BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 882

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2729

- لا يتم ملء الخانة المتعلقة بتحديد اسم الجهة المستفيدة من هذه المنقولات وكذا توثيق حركيّتها عبر تحرير أوراق

إبراء الذمة حتى يتأتى تحديد المسؤوليات في حال ضياعها أو سرقتها أو إتلافها.

> عدم خضوع سجل الممتلكات العقارية لتأشيرة سلطة الوصاية

لا تحمل سجلات الممتلكات العقارية الجماعية تأشيرة السلطة الوصية، خلافا لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993، والتي تنصّ على أن يتولى العمّال في العمالات والأقاليم مراقبة مدى ملائمة التقييدا الموجودة بالسجلات، وذلك مرتين في السنة، الأولى في الأسبوع الأول من شهر يناير، والثانية في الأسبوع الأول من شهر يوليوز.

> قصور في المعلومات الواردة بسجل الممتلكات العقارية

يقتصر تدبير الجماعة لممتلكاتها العقارية على مسك سجلين، سجل خاص بالأملاك العامة وآخر بالأملاك الخاصة، لا يتسمان بالشمولية في المعلومات التي يتضمناها، حيث يتكونان من بطائق تشير بايجاز إلى المحتوى والمساحة والموقع والتخصيص في غياب أية إشارة لسند الملكية وطريقة وتاريخ الاكتساب (اقتناء، هبة، مبادلة... الخ) والقيمة السوقية وأشغال الصيانة والإصلاح المنجزة، والمستفيدين المتعاقبين ومراجع قرارات الاستغلال وعقود الكراء.

> عدم توفر الجماعة على سندات ملكية العقارات التي تتصرف فيها

رغم أنّ الجماعة تتصرّف في مجموعة من الدّور السكنية والمحلات التجارية بالإضافة إلى بعض العقارات الأخرى، إلاّ أنّها لا تتوفر بشأنها على أي سندات تثبت ملكيتها لها بالرغم من تقييدها في سجل المحتويات.

‹ ضعف السومة الكرائية للعقارات الجماعية

يتم استغلال أغلب العقارات الجماعية من دور للسكنى ودكاكين بواسطة عقود كراء. إلا أن المداخيل المقررة في العناوين المالية المتعلقة بها تبقى ضعيفة نتيجة لضعف الوجيبات الكرائية المعتمدة، حيث أنها لا تتعدى 100 درهم في الشهر بالنسبة للدكاكين، فيما تتراوح ما بين 100 و250 درهم شهريا بالنسبة لدور السكنى.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ تحديد شروط وواجبات كراء الأملاك الجماعية وإن كان يخضع لمصادقة المجلس الجماعي، وا ما تنصّ عليه مقتضيات المادة 37 من القانون 78.00 كما تمّ تغييره وتتميمه، إلا أنه لا يستلزم إدراجها في القرار الجبائي نظرا لما قد يؤدي إليه مثل هذا الإدراج من تعقيد وبطء مساطر مراجعتها، ويتجلى هذا الأمر في النقط التالية:

- عدم إمكانية اللجوء إلى المنافسة على اعتبار أن السومة الكرائية للممتلكات الجماعية محددة سلفا في القرار

الجبائي؛

- مراجعة السومة الكرائية يقتضي تحيين القرار الجبائي؛

تحيين القرار الجبائي، بصفته وثيقة تتضمن تسعيرة الأداءات، يستلزم مصادقة وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية كما ينص على ذلك الفصل 17 من الظهير رقم 1.76.584 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيأتها؛

- إبرام عقد كراء جديد بسومة كرائية جديدة غير مدرجة في القرار الجبائي لا يخضع لأية مصادقة (باستثناء عقود

الإيجار التي تتجاوز مدتها 10 سنوات كما تنص على ذلك المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي سالف الذكر).

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:

- مسك سجلات جرد الممتلكات المنقولة، التي تقتضيها قواعد حسن التدبير، بالشكل المطلوب بحيث يتم

تضمينها جميع المعلومات عن المعدات والأدوات المقتناة من حيث تسمياتها وخصائصها وعددها وبيانات النفقة التي تمّ اقتناؤها بموجبها وأرقام الجرد الملحقة بها والمصلحة أو الإدارة المستفيدة منها، وتحيين هذه السجلات بشكل دوري وكلما طرأ أي تغيير على حالة أو تخصيص هذه الممتلكات؛

- إعداد سجل الممتلكات العقارية يستوفي الشروط القانونية المطلوبة وإخضاعه لتأشيرة سلطة الوصاية طبقا

للدورية الوزارية السالفة الذكر؛

إقامة أسلوب للتحيين المنتظم، وذلك بإعداد ملفات دقيقة تتضمن كافة المعطيات والمعلومات التقنية المتعلقة بأملاكها والكفيلة بإعطاء صورة واضحة وآنية عن حالتها النوعية ووضعها المادي؛

تسوية الوضع القانوني للعقارات التي تتصرف فيها واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحفيظها؛

اتخاذ الإجراءات اللازمة لملائمة السومة الكرائية لقيمة العقارات المكتراة.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·