2728 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ غياب هيكل تنظيمي رسمي
تم الإدلاء للمجلس الجهوي للحسابات بقرار صادر عن رئيس المجلس القروي لجماعة البحراوين يحدد فيه الهيكل التنظيمي للجماعة، إلاّ أنّ الملاحظ هو كون قرار رئيس المجلس ب بتنظيم الإدارة الجماعية المذكور لا يحمل تأشيرة سلطات الوص كما تنصّ على ذلك المادة 54 مكرّر من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.
‹ ضعف نظام للمراقبة الداخلية
تبين من خلال المراقبة الميدانية أن التسيير الإداري للجماعة يعاني من قصور في نظام المراقبة الداخلية، ومن بين مظاهر هذا القصور الحالات التالية:
• عدم مسك محاسبة المواد
من خلال مراقبة تدبير الجماعة لمخزونها من الأدوات والسلع تبين أنه لا يتم اعتماد نظام محاسبة المواد يمكن من تتبع مال مقتنيات الجماعة من مختلف الأدوات والمواد، الشيء الذي لا يساعد على حمايتها من جهة والتأكد من ماديتها من جهة أخرى، ذلك أن الجماعة لا تتوفر على سجلات تدبير المواد المخزنة تظهر بشكل واضح الكميات المستلمة عند دخولها المخزن ثم كميات المواد التي يتم إخراجها في كل مرة والتعريف بالجهة المستفيدة منها ووجه استعمالها، وبالتالي حصر الكميات المتبقية.
• غياب آليات لتتبع ومراقبة حظيرة السيارات والآليات
لا تقوم بمسك دفاتر وسجلات خاصة بكل سيارة أو آلية جماعية تظهر فيها تواريخ ووجهات التنقلات والمسافة المقطوعة وحجم الوقود والزيوت الذي تمّ التزوّد به في كل مرة والصيانة والإصلاحات التي تمّ القيام بها ومبلغ المصاريف المترتبة عنها، وكذا كافة المعلومات التي من شأنها إعطاء فكرة واضحة عن الحالة الميكانيكية والقيمة المحاسبية لكل عربة. لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:
- وضع مخطط ااستراتيجي للجماعة مبني على رؤية شاملة وأهداف واضحة، وتوفير الإمكانات البشرية
والمادية الضرورية وآليات العمل الفعالة قصد بلوغ الأهداف المحددة،
إخضاع الهيكل التنظيمي للمصادق الرسمية لسلطة الوصاية طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال،
- مسك محاسبة المواد واعتماد سجلات لضبط حركة دخول وخروج المواد والأدوات وسندات التسليم وسندات
الخروج وبطاقات المخزون؛
- إرساء آليات حتّى يتأتّى للسلطات الجماعية:
التأكد من أن استعمال السيارات والآليات الجماعية يتم من طرف الأشخاص المرخص لهم ولأغراض الجماعة؛
ترشيد النفقات المتعلقة باقتناء المحروقات والزيوت وقطع الغيار وكذا تلك المتعلقة بالصيانة والإصلاحات ضبط حسابات تصفية هذه النفقات من خلال مقارنة الخدمات المنجزة والكميات المستهلكة فعليا مع تلا المفوترة من طرف الممونين؛
- الحصول على رؤية واضحة تمكن المسؤولين الجماعيين من اتخاذ قرارات صائبة سواء بشأن الاقتناء
أو البيع أو السحب (الإحالة على المتلاشيات).
ثانيا. تدبير الممتلكات
أسفرت المراقبة عن ملاحظات يمكن حصر أهمها كما يلي:
> قصور في تدبير وضبط الممتلكات المنقولة
من خلال مراقبة سجل جرد الممتلكات المنقولة للجماعة تمّ الوقوف على النواقص التالية:
- مسك سجل فريد لجرد الممتلكات دون تخصيص سجلات متعددة حسب طبيعة المقتنيات؛
- عدم الإشارة إلى قيمة ومصدر وسند اقتناء المعدات، حيث لا تتمّ الإشارة إلى مراجع سند الطلب أو الصفقة
العمومية التي تم بموجبها اقتناء هذه المعدات والأدوات؛
- عدم الإشارة إلى الأرقام التسلسلية للتجهيزات المعلوماتية والإلكترونية، حيث لا يتمّ تسجيلها في سجل جرد
الممتلكات المنقولة؛
تسجيل أرقام الجرد التي يتم إلحاقها بالمنقولات على ظهر فواتير اقتنائها وفي سجل الجرد دون أن يتم تدوين هذه الأرقام فعليا على هذه المنقولات، مما لا يمكن من تتبع مآل الممتلكات بعد اقتنائها، كما أنها لا تساعد على إجراء أية مراقبة لهذه الممتلكات،