عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2727
> قصور في عملية ضبط ومتابعة مخالفات البناء
• عدم إخبار العامل بمجرد ضبط المخالفة
فيما يتعلق بإخبار العامل بمجرد ضبط المخالفة، فإن التقنيين المكلفين فور ضبطهم للمخالفة يحررون محضر المخالفة يوجه إلى رئيس الجماعة قصد توجيه الأمر الفوري بإيقاف الأشغال والإعذار إلى المخالف طبقا لأحكام المادة 65 من قانون التعمير 90-12 ثم نخبر المخالف عن طريق السلطة المحلية التي هي بدورها تقوم بإخبار الوالي أو العامل.
• عدم الإشارة في بعض محاضر المعاينات إلى ما إذا كان المخالف قد أتم البناء المخالف أو أنه ما زال قيد
الإنجاز، وذلك لمعرفة مدى ضرورة توجيه الأمر بإيقاف الأشغال للمعني بالأمر
محضر المعاينة يحرر في عين مكان المخالفة، وتكون متابعة الورش فيما بعد هل أنهيت المخالفة أم مستمرة، وإذا كان المخالف في طور إنجاز البناء فآنذاك تكون استكمال المسطرة القانونية بتوجيه الأمر الفوري بايقاف الأشغال هي الحل.
• إيداع بعض الشكايات لدى وكيل الملك رغم عدم التمكن من تبليغ المخالفين بمحضر المعاينة تبليغا صحيحا أغلبية الملفات التي ترسل إلى وكيل الملك بعد أن يتم إبلاغ المخالفين بمحضر المعاينة، لكن في بعض الحالات ونادرة يكون المخالف غائبا أو يمتنع عن تسلمه المحضر.
• عدم إمهال المخالف إلى حين انصرام الأجل المنصوص عليه في رسالة الإعذار
أغلبية الشكايات لا يتم إيداعها لدى وكيل الملك إلا بعد انصرام المهلة المذكورة في الإعذار، وأما إيداع الشكاية لدى وكيل الملك في أقرب الآجال فإن هذا المنحى يكون عندما تشكل المخالفة إخلالا بضوابط التعمير.
• عدم تفعيل المسطرة بالنسبة لبعض المخالفات إذ لا يرد في ملف المخالفة سوى محضر المعاينة بالنسبة للمخالفات فكل مخالفة بناء تختلف عن الأخرى، فهناك بعض المخالفين يمتثلون لأوامر الإدارة بعد توقيفهم، فمنهم من ينهي مخالفته بإرجاع الحالة إلى أصلها أو إعداد ملفات طلب رخصة البناء ففي هذه الحالات يكون ملف المخالفة لا يتوفر إلا على محضر المعاينة.
(...(
الجماعة القروية البحراويين
(إقليم الفحص-أنجرة)
تعتبر جماعة البحراويين واحدة من الجماعات القروية التابعة لإقليم الفحص-أنجرة التي لا تتوفر على منفذ بحري منذ التقسيم الإداري لسنة 2009. ويمتد النفوذ الترابي لجماعة البحراويين على مساحة قدرها 40 كلم مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 5290 نسمة، وتعتبر الفلاحة المعيشية وتربية المواشي من أهمّ الأنشطة الاقتصادية لساكنتها. ويقوم بتدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب يتكون من 13 مستشارا، كما يعمل بها 31 موظفا وعونا.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي لللحسابات بطنجة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إيجازها كالتالي:
أولا. التخطيط والتنظيم الإداري
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
> غياب المخطط الجماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
لم تقم الجماعة بتسطير مخططها الجماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق ما ورد في مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، واكتفت فقط بإعداد تقرير يجسد تشخيصا للوضع الراهن دون عرض أية رؤى مستقبلية للنهوض بالجماعة في حدود وسائلها الخاصة والإمكانات المتاحة لها، وذلك في أفق تحقيق التنمية المستدامة.