BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 877

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2724 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- غياب محضر اللجنة التي تبث في ملفات طلبات رخص البناء؛

- غياب ما يثبت أداء صاحب الرخصة لمبلغ الرسم على عمليات البناء أو خطأ في تصفية الرسم؛ - غياب سند ملكية القطعة الأرضية؛

- الترخيص دون التوفر على الوثائق المطلوبة، عدا توصيل الأداء؛

- غياب تصميم الإسمنت المسلح.

> قصور في عملية ضبط ومتابعة مخالفات البناء

الوحظ من خلال دراسة عينة من ملفات مخالفات البناء، وجود خروقات للمسطرة المعمول بها في هذا الصدد، والمنصوص عليها في المواد 64 و65 و66 و67 و68 من القانون رقم 12.90، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

- عدم إخبار العامل بمجرد ضبط المخالفة، إذ لا يتم إخباره، في بعض الحالات، إلا عند إيداع الشكاية لدى وكيل

لملك، رغم أن المادة 65 من القانون 12.90 تنص على وجوب إبلاغ العامل في أقصر أجل؛

- عدم الإشارة في بعض محاضر المعاينات إلى ما إذا كان المخالف قد أتم البناء المخالف أو أنه ما زال قيد الإنجاز،

وذلك لمعرفة مدى ضرورة توجيه الأمر بإيقاف الأشغال للمعني بالأمر ؛

- إيداع بعض الشكايات لدى وكيل الملك رغم عدم التمكن من تبليغ المخالفين بمحضر المعاينة تبليغا صحيحا؛ - عدم إمهال المخالف إلى حين انصرام الأجل المنصوص عليه في رسالة الإعذار، والذي يتراوح بين 15 و 30

يوما (المادة 67)، قبل إيداع الشكاية لدى وكيل الملك؛

- عدم تفعيل المسطرة بالنسبة لبعض المخالفات إذ لا يرد في ملف المخالفة سوى محضر المعاينة. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات رئيس المجلس الجماعي بما يلي:

- ضبط ملفات رخص التعمير والحفاظ على أرشيفها بالجماعة؛

توظيف جميع الآليات المنصوص عليها في الميثاق الجماعي بمعية باقي المتدخلين في قطاع التعمير بهدة إيجاد حلول عملية لمنح رخص البناء تأخذ بعين الاعتبار الطابع الخاص للدواوير التابعة للجماعة؛ التقيد بالمسطرة القانونية السارية المفعول في زجر مخالفات التعمير؛

- ضبط ملفات مخالفات التعمير وتوثيق جميع مراحلها والحفاظ على أرشيفها؛

- إنشاء قاعدة بيانات تمكن من استغلال ملفات مخالفات التعمير مع الحرص على تحيينها.

1. جواب رئيس المجلس الجماعي لدار بنقري

(نص مقتضب)

(...)

أولا التدبير الإداري

بخصوص التفويض الممنوح للنائب الثاني للرئيس وحصول المستشار الجماعي على تفويضين في قطاعين مختلفين (قطاع الحالة المدنية وقطاع التعمير) فتجدر الإشارة إلى أنه وقع خلط في التأويل بين دورية السيد وزير الداخلية رقم D5225 ق ج م بتاريخ 16 يوليوز 2009 حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي إلى نوابه والميثاق الجماعي، وقد وقع هذا الخلط في كون التفويض في قطاع الحالة المدنية يحكم مقتضياته الفصل 51 من الميثاق الجماعي بينما التفويض بصفة عامة تحكمه مقتضيات المادة 55 من نفس الظهير، وعليه فقد ثم تدارك هذا الخطأ وثم إلغاء قرار التفويض في قطاع الحالة المدنية للنائب الثاني لرئيس المجلس بواسطة قرار رقم 04/14 بتاريخ 2014/03/11 وبالتالي فإن النائب الثاني للرئيس يتوفر حاليا على تفويض في قطاع واحد وهو قطاع التعمير.

ثانيا. تدبير المرافق الجماعية

> إبرام عقد امتياز نقل اللحوم دون احترام القواعد المتعلقة بالتدبير المفوض

لقد تم اللجوء إلى إبرام هذا العقد من طرف المجلس نظرا للظروف والوسائل السيئة وغير الصحية التي كانت تنقل بواسطتها اللحوم من مجزرة الجماعة إلى محلات بيعها وكان الهدف هو تحسين هذه الظروف خدمة للمصلحة العامة، غير أنه لم يتم المصادقة عليه من طرف سلطات الوصاية وبذلك تم إلغاؤه. وبعد عرض هذا الموضوع من جديد (المجزرة ونقل اللحوم) على أنظار أعضاء المجلس في إحدى الدورات للبحث عن الحل الممكن لهذه الوضعية، ولكي يستمر هذا المرفق

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·