصاية، حيث تم الاعتماد على جذاذات مستخرجة من الحاسوب يتم تصفيفها وتجميعها على شكل سجل، ولا تتضمن بعض المعلومات حول الملك

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·