عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2723
الجماعي كأصل الملك، مثلا، وتاريخ إدراجه ضمن الممتلكات الجماعية، بالإضافة إلى كون هذا السجل لا يحمل أية تأشيرة من قبل مصالح الوصاية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه كمرجع رسمي لتدبير الممتلكات الجماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن تدبير وحماية الممتلكات الجماعية ينطلق أساسا من إحصاء وضبط هذه الممتلكات وتضمين جميع البيانات الضرورية المتعلقة بها في السجل المعتمد من قبل سلطة الوصاية، مما يمكن الجماعة من معرفة دقيقة ومفصلة لرصيدها العقاري ويسهل عليها عملية تتبع تدبيره، وكذا مراقبته من قبل سلطات الوصاية، وفق مضامين منشور وزير الداخلية رقم 248 م.ع.ج.م / م.م.ج.م بتاريخ 20 ابريل 1993.
‹ عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية وضعية الممتلكات الجماعية
لوحظ أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء ملموس قصد تسوية الوضعية القانونية لأملاكها انطلاقا من جردها وتوثيق مصدرها وتحفيظها، حيث تنص الفقرة السادسة من المادة 47 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن رئيس المجلس الجماعي "يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة ...". ولا يخفى أن هذا القصور من شأنه أن يهدد الملك الجماعي ويحول دون استثماره على الوجه الأكمل، كما أن عدم حمايته قانونيا من شأنه أن يخلق تبعات مالية عند الترامي عليه من طرف الغير، كما حدث بالنسبة للأرض التي بني فوقها النادي النسوي "بوجلاد"، والذي ادعى ملكيتها بعض الأغيار، فكان لا بد من إقامة دعوى في الموضوع من أجل إثبات الملكية الجماعية.
وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى أن دورية وزير الداخلية رقم 57/م.م.ج.م بتاريخ 21 ابريل 1998 تقدم مجموعة من الحلول والتسهيلات قصد مواجهة صعوبات تحفيظ الممتلكات الجماعية و على الخصوص
- قبول مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري تأسيس مطالب التحفيظ على أساس الشواهد
اللفيفية التي تثبت الحيازة والتصرف في هذه الممتلكات؛
- حث الجماعات على تخصيص اعتمادات مالية لتحفيظ الممتلكات العقارية وبرمجتها في الميزانيات السنوية المقبلة
بكيفية منتظمة...إلخ.
‹ غياب عقود كراء بعض المحلات التابعة للملك الجماعي
لوحظ أن مجموعة من المحلات التابعة للملك الجماعي سواء السكنية أو التجارية تستغل دون وجود عقود تثبت العلاقة الكرائية. ويتعلق الأمر بالمحلات المرقمة في سجل الممتلكات تحت عدد 2 و3 و4 و 5 بالنسبة للمحلات السكنية، وكذا تحت عدد 2 و4 و5 و9 و13 بالنسبة للمحلات التجارية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات رئيس المجلس الجماعي بما يلي:
- إحصاء وضبط ممتلكات الجماعة وتسوية وضعيتها القانونية، وضبط ملفات وثائق هذه الممتلكات، والعمل
على مسك سجل المحتويات مع تذييله بتأشيرة الاستيفاء من لدن سلطة الوصاية؛
إبرام اتفاقية تحفيظ ممتلكات الجماعة مع وكالة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح الطوبوغرافي؛ تصحيح وضعية محتلي المحلات السكنية والتجارية التابعة للأملاك الجماعية، والإسراع بتجديد العلاقة الكرائية، وإيلاء العناية الكافية بأرشيف الجماعة وملفاتها.
سادسا. تدبير المداخيل
‹ ارتفاع الباقي استخلاصه
بالرجوع إلى الحساب الإداري للسنوات ما بين 2009 و2012، لوحظ أن مبلغ الباقي استخلاصه المتعلق بمجموعة من الرسوم والضرائب، والمتراكم حتى حدود نهاية سنة 2012، قد ناهز 3.048.291,22 درهم
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تصحيح هذا الوضع والعمل على تفعيل كافة الآليات القانونية والتواصلية من أجل تقليص حجم الباقي استخلاصه.
سابعا. التعمير
> منح رخص البناء رغم عدم استيفاءها لجميع الشروط المطلوبة
لوحظ، من خلال دراسة عينة من ملفات رخص البناء عدم استيفائها لكافة الشروط التي تنص عليها القوانين المعمول بها، حيث يمكن إجمال الملاحظات المسجلة فيما يلي:
- عدم ملئ البيانات الواردة في العقد المبرم مع المهندس المعماري أو غياب العقد؛
- غياب محضر لجنة دراسة الطلبات المتضمن لرأي الوكالة الحضرية؛